إيمان سلامة
نفّذ موظفو ورؤساء الإدارات العامة في سرايا صيدا اعتصامًا احتجاجيًا أمام باحة السرايا، تلبيةً لدعوة لجنة المتابعة في رابطة موظفي الإدارة العامة، وذلك تحت شعار «نعمل لعلاء شأن الإدارة وتطويرها».
وخلال الاعتصام، أكّد المشاركون أن إقرار الموازنة يشكّل سياسة فرض أمر واقع عبر تجاهل حقوق موظفي القطاع العام، معتبرين أن هذه الحقوق مقدّسة وليست ورقة للمساومة مع صندوق النقد الدولي أو سلعة تُباع للبنك الدولي. وشدّدوا على أن الإدارة العامة شكّلت ركيزة أساسية في رفد الخزينة، وأسهمت في تحقيق وفرة مالية وانخفاض في الدين العام من خلال الزيادات المحقّقة في الإيرادات.
ورفع المعتصمون لافتات عبّرت عن مطالبهم، جاء فيها: «كرامتنا أولًا»، «الحقوق خط أحمر»، «لا موازنة من دون إنصاف الموظف»، «رواتبنا لا تكفينا… فكيف نخدم الدولة»، كما حيّوا النواب الذين أكّدوا خلال جلسات مناقشة الموازنة على حقوق موظفي القطاع العام.
هاشم
وفي كلمة له، أشار رئيس مصلحة الصناعة في الجنوب الدكتور ذيب هاشم إلى أبرز ما تضمّنه تقرير صادر عن بنك «عودة» حول الوضع الاقتصادي للعام الماضي، لافتًا إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 في المئة، وفائض حقيقي في ميزان المدفوعات بقيمة 3 مليارات دولار خلال 11 شهرًا، إضافة إلى تسجيل فائض في احتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة بقيمة 3 مليارات دولار، فضلًا عن ارتفاع احتياطي الذهب إلى نحو 40 مليار دولار.
وأضاف أن التقرير أشار إلى أن الأداء المالي الذي تحقق بجهود موظفي الوزارات كافة أدّى إلى تسجيل فائض صافٍ في المالية العامة بلغ نحو مليار دولار خلال العام 2025، في حين قُدّر مجموع الإيرادات العامة بنحو 6 مليارات دولار.
وقال هاشم إن الدين العام انخفض من 100 مليار دولار إلى نحو 10 مليارات دولار، معتبرًا أن ذلك حصل نتيجة عدم إعطاء الموظفين حقوقهم برواتب منصفة، «حتى باتوا يعملون بالسخرة»، على حدّ تعبيره، مؤكدًا أنه لم تعد هناك حجج تتعلّق بعدم توافر الأموال، وأن إقرار الموازنة من دون إجراء قطع حساب يهدف إلى «تضييع الطاسة».
وشدّد هاشم على أن الموظفين لن ينتظروا دراسات مجلس الخدمة المدنية لاستعادة قيمة رواتبهم بعد خمس أو ست سنوات، متسائلًا: «هل المطلوب إبقاء الموظف فقيرًا وجائعًا؟». وأضاف: «إذا كان هذا هو المطلوب، فإننا نعدكم باستمرار تحرّكاتنا من اعتصامات وإضرابات تصاعدية، رفضًا لهذا النهج على حسابنا وحساب عائلاتنا وأولادنا، ولن نرضى بأقل من نيل كامل حقوقنا».
وفي السياق نفسه، شهدت تعاونية موظفي الدولة – فرع الجنوب تنفيذ إضراب تام شمل الرئيسة والموظفين، بالتزامن مع إضرابات مماثلة في مختلف فروع التعاونية في لبنان، التزامًا بقرار الإدارة المركزية، رفضًا لتجاهل أوضاع الموظفين ومعاناتهم المعيشية والاجتماعية.
