نظّمت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا اعتصاماً جماهيرياً  أمام مكتب مدير خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مخيم عين الحلوة، رفضا لقرارت المفوض العام، ومطالبة بالتراجع عن تقليص الخدمات، وتمسكا بالأونروا، ورفضا للمساس بمكانتها واستهداف دورها.
شارك في الاعتصام ممثلو فصائل منظمة التحرير، والاتحادات النقابية والجماهيرية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر النسوية الفلسطينية، واللجان الشعبية، ولجان الأحياء، والقواطع، وفعاليات شعبية، واجتماعية ومؤسسات تربوية.
ويأتي ذلك وفقاً لخطة اللجنة العليا  لمتابعة شؤون الأونروا ودائرة شؤون اللاجئيين في منظمة التحرير الفلسطينية،  واحتجاجاً على قرارات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، ولا سيما قراره الأخير "تخفيض رواتب الموظفين، تقليص ساعات العمل بنسبة 20%، إضافة إلى تقليص الخدمات الأساسية في مجالات الاستشفاء، والتعليم، والصحة، وشؤون الإغاثة الاجتماعية"، ورفعت خلاله الأعلام الفلسطينية، وشعارات من وحي المناسبة.
وافتح الاعتصام عضو امانة سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا سامر السيد بالتأكيد على تمسك ابناء الشعب الفلسطيني بالاونروا ومطالبتها بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه اللاجئيين الفلسطينين بما في ذلك العمل بجدية لتحصيل الأموال المطلوبة من الجهات الدولية.
والقى مسؤول اللجان الشعبية في منطقة صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، كلمة بالمناسبة قال فيها: "أن مشاريع استهداف الأونروا وشطبها لن تمر، وأن الاعتصامات الشعبية ستستمر حتى تحقيق المطالب المحقة للاجئين الفلسطينيين، وأن التمسك بالأونروا لارجوع عنه فهي الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني، وحقه في العودة، وفقا للقرار الدولي 194".
وأضاف: "ان ما تقدم عليه وكالة الاونروا اليوم من تقليصات ظالمة وخطيرة ليس مجرد اجراء اداري أو أزمة تمويل عابرة، بل هو سياسة ممنهجة تستهدف جوهر قضية اللاجئين الفلسطينين، وتسعى لضرب حقهم في الحياة الكريمة تمهيداً لشطب حقهم في العودة".
وتابع: "إن تقليص الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية يعني تعريض مئات الألاف من اللاجئين للجوع والمرض والجهل، كما ويشكل خرقاً فاضحاً للمسؤولية الدولية التي أنشئت الأونروا من أجلها، ان تحميل اللاجئ الفلسطيني ثمن الأزمات السياسية والابتزاز المالي هو جريمة أخلاقية وانسانية لا يمكن تبريرها"، واستطرد: "نقولها بوضوح لا لُبس فيه، الاونروا ليست جمعية خيرية يقلص الممولون تقديماتهم المالية متى يشاؤون بل هي شاهد دولي على جريمة اقتلاع شعب كامل من ارضه، واي مساس بدورها هو مساس مباشر بالقضية الفلسطينية، ومحاولة مكشوفة لتصفية حقوق اللاجئين تحت عناوين كاذبة".
وخاطب الاونروا بقوله: "اننا بإسم اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأونروا واللجان الشعبية وبإسم جموع اللاجئين الفلسطينين في المخيمات  نرفض هذه السياسات رفضاً قاطعاً، ونحمل ادارة الاونروا والدول المانحة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه التقليصات، فكرامة اللاجئ ليست ورقة تفاوض، وحق العودة ليس بنداً قابلاً للحذف وستبقى فلسطين حاضرة ما بقي الظلم قائماً على شعبنا"، ووصف التقليصات بأنها ليست عجزاً مالياً ولا خطأ إدارياً، بل خضوعا سياسيا فاضحا واشتراك مباشر في مشروع تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وان ما يجري اليوم هو عقاب جماعي منظم يفرض على شعب لاجئ، صامد، لأنه يرفض التنازل عن حقه التاريخي في العودة."
وأضاف: "حين تقلص الخدمات الصحية، فهذا حكما سيقود لمزيد من الأمراض، وحين يمس التعليم، فهذا حكم مسبق بتجهيل ابناء شعبنا الفلسطيني، وحين تقطع الأغاثة، فهذا تجويع وقتل متعمد باسم "وقف التمويل". ونقولها بلا مواربة "من يقلص خدمات الأونروا يشارك في الجريمة، ومن يصمت عليها يتواطأ، ومن يبررها يخون المبادئ الأنسانية التي يدعي الدفاع عنها. سيما وان الاونروا لم تنشأ لإدارة الأغاثة والفقر، بل لتحمل مسؤولية جريمة تاريخية أرتكبها وسكت عنها المجتمع الدولي بحق شعب فلسطين، ومحاولات افراغها من مضمونها وتحويلها الى مؤسسة عاجزة هي محاولة لقتل الشاهد الأخير على النكبة... ونحن نرفض هذه السياسات رفضاً مطلقاً، ونحذر من ان الأستمرار فيها لن يمر بهدوء لأن اللاجئ الفلسطيني لن يدفع ثمن المؤامرات السياسية ولا الأبتزاز المالي.... فحقوق اللاجئين الفلسطينين ليست منة، ووجودنا ليس عبئاً، وحق العودة ليس قابلاً للتقليص ولا الشطب ولا المساومة".
 هذا وأكد مسؤول اللجان الشعبية في منطقة صيدا الدكتور أبو صلاح على مجموعة من المطالب:
1. نرفض وندين كافة الإجراءات والقرارات الصادرة عن إدارة وكالة الأونروا، والتي تمس بشكل مباشر حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والطبابة، والإغاثة، وكافة الخدمات الحيوية التي تشكل جوهر ولاية الوكالة.
2- نؤكد رفضنا القاطع لأي إجراءات تمس حقوق العاملين في وكالة الأونروا، سواء لجهة الأمن الوظيفي أو الحقوق المكتسبة، وعلى رأسها القرار الجائر القاضي بتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20%، لما له من انعكاسات خطيرة على الأستقرار الأجتماعي والأقتصادي داخل المخيمات.
3- نطالب بإيجاد خطة طوارئ أغاثية عبر تأمين الأموال اللازمة، وهذا من اهم واجبات الاونروا.
4- تأمين وعودة المساعدات للمستفيدين من برنامج العسر الشديد وكبار السن والاطفال ورفع نسبة المستفيدين من برنامج العسر الشديد.
5- صحياً، نطالب برفع نسبة تغطية الصور الشعاعية والمغناطيسية وتغطية عملية التمييل ورفع عديد الأطباء وزيادة المبالغ المالية المعتمدة لمرضى السرطان.
6- ايجاد مشروع ترميم للمنازل ولكافة المخيمات والذي وصل عددها ما يقارب 4000 منزل ما بين مخيمي عين الحلوة والمية ومية فقط.
7- العمل على رفع مستوى التعليم للطلاب، ومع الأسف فإن نسبة النتائج متدنية جداً، وهذا مؤشر خطير، عداك عن القرار الجديد بخصوص عطلة يوم أضافي للمدارس مما يؤثر سلباً على الطلاب جميعاً.
8- عودة تسليم كمية المازوت الى ما كانت عليه سابقاً.
9- اعادة المساعدات لأهلنا النازحين من سوريا.
10- ضرورة الأسراع في أستكمال أعمار نهر البارد دون أي تأخر وتعويض المتضررين في المخيم الجديد.
11- توفير بدل التدفئة للاجئين الفلسطينيين في منطقة البقاع بما يشمل المدارس.".
 
وختم بالقول: "نُدين بأقسى العبارات التصرفات الإسرائيلية الإجرامية بحق وكالة الأونروا، والتي تمثّل هجوماً ممنهجاً على الشاهد الأممي الوحيد على جريمة اللجوء الفلسطيني. إن استهداف مقارّ الأونروا وموظفيها، والتحريض عليها، ومحاولات تجفيف تمويلها وتشويه دورها، ليست إلا جزءاً من خطة تصفوية تهدف إلى شطب قضية اللاجئين وطمس حق العودة وإلغاء الوجود الفلسطيني سياسياً وإنسانياً... وسنوف نستمر بالتحركات والاعتصامات الأحتجاحية وحتى تتراجع الاونروا عن قراراتها الجائرة، وسياسة تقليص الخدمات".