كشفت مصادر سياسية معنية بالتحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني أن الرقم النهائي للمساعدات المتوقعة لن يتخطى المليار دولار، وهو مبلغ من شأنه تمكين المؤسسة العسكرية من مواصلة مهامها لفترة لا تتجاوز عامًا واحدًا، في ظل التحديات المالية واللوجستية الراهنة.
وبحسب مصادر سياسية، فإن أجواء الاجتماعات في القاهرة عكست إدراكًا دوليًا واضحًا لحجم احتياجات الجيش اللبناني، إلا أن المجتمع الدولي شدد على ضرورة تقديم خطة عملية سريعة التطبيق، ترتكز إلى نتائج ملموسة ومضمونة قبل تثبيت أي التزامات مالية نهائية.
في المقابل، أكدت مصادر عسكرية أن الجيش اللبناني، وحتى قبل وصول أي مساعدات خارجية، سيكون قد أنجز جزءًا كبيرًا من المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، مستندًا إلى الإمكانات المتاحة حاليًا، في مؤشر إلى استمرار العمل الميداني رغم الضغوط.
وفي سياق متصل، أفادت معلومات بأن قيادة الجيش كانت قد طلبت منذ فترة نقل بعض الألوية من بيروت إلى الجنوب، غير أن هذا الطلب قوبل برفض من المراجع السياسية، ما يعكس تباينًا في المقاربات حول أولويات الانتشار العسكري.
كما أشارت المعلومات إلى أن قائد الجيش قدّم خطة خماسية متكاملة تتيح للمؤسسة العسكرية دخول المنشآت والمخازن والقرى بتجهيزات وآليات وتدريبات متخصصة، بما يمنع تكرار حوادث أمنية سابقة، ومنها حادثة منشأة زبقين، ويعزز قدرة الجيش على فرض الاستقرار وضبط الأمن في مختلف المناطق.
