استقر سعر الذهب قرب مستوى 4465 دولاراً للأونصة، محافظاً على توازنه رغم تراجعات الجلسات السابقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران.
أبرز نقاط المشهد الاقتصادي:
ضغوط التضخم: عززت مخاطر تعطل إمدادات النفط احتمالية بقاء البنوك المركزية على سياسات نقدية متشددة لرفع الفائدة لفترة أطول، مما يقلل من جاذبية الذهب كونه لا يدر عائداً مالياً.
اضطراب الأسواق: أدت المخاوف من اتساع رقعة الصراع إلى موجة بيع في أسواق السندات، حيث سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 2007.
ترقب المستثمرين: يشير المحللون إلى حالة انتظار لمحفزات أكثر وضوحاً، مع ضعف التدفقات نحو صناديق المؤشرات المتداولة في ظل الضبابية السياسية.
أسواق المعادن الأخرى: شهدت أسعار الفضة تراجعاً طفيفاً، في حين استقر البلاتين وارتفع البلاديوم، تزامناً مع صعود محدود في مؤشر الدولار الأميركي.
