أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن ما يُتداول تحت مسمى "اتفاق الإطار" ليس اتفاقية أو معاهدة مع إسرائيل، بل هو إطار توجيهي يهدف إلى تنظيم مسار المفاوضات وصولاً إلى أهداف محددة، في مقدمها تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة النازحين إلى قراهم.
وأوضح سلام أن الدولة لجأت إلى هذا المسار كخيار أقل كلفة بعد تجربتين مريرتين، مشيراً إلى أن الحرب الأولى تسببت بخسائر اقتصادية ومادية فادحة تجاوزت 20 مليار دولار، في حين حصدت الحرب الثانية أرواح أكثر من خمسة آلاف شهيد. وكشف سلام أن الانسحاب الإسرائيلي سينطلق خلال أيام ليشمل مناطق وقرى محددة، مؤكداً أن تطبيق الإطار التوجيهي سيفضي عملياً إلى انسحاب كامل.
وفي ملف حصرية السلاح، شدد سلام على أن الحكومة لن تخضع للابتزاز أو التهديد، مؤكداً المضي قدماً في تنفيذ خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة. وأضاف أن لبنان ملتزم بموجب القرار 1701 بجعل الجنوب منطقة خالية من أي سلاح غير شرعي، مشدداً على أن أي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستكون تحت سلطة الجيش اللبناني حصراً، متسائلاً: "أي دولة فيها جيشان؟".
كما لفت سلام إلى وجود مغالطات حول بنود المفاوضات، مؤكداً أن ملف الضمانات الأمنية ينسجم مع المرجعيات التي استند إليها لبنان تاريخياً. وختم بالتأكيد أن إدارة المسار التفاوضي تتم بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وضمن السقوف الوطنية، معتبراً أن استعادة سلطة الدولة وسيادتها هي المدخل الوحيد للاستقرار والتعافي من آثار النكبة التي ألمت بالبلاد
