أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، حزمة من القرارات الإدارية والإنمائية، تصدّرها إقرار ورقة سياسة قطاع الكهرباء، إلى جانب الموافقة على مشروع الإنترنت، وتوسعة مرفأ بيروت، واتفاقية قرض مخصص لدعم التحول الرقمي.
وخلال تلاوته مقررات الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء وافق على غالبية البنود المدرجة على جدول الأعمال، مشيرًا إلى أنه، انسجامًا مع توصيات ديوان المحاسبة، طلب من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميديوزا" بالتعاون مع هيئة "أوجيرو"، كما كلّف وزارة المال بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية كامل كلفة مشروع حزمة الإنترنت.
وفي ما يتعلق بمرفأ بيروت، أعلن مرقص أن المجلس وافق على تخصيص العقار رقم 1383 من أملاك المرفأ لصالح مشروع التوسعة، كما أقرّ تعيين سامر خواند مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
وأشار وزير الإعلام إلى أن ملف الكهرباء كان من أبرز المواضيع التي نوقشت خلال الجلسة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أعدّتها وزارة الطاقة والمياه، مع تكليف الجهات المختصة بإعداد وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع الخطة موضع التنفيذ.
وفي إطار القرارات ذات الطابع الاجتماعي، وافق المجلس على صرف بدلات إيواء لسكان الأبنية المتصدعة والمصنفة شديدة الخطورة في مدينة بيروت، أسوةً بما هو معمول به في مناطق لبنانية أخرى.
كما أقرّ مجلس الوزراء اتفاقية قرض طويل الأجل بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف دعم مشروع التحول الرقمي، وتطوير الحوكمة الإلكترونية، وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية.
وشملت القرارات أيضًا الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع كل من كولومبيا وصربيا وبلغاريا في مجالات الزراعة والرياضة، إضافة إلى تمديد العقد الموقّع مع اتحاد بلديات الفيحاء لاستكمال أعمال الكنس والتنظيف والشطف وترحيل النفايات وإزالة الملصقات.
وفي سياق متصل، كان وزير الطاقة والمياه جو الصدّي قد أعلن، في وقت سابق، موافقة الحكومة على ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أعدتها الوزارة، موضحًا أن خياره الأول كان يقضي بتعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم ينل موافقة مجلس الوزراء، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان.
