اعتبرت "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية" في بيان، أن "الوقت حان لاستكمال قرار مجلس الوزراء الرقم 17 تاريخ 16/2/2026 المتعلق بتفرغ الأساتذة المتعاقدين، وإنهاء سياسة الانتظار والمماطلة".
وطالبت "وزيرة التربية والتعليم العالي برفع ملف التفرغ فورًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومتابعته حتى إدراجه في جدول الأعمال وإقراره"، وحملتها "المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في هذه المرحلة وعن تبعات هذا التأخير".
كذلك طالبت "مجلس الوزراء بالقيام بما يلزم لاستكمال قرار التفرغ دون أي تأخير إضافي".
