أكد نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي أن قطاع الصيدلة يواجه تحديات غير مسبوقة تهدد استمراريته مشدداً على أن رفع جعالة الصيدلي بات ضرورة ملحّة لضمان صمود الصيدليات واستمرارها في تأدية رسالتها الصحية في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والحروب التي شهدها لبنان.
وفي مقابلة عبر إذاعة "صوت لبنان" ضمن برنامج "نقطة عالسطر" أوضح مرقباوي أن النقابة نقلت مطالب القطاع إلى الرؤساء الثلاثة وإلى وزير الصحة، قائلاً: "زرنا الرؤساء الثلاثة وكان لدينا المطالب نفسها، كما عرضناها على وزير الصحة الذي أبدى تفهماً كاملاً لواقع القطاع واعتبر مطالبنا محقّة."
وأشار إلى أن الصيادلة كانوا من أكثر القطاعات التي تحملت تبعات الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى أن أسعار الدواء بقيت ثابتة فيما بقيت جعالة الصيدلي على حالها، رغم ارتفاع كلفة التشغيل والمعيشة. وقال: "قبلنا أن نتحمّل وجع الناس طوال السنوات الماضية، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم يعد بإمكاننا تحمّل المزيد، وأصبحنا بحاجة إلى من يتحمّل وجعنا."
وأضاف أن النقابة لا تسعى إلى تحميل المواطن أعباء إضافية، موضحاً أن الدراسات التي أعدتها تشير إلى أن أي تعديل على الجعالة، إذا انعكس على المواطن، فلن تتجاوز كلفته نحو 12 دولاراً سنوياً.
وفي ما يتعلق بالمخالفات في القطاع، شدد مرقباوي على أن مكافحة الدواء المهرّب والمزوّر تمثل أولوية للنقابة، مؤكداً أن انتشار هذه الظاهرة بلغ مستوى مقلقاً. وكشف أن النقابة سلّمت الأجهزة الأمنية ملفاً متكاملاً يتضمن أسماء مهربين ومنصات إلكترونية تروّج للأدوية المهرّبة والمزوّرة، إضافة إلى رفع دعوى قضائية لملاحقة المتورطين، مؤكداً أن "حماية صحة المريض خط أحمر، ولن نتهاون مع أي جهة تعبث بأمن الدواء."
وأوضح أن صلاحيات تفتيش النقابة تقتصر على الصيدليات المرخصة والمستوصفات وصيدليات المستشفيات، فيما تقع مسؤولية ملاحقة المخالفات في الأماكن غير المرخصة على عاتق وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن النقابة تعمل بالتعاون مع وزير الصحة على إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل المستوصفات، بما يضمن وجود صيدلي مسؤول عن صرف الدواء، حفاظاً على سلامة المرضى ومنع أي ممارسات مخالفة.
وعن أوضاع الصيدليات في الجنوب، حيّا مرقباوي الصيادلة الذين واصلوا العمل رغم الظروف الأمنية الصعبة، موضحاً أن النقابة تعمل مع الشركات والمستوردين لإيجاد آليات تضمن إيصال الأدوية إلى المناطق المتضررة، كما تتابع ملف تسهيل الدفع والمرتجعات دعماً لصمود الصيدليات.
وفي ملف الخريجين، حذر من استمرار التضخم في أعداد الصيادلة، مشيراً إلى أن عدد المنتسبين إلى النقابة بلغ نحو 13 ألفاً و500 صيدلي، في حين أن حاجة السوق أقل بكثير، لافتاً إلى أن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم أعداد الخريجين لا يزال قيد المتابعة في مجلس النواب.
وأكد مرقباوي أن النقابة تواصل ملاحقة ملف تأجير شهادات الصيدلة، مشدداً على أن كل من يثبت تورطه يُشطب من النقابة ويُمنع من مزاولة المهنة، كما تتابع بالتنسيق مع وزارة الصحة ملفات الشراكات غير القانونية داخل القطاع.
وختم مرقباوي بالتأكيد أن مخزون الأدوية في لبنان مطمئن حالياً، وأن الأدوية البديلة المتوافرة عبر وزارة الصحة آمنة وفعالة، موجهاً التحية إلى وزير الصحة والعاملين في القطاع الصحي على الجهود التي بُذلت خلال الحرب لضمان عدم انقطاع الدواء في لبنان.
