ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي، في حضور نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.
وبعد الاجتماع، أوضح بو صعب أن هيئة مكتب المجلس بحثت جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مشيراً إلى أن النقاش بدأ من النقطة التي توقفت عندها الجلسة السابقة.
وقال إن جدول الأعمال يتضمن في البند الأول القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، يليه اقتراح قانون الإعلام، ثم اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى، من بينها الإصلاحات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف.
وأوضح بو صعب أن البند السابع هو مشروع وارد بالمرسوم رقم 1917، ويرمي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان، لافتاً إلى أنه أُعيد إدراجه على جدول الأعمال رغم أن الهيئة العامة كانت قد صوتت في الجلسة السابقة على إحالته إلى اللجان.
وأشار إلى أن مستجدات ورسائل طرأت في هذا الملف، وأن بري سيعرضه على الهيئة العامة مجدداً، لتقرر ما إذا كان سيُعاد طرحه للتصويت في المجلس أو يبقى في اللجان، منعاً لأي التباس بشأن إعادة إدراجه على جدول الأعمال بعد القرار السابق بإحالته إلى اللجان.
ولفت بو صعب إلى إضافة بند جديد إلى جدول الأعمال، بناء على طلب وزير العدل، يتعلق بتعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا، أي سن القاصر الذي يمكن ملاحقته جزائياً.
وقال إن القانون الحالي يسمح، في حال كان الطفل في السابعة من عمره وما فوق، بملاحقته جزائياً، فيما جرى في مختلف دول العالم تعديل هذا السن، ويبلغ المعدل الوسطي عالمياً نحو 14 عاماً.
وأوضح أن الحكومة تطلب تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 422 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر، لتصبح على الشكل الآتي: "لا يلاحق جزائياً من لم يتم الرابعة عشرة من عمره حين اقترافه الجرم".
ووصف بو صعب المشروع بأنه إصلاحي ومعجل من الحكومة، مشيراً إلى أنه سيُعرض مباشرة على الهيئة العامة للتصويت عليه، باعتبار أن المسألة واضحة ولا تحتاج، وفق رأيه، إلى إحالتها على اللجان.
وأكد أن جدول الأعمال يتضمن 14 بنداً، على أن تعقد الجلسة على مرحلتين يومي الثلاثاء والأربعاء، فإذا انتهت مناقشة البنود يوم الثلاثاء لا تكون هناك حاجة إلى جلسة الأربعاء، أما إذا لم تنتهِ فستُستكمل الجلسة في اليوم التالي.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية تجنب فقدان نصاب الجلسة خلال مناقشة قانون العفو العام، قال بو صعب إن القانون أصبح في المرتبة الثالثة على جدول الأعمال، معرباً عن أمله في عدم تعطيل الجلسة.
وأشار إلى أن هناك أشخاصاً مظلومين في السجون كان من المفترض أن يكونوا خارجها منذ عيد الأضحى، معتبراً أن إضافة مطالب جديدة في كل مرة كانت تؤدي إلى عرقلة إقرار القانون.
وقال إن هناك اليوم إصراراً على إقرار قانون العفو، موضحاً أن المطلوب هو محاولة تلبية المطالب المطروحة من مختلف الأطراف، "إذا كان ذلك ممكناً، وإذا كان بنسبة 95 في المئة، فليكن".
وشدد على ضرورة مراعاة التوازن في القانون، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً لا صوت لها داخل المجلس النيابي، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، وقال إن الجيش لم يُبدِ في المرة السابقة رأيه باسم عائلات شهدائه، مضيفاً: "نحن صوتهم".
وأكد أن هناك مطالب لا يمكن تلبيتها بالكامل، لكن يمكن إدراج ما هو عام في القانون، معتبراً أن المطلوب الوصول إلى توازن يسمح بإنجاز القانون.
وأعرب بو صعب عن أمله في أن تكون الجلسة المقبلة نهائية لإقرار قانون العفو العام.
وحول قانون الإعلام والاعتراضات التي أبدتها بعض النقابات، أكد بو صعب أن القانون لن يُسحب من جدول الأعمال وسيبقى مدرجاً ضمن البنود المطروحة.
وكشف عن عقد لقاء يوم الاثنين في مكتبه مع نقيبي الصحافة والمحررين، بهدف الحوار بشأن بعض المطالب التي يمكن تعديلها، مشيراً إلى أن التواصل جرى أيضاً مع المؤسسات الإعلامية الكبرى، وأن بعض مطالبها أُخذت في الاعتبار ضمن التعديلات التي أُدخلت على القانون.
وقال إن بعض الجهات ليست على اطلاع كامل بالتعديلات التي جرى إدخالها، مشدداً على أن إنشاء أي نقابة جديدة يحتاج إلى قانون يصدر عن المجلس النيابي، وأن القرار في هذا الشأن يعود إلى المجلس.
وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يقفز فوق سلطة المجلس النيابي ويضع عائقاً أمامه"، داعياً إلى التعامل مع الملف بصورة منطقية، ومشيراً إلى أن هناك مطالب لا يمكن تحقيقها.
وشدد بو صعب على ضرورة إنجاز قانون جديد للإعلام، معتبراً أنه لا يجوز الاستمرار بالعمل وفق قانون قديم، فيما أشار إلى أن قانون الفجوة المالية لا يزال قيد الدرس.
ورداً على سؤال حول قانون إلغاء عقوبة الإعدام، أوضح بو صعب أن هناك صيغة مطروحة من عدد من النواب، وأنه تم التوصل، بالتواصل مع النائب جورج عدوان، إلى صيغة مقبولة.
وأشار إلى أن هذه الصيغة أوجدت حلاً لمسألة عقوبة الإعدام المشددة بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة قبل صدور القانون.
وفي ما يتعلق بقانون العفو العام، قال إن إقرار عفو عام مع تسمية أشخاص بأسمائهم يتحول إلى عفو خاص، مؤكداً وجود جدية لإقرار قانون العفو العام في الجلسة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار مختلف الهواجس والملاحظات.
وشدد على ضرورة تدوير الزوايا للوصول إلى طريق مشترك وقواسم مشتركة بين مختلف الأطراف.
وحول تطورات الأوضاع في الجنوب والمخاوف من تصعيد إسرائيلي، أعرب بو صعب عن أمله في استمرار الضغط الأميركي، مؤكداً أنه لا يمكن الركون إلى نوايا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقال إن الجميع بات يعلم أن اللقاءات التي تُعقد وتلك التي يفترض أن تُعقد لم تؤدِ حتى الآن إلى أي نتيجة، ولا سيما لجهة وقف إطلاق النار.
وأضاف أن "إسرائيل" تتعامل مع اتفاق الإطار كما تعاملت مع الاتفاقات السابقة، وفق ما قال، مشيراً إلى أن الرسالة الإسرائيلية هي أن على الآخرين تنفيذ ما هو مطلوب منهم فيما تستمر "إسرائيل" في تنفيذ ما تريده.
وأعرب عن أمله في استمرار الضغط الأميركي لوقف الاعتداءات والتدمير الذي تقوم به "إسرائيل"، متحدثاً عن تدمير القرى ومحو معالمها، وقال إن ما يجري يحصل وسط "صمت مذهل"، مضيفاً أن أحداً لا يريد أن يرى ما تقوم به "إسرائيل".
وفي سياق لقاءاته، استقبل بري مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل صندوق النقد في لبنان.
كما استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، بحضور عضو الهيئة علي بدران، وجرى البحث في الأوضاع العامة وعمل الهيئة، إضافة إلى تعديل بعض القوانين المرتبطة بعملها.
وعلى صعيد آخر، أبرق بري إلى رئيسة المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خليدة بوفدش، مهنئاً بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.
وجاء في نص البرقية: "يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني منكم بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسة للسلطة التشريعية في الجمهورية الجزائرية، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم لما فيه مصلحة جمهورية الجزائر وشعبها الشقيق في التقدم والاستقرار والازدهار".
وأضاف: "أنتهزها مناسبة لأجدد استعدادنا لتطوير علاقات التعاون بين مجلسي النواب في بلدينا في مختلف المجالات والمنتديات البرلمانية، لا سيما التشريعية منها، بما يعزز علاقات الصداقة التاريخية بين لبنان وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية".
كما دعا بري إلى عقد جلسة عامة عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 11 و12 آب 2026، وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
