أيُّ وطن هذا الذي يجد فيه مجلس النواب المال لمضاعفة معاش النائب من ٢٥٠٠ إلى ٥٠٠٠ دولار، ولا يجد المال ليحفظ كرامة العسكري على الحدود، أو الموظف، أو أستاذ الجامعة، أو أي لبناني أنهكته الأزمة؟
إذا كان المال موجودًا، فليخبرنا مجلس النواب من أين أتى؟
وإذا كانت الخزينة عاجزة، فبأي حق وجدتم المال لأنفسكم؟
لبنان ليس مزرعة للنواب، والخزينة ليست صندوقًا خاصًا لأهل السلطة.
المواطن يُطلب منه التضحية، والعسكري يُطلب منه الصمود، والموظف يُطلب منه الصبر، والمودع خسر جنى عمره… أما حضرات النواب، فيبدو أن التقشف لا يشملهم!
هذه ليست زيادة رواتب… هذه إهانة علنية للبنانيين.
وعلى كل نائب صوّت أو وافق أو استفاد من هذه الزيادة أن يجيب أمام الناس:
من أين المال؟ ولماذا أنتم أولًا؟
فحين تكون الدولة فقيرة على شعبها وغنية على نوابها، لا يعود السؤال أين ذهبت أموال الدولة…
بل من الذي ما زال ينهب ما تبقّى منها.
