اعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى في لبنان،ان المستأجرين القدامى في المجالين السكني وغير السكني، اعتصموا امام مجلس النواب بمشاركة اللجان والمستأجرين في المناطق كافة ، "للمطالبة بوقف العمل بالقوانين التهجيرية السوداء في المجالين السكني وغير السكني".
وبحسب بيان صادر عن اللجنة ، فقد ناشد المعتصمون رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل النيابية والنواب "تعليق العمل بالقوانين السوداء واقرار مشاريع القوانين المعجلة والمكررة في هذا الخصوص.
وللمناسبة قال رئيس اللجنة النقابي كاسترو عبد الله: نقف اليوم لنقول بصوت واحد: لا لتهجير المستأجرين من منازلهم، ولا لإقفال المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية وقطع أرزاق أصحابها والعاملين فيها! لقد تحوّلت قوانين الإيجارات السوداء، في المجالين السكني وغير السكني، إلى سيف مسلّط على رقاب عشرات الآلاف من العائلات وأصحاب المؤسسات الصغيرة، في ظل انهيار اقتصادي واجتماعي وغياب أي خطة سكنية أو بدائل جدية تحمي المواطنين. ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الصهيوني وما خلّفه من شهداء وجرحى ونزوح ودمار واسع في المنازل والأسواق والمؤسسات وأماكن العمل، الأمر الذي فاقم أزمة السكن وقطع أرزاق آلاف العائلات. لذلك، فإن تطبيق قوانين تهجيرية في هذه الظروف يشكّل ظلماً إضافياً بحق شعب يواجه العدوان والدمار والأزمات المتلاحقة.
وتابع:من هذا الاعتصام، نتوجّه إلى رئيس مجلس النواب وإلى جميع الكتل والنواب، ونطالبهم بتحمّل مسؤولياتهم والعمل فوراً على تعليق قوانين الإيجارات التهجيرية ووقف العمل بها، وإدراج اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول أعمال الجلسة تشريعية اليوم او غدا.
واضاف: في هذا الإطار، نشير إلى اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية، المقدّم من النواب حليمة القعقور، أسامة سعد، علي حسن خليل، نديم الجميّل ومن معهم، وإلى اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنية، المقدّم من النواب أشرف ريفي، إيهاب مطر، وليد البعريني، أحمد رستم ومن معهم. وإننا نطالب المجلس النيابي بمناقشة هذين الاقتراحين وإقرارهما من دون أي تأخير أو تسويف، حمايةً للمستأجرين وصوناً لحقهم في السكن والعمل.
وقال:"كما نطالب بوقف تنفيذ أحكام الإخلاء والإسقاط من حق التمديد وجميع الإجراءات القضائية المؤدية إلى التهجير، ولا سيما في ظل عدم إنشاء الصندوق وعدم تفعيله، وعدم قيام اللجان المختصة بعملها. فكيف يُطلب من المستأجر تنفيذ موجبات القانون، بينما لم تنفّذ الدولة موجباتها؟ وكيف تصدر أحكام بالإخلاء قبل إنشاء الصندوق واللجان وتأمين حقوق المستفيدين؟".
وتابع:"نؤكد أننا لسنا ضد صغار المالكين، فهم أيضاً ضحايا سياسات الدولة والانهيار الاقتصادي، و نطالب بقانون عادل ومنصف يحمي المستأجرين ويضمن حقوق صغار المالكين، ويمنع الشركات العقارية والسماسرة من استغلال الأزمة لتهجير الناس والاستيلاء على بيوتهم ومؤسساتهم، كما نطالب بوضع خطة وطنية شاملة للسكن، وتفعيل المؤسسة العامة للإسكان، وتأمين مساكن شعبية وقروض ميسّرة، وحماية المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية، والحفاظ على حقوق الخلو والتعويضات العادلة".
وختم:"إن وحدتنا وتحركنا هما السبيل لحماية حقوقنا. لن نتراجع، ولن نصمت، وسنواصل تحركاتنا في بيروت وكل المناطق حتى تعليق القوانين السوداء وإقرار قوانين عادلة ومنصفة.لا للتهجير… نعم للحق في السكن!،
