رأى نائب رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين" زياد بكداش، في حديث خاص لـ"جنوبيات"، أن "درب الجلجلة في لبنان مُستمر، والحل الوحيد اليوم، يتمثل بتسوية بين جميع الأطراف اللبنانية"، مُشدداً على أن "الخطوة الأولى في هذا المسار، يجب أن تنبثق من تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، تحقيق الاستقرار الأمني، وإعادة ثقة المُجتمع الدولي والعربي بلبنان".
وأشار بكداش إلى أن "إعادة فتح الأسواق العربية أمام المُنتجات اللبنانية، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني، من شأنها أن تفتح الطريق أمام إعادة الإعمار واستعادة اللبنانيين المُحتجزين في "إسرائيل"، وصولاً إلى بناء اقتصاد مُنتج وقادر على النهوض مُجدداً".
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد بكداش أن "الصناعة اللبنانية، تُشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني"، مُشيراً إلى أنها "تُدخل العملة الصعبة إلى البلاد، إلى جانب تحويلات المُغتربين، وتُؤمّن"، بحسب تقديراته، "ما يُقارب 55 إلى 60%، من حاجات السوق المحلي".
ورفض ما يتم تداوله، عن أن "80% من الأمن الغذائي اللبناني، قائم على الاستيراد"، مُعتبراً أن "هذه المقولة غير دقيقة"، مُستنداً إلى أرقام الاستيراد في عام 2025.
وأوضح أن "لبنان استورد خلال العام 2025، ما يُقارب 21 مليار دولار، بينها نحو 3 مليارات دولار من الذهب والألماس غير المشغول، و4.5 مليارات دولار من الفيول، إضافة إلى نحو مليار و300 مليون دولار للسيارات، فضلاً عن خردة مواد من البلاستيك، الورق، الحديد وغيرها".
وأضاف: "أن جزءاً مُهماً، من الواردات، يتمثل بمواد أولية تدخل في الصناعة اللبنانية، وبالتالي لا يُمكن احتسابها كلها، باعتبارها سلعاً استهلاكية نهائية"، مُؤكداً أن "هذه المُعطيات، وفق قراءته، تُظهر حجم مُساهمة الصناعة اللبنانية في السوق المحلي، والتي تصل إلى نحو 60 %".
ولفت بكداش إلى أن "القطاع الصناعي يشغّل ما يقارب 275 ألف عامل، من دون احتساب المُياومين والطلاب، الذين يعملون لتأمين مداخيل، تُساعدهم في مُواجهة أعباء الحياة والدراسة".
وأشار إلى أن "السنوات الماضية، شهدت ولادة خطوط إنتاج، أصناف ومُؤسسات جديدة، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني"، مُؤكداً أن "الصناعة اللبنانية، أثبتت قدرتها على الصمود خلال الحروب والأزمات، إذ كانت تُؤمّن حاجات السوق المحلي في أصعب الظروف، والعديد من الأصناف اللبنانية الجديدة، باتت تُصدّر إلى الأسواق العربية، الأوروبية والأميركية، وبجودة عالية، تعكس"، بحسب تعبيره، "إرادة الصناعي اللبناني وقدرته على المُنافسة".
وعلى الرغم من هذه الصورة، رأى بكداش أن "القطاع الصناعي لا يزال يُواجه مجموعة من التحديات، وفي مُقدمها، الضرائب المُرتفعة، التي تُلحق الضرر بالصناعة والتصدير".
وطالب بـ"إعادة دراسة الاتفاقات التجارية، دعم المُؤسسات الصناعية، الحد من العمالة غير الشرعية، إضافة إلى التشدد في آليات التدقيق بفواتير الاستيراد، بما يضمن مُنافسة عادلة للمُنتج اللبناني".
وشدد على "ضرورة وضع خطة صناعية شاملة، تُشارك فيها الوزارات المعنية كافة، بما يُؤسس لمدماك اقتصادي وإنتاجي متين، ويُشكّل مُقدمة حقيقية، لانتعاش الاقتصاد الوطني".
وختم بكداش بـ"التأكيد على أن المُواطن اللبناني، بات يُدرك أهمية المُنتج المحلي، الذي يتميز، بجودة عالية وأسعار تُراعي الظروف الاقتصادية الصعبة"، لافتاً إلى أن "أكثر من 70 % من اللبنانيين، يشترون من الصناعة اللبنانية، وهو ما يعكس"، الثقة المُتزايدة بالمُنتج الوطني، وقدرته على مُنافسة المُنتجات المُستوردة".
