رجح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لرويترز أن تكشف وزارة الخزانة عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك.
وبعد فرض عقوبات يوم الجمعة على فرع لبنك مصر المصري في الإمارات بسبب ما تردد عن صلات مالية بإيران، قال بيسنت في مقابلة إن الخطوة التالية قد تتمثل في عزل مؤسسة ما تماما عن النظام المالي القائم على الدولار.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.
وقال بيسنت قبل انعقاد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين “سترون المزيد من هذه الإجراءات كل أسبوع”.
وأضاف “نبدأ بالبنوك، ونخبر البنوك أنه من غير المقبول أن تحتفظ بأموال إيرانية أو أن تساعد النظام (الإيراني)”.
وقال بيسنت إنه يعتزم نقل هذه الرسالة بوضوح لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا فسيواجهون عقوبات ثانوية.
وأطلقت وزارة الخزانة الأمريكية هذه المبادرة، التي أطلق عليها اسم “عملية الإقصاء الاقتصادي”، الأسبوع الماضي.
وقال بيسنت “لا يمكن أن يكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا أو مع الإيرانيين”.
ومع ذلك، قال إنه لا يتفق مع الذين يقولون إن العقوبات على إيران لن تنجح دون استهداف الشركات الصينية بعقوبات ثانوية.
وأردف قائلا إن معظم مشتريات الصين من النفط الإيراني تم كبحها بفعل الحصار الأميركي على موانئ الجمهورية الإسلامية، وإن كمية النفط الإيراني المخزنة على متن ناقلات آخذة في التناقص، وأضاف أن “المشكلة حلت”.
