وجهت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، نداءً عاجلًا إلى كنائس العالم، دعت فيه إلى التحرك الفوري لإنقاذ المدارس المسيحية في القدس وصون حق آلاف الطلبة في التعليم، في ظل منع عدد من المعلمين والكوادر القادمين من الضفة الغربية من الوصول إلى مدارسهم، بسبب عدم منح وتجديد تصاريح الدخول إلى القدس.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات دفعت المؤسسات التعليمية المسيحية إلى إعلان إضراب مفتوح، وعرّضت العام الدراسي 2026–2027 للتعطيل، مؤكدة أن منع المعلمين والكوادر من الوصول إلى أماكن عملهم يحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم.
وحذرت من أن ذلك يأتي ضمن تصعيد أوسع للقيود المفروضة على التعليم الفلسطيني في القدس، بما في ذلك فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية، والتشريع الذي أقره الكنيست في كانون الثاني 2026 بشأن توظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، معتبرة أن هذه السياسات تمس هوية القدس وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة. كما تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحق في التعليم، في الأراضي المحتلة.
وشددت اللجنة على أن التعليم حق وليس امتيازًا، وأن المؤسسات التعليمية المسيحية تشكل جزءًا أصيلًا من تاريخ القدس ورسالة الكنيسة وحضورها، وخدمت أجيالًا من شعبنا الفلسطيني مسيحيين ومسلمين، مؤكدة ضرورة حماية دورها التاريخي.
ودعت اللجنة كنائس العالم إلى استخدام مكانتها وعلاقاتها الدولية للمطالبة بإعادة وتجديد التصاريح للكوادر المتضررة، وضمان إعادة فتح المدارس وعودة المعلمين والطلبة إلى صفوفهم بأمان، ومواصلة دعم المؤسسات التعليمية والكنسية في القدس، مؤكدة ضرورة التحرك الدولي العاجل لضمان احترام حقوق شعبنا الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
