أكد عضو قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في لبنان فؤاد عثمان، على ضرورة التمسك بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والحفاظ على دورها وولايتها، باعتبارها شاهداً حياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين ونتاجاً مباشراً لقضية اللجوء، إلى جانب مسؤوليتها في تقديم الخدمات الصحية و التربوية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
و في مقدمتها القرار 194
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها النسائية الديمقراطية الفلسطينية – ندى في مخيم عين الحلوة، في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني
والتي تناولت واقع خدمات الأونروا والتحديات التي تواجهها في ظل الاستهداف السياسي لوكالة الغوث من حكومة الاحتلال الاسرائيلي و الإدارة الأمريكية و ما نتج عنها لتراجع الخدمات بسبب الأزمة المالية.
وأدان عثمان الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للأونروا ومحاولات تقويض دورها وإنهاء عملها، معتبراً أن استهداف الوكالة ومقراتها ومؤسساتها يأتي في سياق الضغط الرامي إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
وأشار في هذا السياق إلى الاعتداءات التي طالت مقرات ومؤسسات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في القدس، إضافة إلى استهداف منشآتها ومراكزها في المخيمات.
وعلى صعيد لبنان، شدد عثمان على ضرورة أن تتحمل الأونروا مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وأن تعمل على تأمين التمويل اللازم والمستدام لخدماتها من خلال الضغط على الدول المانحة والمجتمع الدولي لزيادة مساهماتهم ورفع موازنة الوكالة بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين والارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة والاستشفاء والتعليم.
وفي الملف الصحي، دعا عثمان إلى عدم المساس بالخدمات الصحية والاستشفائية أو تحميل اللاجئين الفلسطينيين أعباء مالية إضافية، ورفض أي توجه من شأنه خصخصة هذه الخدمات أو تقليص مسؤولية الأونروا المباشرة عنها، مؤكداً ضرورة تطوير التغطية الاستشفائية وتحسين نوعية الخدمات والأدوية المقدمة للاجئين.
كما تناول عثمان الواقع التربوي، مؤكداً رفض تقليص الخدمات التعليمية أو معالجة العجز المالي على حساب الطلبة الفلسطينيين، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على مدارس الأونروا وعدم اللجوء إلى سياسات الدمج أو الإغلاق التي تؤدي إلى اكتظاظ الصفوف وزيادة الأعباء على الطلبة والأهالي.
ودعا بشكل خاص إلى إعادة النظر في أي إجراءات تمس بعض المدارس والمراكز التربوية في منطقة الشمال، والحفاظ عليها بما يضمن حق جميع الطلبة في الوصول إلى التعليم، إلى جانب الإسراع في ترميم وتأهيل مدارس الأونروا المتضررة في مخيم عين الحلوة وإعادتها إلى الخدمة، بما يخفف من الاكتظاظ والدوام المزدوج ويؤمّن بيئة تعليمية ملائمة وآمنة للطلاب.
وختم عثمان بالتأكيد أن الدفاع عن الأونروا لا يعني القبول بتراجع خدماتها، بل التمسك بها وبولايتها الدولية بالتوازي مع مطالبتها بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين، والعمل مع المجتمع الدولي والدول المانحة لضمان تمويل كافٍ ومستدام يحفظ حقوق اللاجئين ويصون خدماتهم الأساسية
