قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن جريمة الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين قرية المغير شمال شرق رام الله، تؤكد أن الإرهاب الاستعماري لم يعد فعلاً منفصلاً عن الدولة بل سياسة تحميها وتتم بموافقة حكومة اليمين الإسرائيلية وتوجهها.
وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، أن حكومة الاحتلال العنصرية تستخدم القتل والاستيطان والتهجير والتطهير العرقي أدوات لفرض مشروعها الاستعماري وتحول دماء الفلسطينيين والأطفال إلى ورقة انتخابية في سوق المزايدات المتطرفة.
وقال، إن هذه السياسة العنصرية هي أحد مصادر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، وأن الحكومة التي تحمي قتلة الأطفال لا يمكن أن تكون عنواناً للأمن بل مصدراً لتهديده وتقويضه.
وطالب فتوح، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووقف الحصانة السياسية الدولية التي تشجع حكومة الاحتلال ومستعمريها على مواصلة القتل والاقتلاع والتهجير.
