أكيد، هاي الصياغة نفسها مع ترتيب المطالب بـ أولاً وثانياً وثالثاً:
في خطوة جديدة ضمن مسلسل تقليص خدمات الأونروا، تتجه الوكالة في لبنان إلى إغلاق ودمج عدد من مدارسها في صور وصيدا وبيروت وطرابلس، بالتزامن مع تقليص برامج التعليم والتدريب المهني في سبلين، ما يهدد حق آلاف الطلبة الفلسطينيين في التعليم، ويزيد الاكتظاظ والأعباء على الطلاب والأهالي والمعلمين.
وأكدت "دائرة الأونروا واللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رفضها تحويل الأزمة المالية للأونروا إلى ذريعة لتقليص خدماتها وتحميل اللاجئين كلفتها، معتبرة أن معالجة العجز المالي مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المانحة، وليست مسؤولية الطلبة والأهالي والمعلمين.
وأشارت إلى أن إغلاق المدارس أو دمجها، في ظل الاكتظاظ القائم، لا يشكل حلاً إدارياً، بل يفاقم المشكلة ويؤثر على جودة التعليم ويزيد الأعباء على العائلات. كما اعتبرت أن تقليص برامج مركز سبلين للتدريب المهني يحرم الشباب الفلسطيني من فرص أساسية للتعلم واكتساب المهارات، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وطالبت إدارة الأونروا بالتراجع عن قرارات إغلاق ودمج المدارس، ووقف أي تقليص جديد في قطاع التعليم والتعليم المهني، إلى جانب وضع خطة عاجلة لمعالجة الاكتظاظ وتوسيع شبكة مدارس الأونروا وتأمين العدد الكافي من المعلمين والمستلزمات التعليمية.
أولاً: التراجع عن قرارات إغلاق ودمج المدارس، ووقف أي تقليص جديد في قطاع التعليم والتعليم المهني، ووضع خطة عاجلة لمعالجة الاكتظاظ وتوسيع شبكة مدارس الأونروا وتأمين العدد الكافي من المعلمين والمستلزمات التعليمية.
ثانياً: تطوير وتوسيع مركز سبلين وبرامج التدريب المهني بما يلبي احتياجات الشباب الفلسطيني، وفتح حوار جدي وتشاركي مع الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات الفلسطينية وأولياء الأمور حول مستقبل التعليم والخدمات، بعيداً عن القرارات الأحادية.
ثالثاً: دعوة الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها وتأمين تمويل مستدام وكافٍ للأونروا، بما يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها وتحسينها وتطويرها.
وأكدت الدائرة أن الدفاع عن الأونروا ودورها وولايتها لا يعني الدفاع عن قراراتها التقليصية، مشددة على التمسك ببقائها وتعزيز خدماتها، ورفض أي مساس بالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الأساسية للاجئين.
كما دعت القوى والفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات الفلسطينية وأولياء الأمور إلى توحيد الجهود والانخراط في تحركات شعبية منظمة وموحدة للتصدي لسياسات التقليص، دفاعاً عن مدارس أبنائهم وحقوقهم التعليمية، وحفاظاً على الأونروا ودورها.
وختمت بالتأكيد: "اليوم مدرسة، وغداً خدمة أخرى؛ لذلك لا للصمت أمام سياسة التقليص".
