دخل قانون العفو العام مرحلة الاختبار الدستوري الحاسمة مع بدء المجلس الدستوري دراسة الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي"، في خطوة تضع المصير التنفيذي للقانون على محك المهل القانونية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر قضائي لـ"المدن" أن رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب عين رسميًا قاضيًا مقررًا لتولي دراسة الطعن وإعداد التقرير القانوني حوله.
وبحسب المصدر فإن المقرّر يُتوقع أن ينجز تقريره ويودعه الأمانة العامة للمجلس في منتصف الأسبوع المقبل كحدّ أقصى تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية من المسار الإجرائي.
وفور تسلّم التقرير، يفترض بالمجلس الدستوري أن يلتئم خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام عمل لدراسة الخلاصات والدراسات التي توصل إليها المقرر ومناقشة أسباب الطعن ومواد القانون المطعون فيه.
وعقب انتهاء المداولات الأولية، تبدأ مهلة الحسم المحددة بـ15 يومًا، التي يتعين على المجلس خلالها أن يبتّ في مصير الطعن: فإما أن يصدر قرارًا بقبول الطعن كليًا أو جزئيًا، ما يؤدي إلى إسقاط القانون أو تعديل مواد فيه، وإما أن يقرر ردّ الطعن وبالتالي تثبيت نفاذ قانون العفو العام كما أقرّه مجلس النواب.
ولفت المصدر القضائي عينه إلى سيناريو مفصلي يتعلق بالمهل الزمنية. إذ إنه في حال تعذّر على المجلس الدستوري التوصل إلى قرار حاسم أو عدم اكتمال النصاب المطلوب لإصدار القرار خلال مهلة الـ15 يومًا، فإن الطعن يعتبر ساقطًا حكمًا، ويصبح قانون العفو نافذًا في اليوم السادس عشر تلقائيًا من دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي.
تضع هذه المهل الدستورية القضاء والرأي العام في حالة انتظار. إذ إن أي تأخير في الحسم سيعني انتقال القانون مباشرة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بينما يبقي صدور القرار ضمن المهلة المحددة المخرج الوحيد لإعادة رسم حدود هذا الملف.
