صدر عن وزارة العدل البيان التالي:
يهمّ وزارة العدل التأكيد أنه خلال زيارة وزير العدل إلى منطقة النبطية، وبعد التداول مع كل من رئيس بلدية النبطية ورئيس بلدية كفرمان ومسؤولين أمنيين، عُقد اجتماع مغلق ضمّ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والنائب العام الاستئنافي، وقاضي التحقيق الأول.
وقد خلص الاجتماع إلى التوجّه نحو إعادة العمل بصورة طبيعية في قصر عدل النبطية بأسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات والتحسّب لأي طارئ.
وفي هذا الإطار، جرى التواصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين، اللذين أبديا تأييدهما لهذا التوجّه، على أن يُعرض الموضوع على مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه يوم الاثنين المقبل.
