عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد اجتماعا مع وفد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة، ضم ممثلين عن SESOBEL، جمعية المبرّات الخيرية، دار الأيتام الإسلامية، مؤسسة الرحمة في طرابلس، SCALE، جمعية أصدقاء المعوقين – المشرف، الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين في الصرفند، وPère Roberts، بحضور السيدة نورا جنبلاط، وتم البحث في أوضاع مؤسسات الرعاية، والمستحقات المالية المتأخرة، والتحديات التي باتت تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها.
وتؤمن هذه المؤسسات خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال والأيتام، والمسنين، وغيرها من الفئات الأكثر حاجة، وتشكل جزءا أساسيا من شبكة الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها آلاف الأسر في مختلف المناطق اللبنانية.
وعرض ممثلو المؤسسات واقعا ماليا وتشغيليا "بالغ الصعوبة"، مشيرين إلى أن "التأخير في تسديد المستحقات، وارتفاع كلفة الرعاية والتشغيل، وتراكم الالتزامات تجاه العاملين والمورّدين، باتت تهدد بصورة مباشرة قدرتهم على الاستمرار".
وأكدوا أن "القضية لا تتعلق بالمؤسسات وحدها، بل بآلاف الأشخاص والأسر الذين يعتمدون يوميا على خدماتها"، معتبرين أنهم يحملون في هذا الملف "صوت شريحة واسعة من الأسر التي تعيش تحت مظلة الرعاية الاجتماعية للدولة، وغالبا ما لا تملك القدرة على إيصال صوتها والدفاع عن حقوقها بنفسها".
وشددوا على أنهم واصلوا تقديم خدماتهم خلال "أصعب السنوات، بما فيها فترات الحرب والأزمات الاقتصادية، إلا أن قدرتهم على تحمّل المزيد من التأخير باتت محدودة"، محذرين من أن "استمرار الوضع الحالي قد يدفع عددا من المؤسسات إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أو تقليص بعض خدماتها، بما ينعكس مباشرة على المستفيدين وعائلاتهم".
من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون أن "المسؤولية الاجتماعية للدولة تبدأ بالفئات الأكثر حاجة وفقرا، وأن الوزارة والمؤسسات الشريكة تقفان في موقع واحد عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الفئات الأكثر هشاشة وضمان استمرارية الرعاية المقدمة لها".
وأشارت إلى أنها تتابع "ملف المستحقات مع الجهات المعنية، وتدفع باتجاه إعطاء تسديد المتأخر منها الأولوية الممكنة"، مؤكدة أن "أي معالجة مالية يجب أن تنطلق من واقع أن وراء كل مستحق متأخر مؤسسة تحاول الحفاظ على موظفيها وخدماتها، وخلف كل خدمة طفل، أو شخص ذو إعاقة، أو مسن، أو عائلة تعتمد عليها".
ولفت البيان الى أنه "اتُفق على أن تشكل هذه المداولات أساسا لخطوات متابعة عملية في المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد الاجتماع المرتقب للمؤسسات مع وزير المالية ياسين جابر، على أن يُبنى على نتائج هذا اللقاء لتحديد المسار اللاحق لمعالجة المستحقات وضمان استمرارية الخدمات".
وذكر البيان أن "وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أنها ستواصل مواكبة هذا الملف والتنسيق مع المؤسسات والوزارات والجهات المعنية، انطلاقا من مبدأ واضح: الأزمة المالية والإدارية لا يجوز أن تُترجم انقطاعا في الرعاية عن الفئات التي تحتاجها أكثر من سواها".
