نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً، كشف فيه أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُبقي خيار استئناف الضربات الواسعة ضد إيران جاهزاً خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع إعداد مسار منفصل للتعامل مع التصعيد في اليمن.
وبحسب مسؤول أميركي مطلع على عمل مجلس الأمن القومي، قُسّمت الخيارات العسكرية تجاه إيران إلى ثلاثة مستويات: الأول يشمل ضربات مركزة ضد منشآت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومواقع عسكرية مرتبطة بخطوط الإمداد، والثاني يتوسع ليطال منشآت إنتاج الصواريخ ومقار مرتبطة بقيادة الحرس الثوري وقدرات بحرية ناشطة حول مضيق هرمز. أما المستوى الثالث، فيتضمن حملة أطول تهدف إلى تقليص قدرة طهران على إعادة بناء قدراتها العسكرية بعد الضربات.
وشدد التقرير على أن إعداد هذه السيناريوهات لا يعني أن ترامب اتخذ قراراً بتنفيذها، لكنه يعكس رغبة واشنطن في تقليص المدة الفاصلة بين اتخاذ القرار السياسي وبدء أي تحرك عسكري.
وفي هذا الإطار، تتركز التحركات الأميركية على تعزيز الذخائر والطائرات والقطع البحرية وحماية القواعد، بالتوازي مع إعادة تقييم الأهداف الإيرانية التي حافظت على قدرتها التشغيلية خلال الأشهر الماضية.
ويستعد البنتاغون لتعزيز وجوده البحري في الشرق الأوسط بآلاف العسكريين، وسط إمكانية وجود ثلاث حاملات طائرات في المنطقة بحلول نهاية الشهر الجاري.
ما الذي تريده واشنطن؟
ووفق التقرير، لم تعد الحسابات الأميركية تقتصر على تنفيذ ضربة عقابية، بل تركز على قدرة إيران على تجديد مخزونها الصاروخي ومواصلة تهديد الملاحة والطاقة واستخدام الجماعات المسلحة في المنطقة لتوسيع نطاق المواجهة.
وتدرس دوائر القرار، بحسب مصدر مقرب من البيت الأبيض، سيناريوهين رئيسيين: ضربة سريعة تهدف إلى دفع طهران نحو تقديم تنازلات، أو حملة أكثر استدامة تستهدف قدرات الحرس الثوري على إنتاج الصواريخ والمسيّرات وإدارة العمليات البحرية.
ويبقى وقف أي حملة مرتبطاً، وفق المصدر، بإمكانية تقديم إيران التزامات قابلة للتحقق بشأن الملفات التي تعتبرها واشنطن سبباً لاستمرار المواجهة.
وتحظى مخزونات الصواريخ الإيرانية وخطوط إنتاجها، إلى جانب منشآت القيادة والاتصالات التابعة للحرس الثوري، باهتمام خاص، فيما لا يحتل خيار إرسال قوات برية أميركية إلى إيران موقعاً متقدماً ضمن السيناريوهات المطروحة.
وتزامنت هذه التحركات مع اجتماع غير معلن لكبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي في كامب ديفيد، برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، لبحث الحرب مع إيران والتصعيد في اليمن.
ماذا عن اليمن؟
في المقابل، تتعامل الإدارة الأميركية مع الملف اليمني ضمن مسار عسكري منفصل. وبحسب التقرير، تقوم الخطة الحالية على توسيع الدعم الاستخباراتي والاستطلاع وتحديد الأهداف لمصلحة القوى اليمنية والإقليمية المناهضة للحوثيين، إضافة إلى حماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية.
وتحتفظ واشنطن بخيار تنفيذ ضربات مباشرة إذا توسعت هجمات الحوثيين لتطال أهدافاً أميركية أو تعرضت الملاحة في باب المندب لتعطيل واسع.
وتقوم المقاربة الأميركية على إبقاء العمليات البرية في اليمن بيد القوى المحلية، فيما تركز الولايات المتحدة على الاستخبارات والاستطلاع والدفاع الجوي، مع الاستعداد لضرب منصات الصواريخ والمسيّرات إذا اتخذ ترامب قراراً بالتدخل.
وبالتوازي، تتواصل تحضيرات يمنية لعمليات أوسع ضد الحوثيين، تشمل الساحل الغربي ومناطق مرتبطة بخطوط الإمداد والموانئ ومسارات الحركة نحو البحر الأحمر.
وبذلك، تبقى الساحة اليمنية عند مستوى تصعيد قابل للرفع، فيما تظل إيران، وفق التقرير، الأولوية العسكرية الرئيسية في الحسابات الأميركية.
