قال رئيس الحكومة نواف سلام، "أدرك ارتفاع فواتير اشتراكات المولدات خلال الشهرين الماضيين ومعاناة المواطنين في الاختيار بين تعبئة سياراتهم بالوقود وتأمين احتياجات منازلهم".
وأضاف سلام في كلمة مُوجّهة إلى اللبنانيين من السرايا، عن الوضع الإقتصاديّ، أنّ "الاقتصاد اللبناني حقّق نمواً بنسبة 4.2% العام الماضي، لكن الحرب أوقفت مسار التعافي وأعادته إلى الوراء".
وتابع: "لن نسمح لأصحاب المولّدات أو التجار والمستوردين باستغلال ارتفاع الكلفة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر زيادات غير مبرّرة في الأسعار أو فرض بدلات إضافية". وقال: "طلبنا تكثيف الرقابة على المولّدات والتشدّد في الالتزام بالعدّادات والتسعيرة الرسمية وتنظيم محاضر ضبط بحقّ المخالفين وإحالتهم إلى القضاء".
وأكّد سلام أنّه "من حقّ موظفي القطاع العام العيش بكرامة"، وأضاف: "لا نقبل أن يواصل الموظفون والعسكريون والأساتذة أداء واجباتهم برواتب لا تكفي لتأمين حاجاتهم الأساسية".
وقال: "تمكّنا من تحسين الجباية لزيارة الأرباح العامة ونصل لحوالى 7 مليارات دولار في مشروع الموازنة 2027 بعدما كان يُشكّل 3 مليارات ونصف منذ تشكيل حكومتنا ولكن هذا لا يعني أنّنا حقّقنا فائضاً".
وأشار سلام إلى أنّ "جزءاً كبيراً من زيادة الإنفاق في مشروع موازنة عام 2027 يُخصّص لتصحيح الرواتب التي فقدت قيمتها منذ عام 2019 وتبلغ الكلفة الإضافية للرواتب نحو مليار ومئتي مليون دولار".
وأضاف: "علينا الحفاظ على التوازن المالي، فلا يُمكننا إقرار نفقات من دون تأمين التمويل اللازم لها ومن ثمّ تحميل المواطنين الثمن من خلال تعريض الاستقرار النقدي للخطر".
وقال سلام: "لا نريد العودة إلى تمويل الإنفاق الجاري بالاستدانة وسلف الخزينة وتكرار السياسات التي دفع اللبنانيون ثمنها من مدّخراتهم وودائعهم".
وتابع: "بدأنا بملاحقة الشركات المتهرّبة من تسديد الضريبة على القيمة المضافة، وقد وجّهت وزارة المالية إنذارات إلى 107 شركات وهناك ملفات إضافية قيد المتابعة بمبالغ مقدّرة بين 200 و250 مليون دولار ونعمل على التحضير لدفعة جديدة من الإنذارات".
