أعلنت نقابة موظفي "أوجيرو"، في بيان، أنها ماضية في "الإضراب المفتوح ابتداءً من الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، وذلك في ظل استمرار الرفض الدائم لتعديل بعض مواد القانون 431"، مؤكدة أن "تعديل القانون هو الضامن الأساسي للحقوق والمكتسبات، ولا سيما تعويضات القانون 161".
وحددت النقابة آلية الالتزام بالإضراب على الشكل الآتي:
- عدم الحضور إلى مراكز العمل نهائيًا، وإيقاف تسجيل الحضور أو البصمة.
- التزام جميع العاملين بقرارات النقابة، والتحلي بالوحدة والمسؤولية، ومتابعة التوجيهات عبر القنوات الرسمية فقط.
وفي ما يتعلق بإدارة الحالات الطارئة عبر خلية الأزمة الخاصة بالنقابة، أوضحت أن جميع الأمور والحالات الفنية الطارئة تمر حتمًا عبر خلية الأزمة، التي تتولى تقييم كل موضوع ومعالجته على حدة، بحسب درجة أهميته وضرورته الاستثنائية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية من دون المساس بقرار الإضراب.
أما في ما يخص التفاوض والحفاظ على الحقوق، فأكدت النقابة إبقاء قنوات التفاوض والحوار مفتوحة مع جميع المعنيين، بهدف الوصول إلى حلول جدية تضمن الحفاظ الكامل على حقوق العاملين.
وختمت النقابة بالتأكيد على "ثباتها ووحدة صفها دفاعًا عن الكرامة والحقوق المعيشية والوظيفية، حتى تحقيق نتائج ملموسة".
