برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، افتتحت نقابة صيادلة لبنان مؤتمرها الصيدلي السابع والعشرين، تحت عنوان «تحوّل الرعاية الصحية عبر التميّز الصيدلاني» (Healthcare Transformation Through Pharmacy Excellence)، في حضور رسمي ونقابي وصحي وأكاديمي، تخلّله إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالنقابة، وتكريم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ورئيسي لجنتي الصحة العامة والإدارة والعدل النيابيتين، النائبين الدكتور بلال عبد الله وجورج عدوان، إلى جانب عدد من الشخصيات العلمية والأكاديمية.

وحضر الافتتاح ممثل رئيس الجمهورية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله، وممثل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير الإعلام بول مرقص، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد زويتن، والمدير العام لوزارة الصحة العامة وئام أبو حمدان، وممثلون عن الأجهزة الأمنية والطبابة العسكرية وعدد من نقباء الاطباء ونقباء  الصيادلة السابقين والجسم النقابي الطبي والدوائي، وفعاليات حزبية ونقابية وأكاديمية  وحشد كبير  من الصيادلة حيث كان  في استقبالهم نقيب صيادلة لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي وأعضاء مجالس  النقابة.

ناصر الدين 

 وأكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في كلمته ممثلاً رئيس الجمهورية، دعم رئيس الجمهورية للقطاع الصحي والدوائي والصيادلة، مشدداً على أهمية التعاون بين الوزارة والنقابات المهنية واستمراره بما يخدم الإصلاح وتطوير الأداء الصحي.

وأشاد بالتعاون مع نقابة الصيادلة ونقيبها الدكتور عبد الرحمن مرقباوي، مثنياً على مقاربته للملفات المهنية استناداً إلى الدراسات والمعطيات العلمية، وحرصه على التوفيق بين حقوق الصيادلة والواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وأعلن أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني مبسّط لليقظة الدوائية، يتيح للأطباء والصيادلة الإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشكلات المرتبطة بالأدوية، بما يساعد على رصد الحالات وتقييمها واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج التحقيقات والدراسات العلمية.

كما أعلن التوجه إلى اعتماد آلية إلكترونية  لتسجيل الأدوية، تقوم على تنظيم الملفات وفق أرقام وأدوار واضحة، بما يعزز الشفافية ويحدّ من التأخير الإداري. وأشار إلى أن الوزارة بدأت اختبار الآلية تمهيداً لإطلاقها رسمياً في الأول من تشرين الثاني.

وفي ملف الوكالة الوطنية للدواء، شدد على ضرورة استكمال إجراءات تشكيلها، موضحاً أن المرسوم التطبيقي أُقرّ في مجلس الوزراء، وأن طلب تشكيلها أُحيل إلى مجلس الخدمة المدنية، داعياً إلى الإسراع في وضعها موضع التنفيذ باعتبارها الجهة المتخصصة بتنظيم القطاع الدوائي وتسجيل الأدوية ومراقبتها.

وكشف عن تقدم العمل على إنشاء مختبر مركزي مرجعي دوائي بالشراكة مع الجامعة اللبنانية، مشيراً إلى وصول جزء من المعدات وانطلاق إجراءات تأمين معدات أخرى، بما يعزز القدرة على مراقبة جودة الأدوية.

وتطرق ناصر الدين إلى ملف جعالة الصيادلة، مؤكداً أن الوزارة أحالت المطالب المتفق عليها إلى الإدارات والوزارات المعنية لدراسة تحسين الجعالة على بعض الأصناف، مع إعادة تقييم الإمكانات المتاحة مستقبلاً، بما يراعي حقوق الصيادلة وأوضاع المواطنين.

وفي ما يتعلق بالأدوية (Biosimilars)، أوضح أن قرار تجميد المستحضرات المستوردة من دول غير مرجعية جاء احترازياً، بعد مراجعة المعايير العلمية المعتمدة والحاجة إلى تحديث آليات التقييم وفق الإرشادات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية. وأكد أن الوزارة ستعيد دراسة الملفات بالتعاون مع خبراء وأكاديميين، بهدف التمييز بين المستحضرات التي تستوفي معايير الجودة والسلامة والفعالية وتلك التي لا تستوفيها، مع العمل على تأمين بدائل موثوقة للمرضى.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بصحة اللبنانيين، مؤكداً مواصلة المسار الإصلاحي بالتنسيق مع القضاء والجهات المعنية، كما دعا إلى إقرار قانون الرعاية الصحية الشاملة وتأمين التمويل اللازم لتوسيع التغطية الصحية.
 

عبد الله

من جهته، أكد النائب الدكتور بلال عبد الله، ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن حماية المريض تشكّل جوهر عمل العاملين في القطاع الصحي والمسؤولين والمشرّعين، مشدداً على ضرورة ضمان حصول المريض على الدواء الصحيح وفق المعايير العلمية والإرشادات المناسبة.

وأشاد بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز التشريعات الصحية، مؤكداً استعداد لجنة الصحة النيابية لمواصلة العمل على القوانين التي تحمي المواطنين وتدعم المهن الصحية.

وتناول عبد الله ملف جعالة الصيادلة، لافتاً إلى أن تحسينها يرتبط بقدرة الدولة على تعزيز موازنة وزارة الصحة، التي لا تزال دون الاحتياجات الفعلية للقطاع. وأكد ضرورة إيجاد توازن بين حقوق أصحاب المهن الصحية وقدرات المواطنين الاقتصادية، معتبراً أن استقرار الصيدلي والطبيب وسائر العاملين في القطاع ينعكس إيجاباً على سلامة المرضى وجودة الرعاية.

ودعا إلى تعزيز الرقابة على الأدوية التي تدخل لبنان عبر الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، والتحقق من مصادرها وآليات توزيعها والجهات المستفيدة منها، كما شدد على أهمية متابعة تطبيق قانون الصيدلة السريرية وتوسيع دور الصيدلي في ضمان الاستخدام الآمن للأدوية.

وختم بالتأكيد على ضرورة إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامية، معتبراً أنه يشكل مدخلاً أساسياً لصون كرامة المواطن اللبناني وتخفيف الأعباء الصحية والاستشفائية التي يتحملها من ماله الخاص.
 

عدوان

بدوره، شدد النائب جورج عدوان، رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، على أن التميّز الصيدلاني لا يكتمل من دون تشريعات واضحة تحمي استقلال المهنة، وتضمن جودة الدواء وسلامته، وتخضع القرارات المتعلقة بالصحة العامة للمساءلة.

واستعرض أبرز التشريعات التي واكبتها اللجنة، وفي مقدّمها قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء رقم 253 لعام 2022، وقانون الصيدلة السريرية رقم 322 لعام 2023، إضافة إلى الجهود التشريعية المرتبطة بتنظيم المستحضرات ذات الادعاءات العلاجية ومكافحة المخالفات في القطاعين الطبي والاستشفائي.

وتناول ملف الأدوية البيولوجية المشابهة، مؤكداً ضرورة تقييم كل مستحضر استناداً إلى ملفه العلمي وأدلة الجودة والسلامة والفعالية، بعيداً من الأحكام المسبقة المرتبطة ببلد المنشأ. كما شدد على أهمية استكمال التحقيقات القضائية ومراجعة الملفات المعنية، وإعلان النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأدلة.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف العمل بالأدوية البيولوجية المشابهة المستوردة من دول غير مرجعية يجب أن يُترجم إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تشمل تحديد المستحضرات والتشغيلات المشمولة، وتأمين بدائل موثوقة للمرضى، وضمان عدم انقطاع علاجاتهم.

وأكد عدوان ضرورة الإسراع في تشكيل الوكالة الوطنية للدواء وتأمين مواردها وكوادرها، وتفعيل قانون الصيدلة السريرية، وتعزيز الرقابة على الصيدليات والمنافسة المهنية، وضبط الاستثناءات المتعلقة باستيراد الأدوية وتسجيلها. كما أعلن مواصلة اللجنة استخدام أدوات الرقابة البرلمانية لمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات، مشدداً على أن حماية المريض تتطلب قضاءً مستقلاً، ووزارة صحة فاعلة، وتشريعات قابلة للتطبيق.
 

مرقباوي

وفي كلمته، عرض نقيب صيادلة لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي حصيلة عمل النقابة وأبرز الملفات التي تتابعها، مؤكداً أن تطوير الرعاية الصحية لا يمكن أن يتحقق من دون دعم الصيادلة وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في ممارسة مهنتهم بكرامة واستقرار.

واستهل كلمته بالتأكيد على الدور العلمي والإنساني للصيدلي، باعتباره من أكثر العاملين في القطاع الصحي التصاقاً بالمواطنين واحتياجاتهم، مشيراً إلى الأعباء الاقتصادية والمهنية التي تواجه الصيادلة والصيدليات في ظل الظروف الراهنة.

وفي المجال العلمي، لفت إلى أن المؤتمر عاد هذا العام إلى الانعقاد على مدى يومين، بثلاث قاعات متزامنة و55 محاضرة علمية، بهدف تعزيز المعرفة والخبرة المهنية. كما أشار إلى توسيع التعاون مع المؤسسات الصحية والعلمية والجامعات، وتوقيع مذكرات تفاهم مع جامعات AUST وULF، على أن يُوقّع اتفاق تعاون إضافي مع جامعة القديس يوسف (USJ)، بما يتيح فرصاً علمية وتعليمية وحسومات لأبناء الصيادلة. وأعلن إطلاق منصة للتعليم المستمر ضمن التطبيق الإلكتروني للنقابة.

وفي ملف الحقوق الاقتصادية، أعلن مرقباوي استعادة الجعالة الثابتة بعد خمس سنوات من غيابها وتثبيتها ضمن فئتَي A1 وA2، إلى جانب تعديل الجعالة لفئة E2 بعد أكثر من 15 عاماً من الجمود. وشكر وزير الصحة على تعاونه ومتابعته، مؤكداً أن هذه الخطوات لا تمثل نهاية الملف، وأن النقابة ستواصل المطالبة بزيادة الجعالة بما يتناسب مع الأعباء والتكاليف التي يتحملها الصيادلة.

كما أعلن نجاح النقابة، بالتعاون مع شركات الأدوية، في رفع عدد علب الأدوية المرتجعة إلى أربعة أضعاف، إلى جانب التوصل إلى اتفاق للتأمين الصحي يوفّر، وفق ما أوضح، أسعاراً وتقديمات أفضل مقارنة بالعروض المقدمة للنقابات في لبنان.

وتوقف عند أوضاع الصيادلة الذين تضررت أو دُمّرت صيدلياتهم بفعل الحرب، مؤكداً أن النقابة قدمت مساعدات ضمن إمكاناتها وتواصلت مع منظمة الصحة العالمية واتحاد الصيادلة العرب والاتحاد الدولي للصيادلة لتأمين مزيد من الدعم، على أن تطرح خطوات إضافية في الجمعية العمومية المقبلة.

وفي ملف التفتيش وحماية المهنة، كشف مرقباوي عن تنظيم 917 محضر تفتيش، وأخذ 389 تعهداً، وإحالة سبعة ملفات إلى المجلس التأديبي. وأشار إلى متابعة شكاوى تتعلق بشبهات بيع أدوية مزوّرة في بعض العيادات، والتعاون مع الجمارك وجهاز أمن الدولة لتبادل المعلومات وملاحقة الأدوية المهرّبة والمخالفات، مؤكداً أن النقابة لن تتساهل مع أي ممارسة مخالفة للقانون أو تهدد سلامة المرضى.

وعلى صعيد تطوير دور الصيدلي، أعلن العمل على مشاريع الممارسة الصيدلانية الجيدة (GPP) وإدارة العلاج الدوائي (MTM)، بهدف تعزيز مساهمة الصيدلي في متابعة العلاج والرعاية الصحية، كما أشار إلى إدراج دور الصيدلي ضمن مشروع خطة الطوارئ لمكافحة الأوبئة المطروح أمام مجلس النواب.

وكشف عن العمل على مشروع قانون يسمح للصيادلة بإعطاء لقاحات محددة، مثل لقاح الإنفلونزا، داخل الصيدليات وضمن ضوابط علمية وصحية واضحة، بما يوسّع نطاق الخدمات الصحية التي يقدمونها.

وفي ملف خريجي الصيدلة، أكد أن النقابة تعمل على تنظيم أعداد الخريجين بما يتناسب مع حاجات القطاع من خلال مشروع تحديد الأعداد المقبولة (Numerus Clausus)، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي واللجنة العلمية، إلى جانب العمل على تعديل امتحان الكولوكيوم وتعزيز معاييره العلمية والمهنية. كما أشار إلى متابعة مشروع فرض رسم بنسبة 2% على المتممات الغذائية لدعم صندوق تقاعد الصيادلة وتحسين المعاشات التقاعدية.

وتطرق إلى ملفات تنظيم الدعاية الدوائية والمستوصفات والبيع الإلكتروني غير المنظم للمتممات الغذائية ومستحضرات التجميل، مؤكداً أن النقابة تعمل على إعداد اقتراحات قانونية وآليات رقابية أكثر فاعلية لحماية المريض وتنظيم السوق وصون المهنة.

وفي ختام كلمته، شكر مرقباوي وزير الصحة على تعاونه، داعياً إلى استكمال معالجة ملف الجعالة، وتعزيز صلاحيات التفتيش النقابي ضمن إطار قانوني، وتوحيد المعايير المتعلقة بالمسافات بين الصيدليات، وتسريع إقرار الإطار القانوني لإعطاء اللقاحات، وتثبيت دور النقابة شريكاً أساسياً في القرارات المتعلقة بفتح الصيدليات وتنظيم المهنة.

كما دعا النواب إلى تسريع إنجاز الملفات التشريعية العالقة، مؤكداً أن الهدف ليس تسجيل الإنجازات باسم مسؤول أو جهة، بل تطوير المهنة وتحسين الواقع الصحي. وشدد على أهمية وحدة الصيادلة وتجاوز الخلافات النقابية، معتبراً أن الدفاع عن حقوق المهنة ومستقبلها يجب أن يبقى فوق أي اعتبار.
 

سلامة 

وكانت كلمة لرئيسة اللجنة العلمية في نقابة صيادلة لبنان البروفيسور باسكال سلامة، عرضت خلالها عمل اللجنة وجهودها في إعداد البرنامج العلمي للمؤتمر، الذي يتضمن 55 محاضرة بما يتيح للصيادلة مواكبة التطورات العلمية والمهنية في مجال الصيدلة والرعاية الصحية.
 

تكريم وإطلاق التطبيق الإلكتروني للنقابة

وفي ختام الحفل، كرّم نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بعد ذلك  قدّم وزير الصحة والنقيب مرقباوي  دروعاً تكريمية لكل من النائب الدكتور بلال عبد الله، والنائب جورج عدوان، والبروفيسور باسكال سلامة، والدكتورة سابين الهبر، والدكتور داني حايك، والدكتورة هالة صقر، والدكتورة إليزا غوش، والدكتورة كارلا أبو سلوان، تقديراً لجهودهم ومساهماتهم.

كما شهد الحفل إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بنقابة صيادلة لبنان والتعريف بخدماته، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الصيادلة وتطوير الخدمات النقابية، إلى جانب إطلاق منصة التعليم المستمر التي تتيح فرصاً إضافية للتدريب والتطوير المهني.