كشف بيان تدقيق عن عجز بقيمة 54 ملياراً و95 مليوناً و69 ألف ليرة، أي ما يعادل 603,459 دولاراً، من أموال جباية مؤسسة كهرباء لبنان، ما أدى إلى توقيف الجابي محمد أحمد فياض، فيما تواصل القوى الأمنية ملاحقة الصرّافين نبيل الملا وحسن فواز.
وبدأت القضية في 19 تشرين الأول 2026، حين أبلغ فياض فصيلة الغبيري بأنه أودع مبلغ 2.44 مليار ليرة في محل صيرفة يعود للملا وفواز. وضبطت القوى الأمنية بحوزته 120 فاتورة عائدة لكهرباء لبنان، وأربع فواتير تتضمن مبلغ 28,176 دولاراً، إضافة إلى هاتف "آيفون" وأوراق. كما عُمّم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق الصرّافين، بعدما تبيّن أنّ المحل في الشياح مقفل.
وأُحيل الملف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، حيث أُوقف فياض في اليوم التالي.
وخلال التحقيق، أفاد فياض بأنه عمل جابياً في مؤسسة كهرباء لبنان بين عامي 1997 و2012، قبل انتقاله إلى شركة دباس، التي تتولى خدمات الصيانة والجباية للمؤسسة. وأوضح أنه يتولى منذ نحو خمس سنوات جباية مستحقات شركات ومؤسسات كبرى، وأنه لجأ إلى الملا وفواز لإيداع الأموال لديهما، لأن مراكز "ويش ماني" لا تستوعب المبالغ الكبيرة، ولأن عملية عدّها تستغرق وقتاً طويلاً.
وأضاف أنّ بعض الأوراق النقدية بالدولار، القديمة أو الممزقة، كانت تُرفض، وأن نقل الأموال بين المؤسسات يعرّضها للسرقة. وأشار إلى أنّ الشركة لم تفتح له حساباً خاصاً، وأن إيداع الأموال في حساب لدى "ويش ماني" كان سيؤدي إلى تجميدها للتحقق من مصدرها.
وبحسب إفادته، كان لدى الصرّافين نحو 330 ألف دولار، تمثل جباية أسبوع تقريباً من مؤسسات عدة، بينها مستشفى الرسول الأعظم ومستشفى الزهراء. وقال إنّ الملا تسلّم الدفعات، باستثناء مبلغ 2.44 مليار ليرة عائد لمستشفى الزهراء، أودعه لدى فواز.
وأشار فياض إلى أنّ الملا أرسل إليه، بين 15 و18 تشرين الأول، إيصالات عبر "واتساب" تُثبت تسديد دفعات من خلال "ويش ماني". ونفى تحقيق أي منفعة شخصية أو علمه باستخدام الصرّافين الأموال لحسابهما.
وأضاف أنّ فواز أبلغه بأنّ الملا غادر لبنان وأخذ الأموال من المحل، وأنه لم يتمكن من التواصل معه. كما أفاد بأنه احتفظ بفواتير محصّلة وأموال في خزنة، ولم يسلّمها إلى الصرّافين قبل تسوية المبالغ السابقة، مؤكداً أنه لم يقصد الإضرار بالمؤسسة ولا يعرف مكان الملا أو فواز. وذكر أنّ الملا يحمل رتبة رقيب أول في شرطة بلدية بيروت.
وبإشارة من القاضي بلال بدر، فتشت دورية منزل فياض في الغبيري، وعثرت داخل خزنة في غرفة النوم على ثلاث رزم من الدولارات بقيمة 56,406 و56,301 و32,573 دولاراً، إضافة إلى ظرف يحتوي مبلغاً آخر وفواتير عائدة لكهرباء لبنان.
واستمع المحققون إلى جوزف سمعان، نائب المدير العام في الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية (NEUC)، الذي أوضح أنّ المشتركين يسددون مستحقاتهم للجابي أو عبر "ويش ماني" أو المصرف، وأنّ الجابي ملزم بإيداع الأموال فوراً في حساب الشركة والحصول على إيصال. وأشار إلى أنّ الشركة عمّمت منع الاحتفاظ بأي مبلغ، وأنّ الأوراق النقدية الممزقة أو المزورة تُستبدل بالتنسيق مع المؤسسات، لافتاً إلى أنّ فياض كان موضع ثقة ولم تُسجّل عليه مشكلات أو نواقص في حساباته.
وفي مكتب فياض، عُثر على فواتير وأربعة شيكات صادرة عن حساب مستشفى قلب يسوع، مؤرخة في 27 تموز و18 أيلول 2026. كما تبيّن أنّ 12 فاتورة عن إصداري شباط ونيسان 2026 لم تُسدّد، وجميعها عائدة لمؤسسات كبرى.
وفي 22 تشرين الأول، قدّم سمعان بيان التدقيق الذي حدّد قيمة المبالغ غير المسددة بـ54,095,069,000 ليرة، أي ما يعادل 603,459 دولاراً.
وعلى إثر ذلك، أشار القاضي بدر إلى توقيف فياض وتسليم الشركة الأموال المضبوطة معه وفي خزنة منزله، مع إبقاء مبلغ الظرف والهاتف قيد الضبط، وتمديد بلاغات البحث والتحرّي بحق الملا وفواز.
وسلّم المحققون الشركة مبلغ 175,266 دولاراً بموجب إيصال، لإيداعه لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، قبل إحالة المحضر وفياض إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
