شكّلت الهجمات التي استهدفت مطار الرياض وخط أنابيب النفط شرق-غرب ومنشآت حيوية أخرى مؤخراً في المملكة العربية السعودية محطة تستحق التوقف عندها. فالسعودية تُعد من أقوى الدول العربية والإقليمية من حيث قدراتها العسكرية ومنظوماتها الدفاعية وتحالفاتها السياسية، الأمر الذي يجعل هذه الهجمات تتجاوز بعدها العسكري المباشر لتطرح أسئلة أعمق حول مفهوم القوة والأمن في المنطقة.
قد تختلف المواقف من الحوثيين، كما تختلف حول السعودية أو الحرب في اليمن برمتها، تبعاً للخلفيات السياسية ووجهات النظر المختلفة. لكن بعيداً عن الاصطفافات المعتادة، تبقى هناك حقيقة يصعب تجاهلها، وهي أنّ معادلات القوة التقليدية لم تعد تعمل بالمنطق ذاته الذي عرفناه لعقود. فالوصول إلى العمق الاستراتيجي لدولة بحجم السعودية لم يعد حكراً على الدول الكبرى والجيوش النظامية وحدها.
لقد اعتدنا لعقود طويلة أن نربط مفهوم القوة بالدولة؛ بحجم جيشها، وقدراتها الدفاعية، وتحالفاتها الإقليمية والدولية. وكان من البديهي أن يُنظر إلى الدولة الأقوى على أنها الأكثر قدرة على حماية حدودها ومرافقها الحيوية وردع أيّ تهديد قد يطالها. لكن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة أظهرت أنّ المشهد بات أكثر تعقيداً مما كان عليه في السابق.
فالهجمات التي طالت منشآت حيوية داخل السعودية تطرح سؤالاً جوهرياً: ماذا يحدث عندما تتمكن جهة ليست بدولة، ولا تمتلك مقومات الدولة التقليدية، من الوصول إلى أهداف بهذا الحجم داخل دولة تمتلك قدرات عسكرية وأمنية هائلة؟
هنا تكمن أهمية الحدث الحقيقية. فالقضية لا تتعلق بحجم الأضرار المادية وحدها، بل بما يحمله الحدث من دلالات سياسية وأمنية واستراتيجية. لقد كشفت هذه الهجمات أنّ منظومات الردع التقليدية لم تعد تتمتع بالفاعلية ذاتها التي تمتعت بها سابقاً، وأنّ التأثير الاستراتيجي لم يعد مرتبطاً بالضرورة بحجم الجيوش أو الميزانيات العسكرية. لقد أصبح ممكناً الوصول إلى أهداف استراتيجية بوسائل أبسط وإمكانات أقل بكثير مما كان يتطلبه ذلك في الحروب التقليدية.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية قوة الدول أو قدراتها، كما لا يعني بأيّ حال من الأحوال تبرير استهداف المطارات أو البنى التحتية المدنية والاقتصادية. فاستهداف المنشآت الحيوية يبقى عملاً مرفوضاً، أياً كان مصدره وأياً كان الطرف الواقع عليه.
تكشف هذه الهجمات تحولات واسعة، مفادها أنّ القوة العسكرية التقليدية، حتى عندما تقترن بأحدث الأسلحة وأضخم الميزانيات العسكرية، لم تعد كافية لضمان الأمن المطلق والحماية الكاملة. فالكثير من التهديدات الجديدة لم تعد تأتي من جيوش نظامية أو دول منافسة، وأصبح الطرف الأضعف قادراً على فرض نفسه لاعباً مؤثراً بمعادلات الصراع، والوصول إلى أهداف كانت تُعتبر سابقاً بعيدة عن متناوله. وهذا بحد ذاته مؤشر على أنّ موازين القوة لم تعد تُقاس بالمعايير التقليدية وحدها.
ولعلّ ما يزيد المشهد تعقيداً أنّ كثيراً من الصراعات الإقليمية لم تعد تُدار بصورة مباشرة بين الدول وحدها، بل عبر فاعلين غير دولاتيين يحظون بدرجات متفاوتة من الدعم السياسي أو المالي أو العسكري من قوى إقليمية. وهو ما يجعل تأثير هذه الجهات يتجاوز حدود قدراتها الذاتية، ويمنحها دوراً يفوق حجمها الطبيعي في معادلات الصراع.
لذلك فإنّ فهم ما جرى لا يقتصر على النظر إلى الجهة المنفذة فحسب، بل يتطلب أيضاً قراءة البيئة الإقليمية الأوسع التي سمحت لها بلعب هذا الدور.
ومن هنا، فإنّ النقاش الحقيقي لا ينبغي أن ينشغل فقط بمن أطلق الصاروخ أو أين سقط، بل بما يكشفه ذلك من تحولات أعمق في طبيعة الصراع وموازين الردع. فحين تتمكن جهة غير دولاتية، تحظى بدعم إقليمي من دولة ذات نفوذ، من الوصول إلى منشآت تمثل شرياناً اقتصادياً أو رمزاً سيادياً لدولة قوية، فإنّ ذلك ليس مجرد حادثة أمنية عابرة، بل إننا أمام إعادة تعريف لمفهوم القوة الذي عرفناه لعقود.
قد يكون الدرس الأهم أنّ الأمن في هذا العالم لم يعد يُقاس فقط بحجم الترسانة العسكرية وقوة الجيش، بل بقدرة الدول على فهم طبيعة التهديدات الجديدة والتكيّف معها. وفي عالم تتغير معادلاته بوتيرة متسارعة، يصبح فهم التحولات الجارية والتعامل معها بواقعية ومرونة شرطاً أساسياً للحفاظ على الاستقرار والأمن على حد سواء. فالسؤال لم يعد من يمتلك القوة الأكبر، بل من يدرك أولاً أنّ مفهوم القوة ذاته قد تغيّر.
