شارك سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، الدكتور محمد الأسعد، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب الدكتور فادي علامة، والمخصص لمناقشة مشروع الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وحضر الاجتماع رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية، ومديرة شؤون الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس، والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس، وممثلون عن وزارة الخارجية والأمن العام والجيش اللبناني، إلى جانب عدد من النواب وأعضاء اللجنة.
واستُهلت المداخلات بكلمة للسفير دمشقية، استعرض فيها مسار إعداد مشروع الخطة ومرتكزاتها، مؤكداً أهمية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى إجراءات تشريعية وإدارية قابلة للتنفيذ، تقوم على تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح أن العمل يجري على مسارين متكاملين، أحدهما تشريعي لتنظيم الوضع القانوني للاجئين، والآخر إداري وتنظيمي لحوكمة المخيمات، مشدداً على ضرورة معالجة الحقوق والقضايا الأمنية دون مقايضة بينهما.
وفي مداخلته، أكد السفير الأسعد أهمية مواكبة مجلس النواب لمسار الحوكمة، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين تعزيز السيادة اللبنانية والاستقرار الأمني، ومعالجة القضايا القانونية والحقوقية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يحفظ حق العودة ويرفض التوطين، ويستند إلى التفاهمات والمرجعيات اللبنانية–الفلسطينية المشتركة.
بدورها، قدمت الدكتورة كلاوس عرضاً حول مهام الأونروا وخدماتها والتحديات التي تواجه عملها، ولا سيما في ظل الضغوط المالية وانعكاساتها على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
كما قدم الدكتور علي مراد شرحاً لمقترح القانون المتعلق بتنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فيما استعرض العميد الركن سهيل خورية الجوانب التنفيذية لمشروع خطة الحوكمة.
وشهد الاجتماع مداخلات ونقاشات شارك فيها عدد من النواب، من بينهم جميل السيد وإبراهيم الموسوي، وممثلون عن الوزارات والأجهزة المعنية، تناولت الجوانب السياسية والقانونية والأمنية والإنسانية للخطة والتحديات المرتبطة بتنفيذها.
وفي ختام الاجتماع، أعلن النائب علامة أن الجلسة تشكل خطوة أولى ضمن مسار متابعة يمتد لستة أشهر، مشيراً إلى اقتراح تقدم به عدد من النواب لعرض مشروع الخطة على الهيئة العامة لمجلس النواب، وإلى التنسيق مع الأونروا لتنظيم زيارات نيابية ميدانية إلى المخيمات الفلسطينية للاطلاع على أوضاعها واحتياجات سكانها.
