دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى التراجع عن اتفاق الإطار، مؤكداً رفض البحث في حصرية السلاح في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ومشدداً على استعداد الحزب لمناقشة ملف السلاح بعد الانسحاب الإسرائيلي ووقف ما وصفه بالوصاية الخارجية.
وقال قاسم، في كلمة ألقاها بمناسبة يوم الشهيد، إن اتفاق الإطار يتضمن "تنازلات مجانية"، معتبراً أنه فتح باباً مع إسرائيل من دون تحقيق أي مكاسب للبنان، وأن السلطة قدمت تنازلات قبل بدء المفاوضات من دون الحصول على أي مقابل.
وأضاف أن السلطة تستطيع إعادة النظر في الاتفاق، خصوصاً أن إسرائيل لم تتقدم خطوة واحدة في تنفيذه منذ أشهر، معتبراً أنه يتعارض مع اتفاق الطائف والدستور والسيادة الوطنية. وأكد تأييده العودة إلى المفاوضات غير المباشرة.
وفي ملف السلاح، شدد قاسم على أنه "لا حصرية لسلاح المقاومة، ولا ضبط، ولا منع، ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي"، داعياً السلطة إلى وقف الحديث عن هذا الملف قبل وقف الاعتداءات وانسحاب القوات الإسرائيلية.
وقال: "إذا كنتم تعتبرون أن إسرائيل لن تكف عنا إلا بنزع السلاح وإلا ستعتدي، فلتعتدِ"، مؤكداً أن المقاومة ستواصل استعداداتها للدفاع عن الأرض.
وانتقد قاسم البيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا واليابان وكندا، معتبراً أنه يشكل تدخلاً في الشؤون اللبنانية وتحريضاً على المقاومة، وطالب وزارة الخارجية باستدعاء سفراء الدول الخمس.
وفي ما يتعلق بالجيش اللبناني، أكد أن مهمته حماية السلم الأهلي والدفاع عن لبنان، رافضاً أي ضغوط قد تدفعه إلى مواجهة داخلية. ودعا الحكومة إلى تعزيز قدراته من الموازنة العامة بدلاً من الاعتماد على مساعدات خارجية مشروطة.
وأشار إلى أن صمود المقاومة ومساندة إيران عبر مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية أسهما، بحسب قوله، في خفض التصعيد في لبنان.
وفي قراءته للتطورات الإقليمية، اعتبر قاسم أن خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسياً تتيح فرصة جديدة للمنطقة، داعياً الدول الإقليمية إلى التفاهم مع إيران بشأن مستقبلها.
وكشف قاسم عن نتائج استطلاع أجراه المركز الاستشاري داخل البيئة الشيعية، أظهرت، وفق الأرقام التي عرضها، أن 90% من المستطلعين يعتبرون المقاومة ضرورة في المرحلة الحالية، و84% يرون أن السلاح ضروري للحماية والردع ما دام التهديد قائماً، فيما اعتبر 86% أن اتفاق الإطار يفرّط بالمصلحة الوطنية.
وختم بالدعوة إلى التفاهم بين اللبنانيين بشأن القضايا الخلافية، مؤكداً استعداد الحزب لمناقشة ملف السلاح بعد الانسحاب الإسرائيلي ووقف الوصاية، والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 واتفاق الهدنة، بوصفها مرجعيات يمكن الاستناد إليها.
