ليست أزمة غادي أيزنكوت في تشكيل الحكومة الإسرائيلية مجرد تعثّر في هندسة ائتلاف برلماني، بل انعكاس لتصدّع أعمق في البنية السياسية للكيان، حيث تتنازع القوى المتخاصمة على السلطة فيما تتقاطع مصالحها عند الثوابت الأمنية والعسكرية الكبرى. فالمسارات الثلاثة المطروحة أمام أيزنكوت، من استمالة الأحزاب الحريدية إلى تشكيل حكومة أقلية أو الدخول في ائتلاف وحدة مع بنيامين نتنياهو، تبدو محكومة بتناقضات يصعب تفكيكها من دون أثمان سياسية باهظة. الحريديم يريدون ضمانات تحمي جمهورهم من التجنيد، وليبرمان يرفض الاتكاء على الأحزاب العربية، ونتنياهو لا يبدو مستعداً للتنازل عن موقعه إلّا ضمن تسوية تحفظ له طريق العودة. وهكذا يجد أيزنكوت نفسه أمام مفارقة سياسية قاسية: امتلاك التكليف لا يعني امتلاك القدرة على الحكم، وإسقاط الخصم انتخابياً لا يكفي لإقصائه من معادلة السلطة. والأخطر أن أزمة التجنيد، المتصلة مباشرة باستنزاف الجيش واتساع التزاماته العسكرية، تحوّلت إلى عقدة سياسية تهدّد إمكان إنتاج حكومة مستقرة.
أما نتنياهو، فتمنحه هذه التعقيدات هامشاً للمناورة رغم تضاؤل فرص التوافق عليه، إذ إن تعذّر تشكيل حكومة بديلة قد يطيل عمر السلطة الانتقالية ويُبقي القرار التنفيذي في يده ضمن الحدود القانونية والمؤسساتية القائمة. غير أن الاتهامات التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تدخلات مزعومة في الانتخابات، والخلافات المرتبطة بمكتب رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية، تضيف إلى الصراع الحكومي بُعداً مؤسساتياً بالغ الحساسية، خصوصاً إذا تطورت المطالبات بالتحقيق إلى مواجهة بين مراكز السلطة. هنا لا يعود الخلاف محصوراً في هوية رئيس الحكومة، بل يمتد إلى الثقة بأجهزة الدولة وآليات تداول الحكم وحدود توظيف المؤسسات الأمنية في الصراع السياسي. وفي المقابل، فإن الحديث عن حكومة وحدة تتناوب فيها الشخصيتان على رئاسة الوزراء يكشف مقدار التناقض بين الحاجة إلى تسوية تمنع الانسداد، وانعدام الثقة الذي يجعل تلك التسوية نفسها شديدة الهشاشة.
استراتيجياً، تكمن المفارقة الأشدّ دلالة في أن الصراع على السلطة داخل إسرائيل لا يعني بالضرورة تحوّلاً جوهرياً في سياساتها تجاه لبنان وفلسطين وإيران، فالتنافس بين القيادات العسكرية والسياسية السابقة والحالية يدور أيضاً حول إدارة القوة وتوقيت استخدامها وكلفتها، وليس بالضرورة حول التخلّي عن منطق التفوّق العسكري وفرض الوقائع بالقوة. لكن الانقسام الداخلي يفرض قيوداً على القدرة على اتخاذ قرارات بعيدة المدى، خصوصاً حين تتزامن المساومات الحكومية مع نقص المقاتلين والضغط على الاحتياط وتعدد الجبهات. وهنا تتبلور المعضلة الإسرائيلية: مؤسسة عسكرية مطالبة بالاستعداد لمواجهات ممتدة، ومنظومة سياسية عاجزة حتى الآن عن إنتاج سلطة متماسكة تدير تبعاتها. وإذا استمر الانسداد، فقد يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً ليس من سيحكم إسرائيل، بل كيف ستُدار التزاماتها العسكرية والأمنية في ظل حكومة محدودة الاستقرار وشرعية سياسية متنازع عليها.
*كاتب سياسي