قال النائب فيصل كرامي :"لا مشكلة في أن يعين الوزير المختار من قبلنا من حصة رئيس الجمهورية على ألا يكون من كتلته حتما".
كلام كرامي، جاء تعليقا على المعلومات الخاصة التي اوردتها بعض وسائل الإعلام، وجاء فيها ان "التطور الفعلي الذي افضت إليه مشاورات باريس قضى بالاتفاق على ما يمكن تسميته "الهوية السياسية" لوزير "اللقاء التشاوري". بمعنى انه يكون ممثلا فعليا ل"اللقاء التشاوري" ولن يكون جزءا من "تكتل لبنان القوي"، ولكنه بالتأكيد من حصة رئيس الجمهورية".
