الأهم من كشف الغش في الامتحانات الرسمية، وصول التحقيقات إلى خواتيمها ومحاسبة القضاء للمرتكبين. هذا أبسط ما ينتظره أي متابع للمؤتمر الصحافي الذي خصصه وزير التربية الياس بو صعب، أمس، لكشف التفاصيل الأولية المتعلقة بشبكة تزوير قوامها مشغّلون ووسطاء ومدارس خاصة وطلاب جامعات منفذون لانتحال صفة المرشحين وتقديم الامتحانات عنهم.

الوزير قصد اصطحاب آمر فصيلة أنطلياس في قوى الأمن الداخلي الرائد بول نخلة إلى المؤتمر الصحافي لإكساب القضية جدية معينة. قال أيضاً إنّه حضر شخصياً إلى الفصيلة للاستماع إلى المتورطين، ولا سيما الطالب الجامعي الذي نفذ الامتحان بدلاً من المرشح الأصلي. بدا متيقناً من أنّه ستكون هناك محاسبة، ما دام يجري التعرّف تدريجاً إلى الأسماء والعناوين والهواتف، وقد عمّم المدير العام لقوى الأمن الداخلي إبراهيم بصبوص، على قوى الأمن إحضار المتورطين غير الموقوفين. نسأل الوزير: من يضمن منع التدخلات السياسية والشخصية وتكرار التجارب السابقة حين أحالت هيئة التفتيش المركزي 114 مزوراً في عام 2014 على النيابة العامة التمييزية حيث نام الملف؟ يجيبنا بحزم بأنّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، يتعاطى مع موضوع الشبكة بكل مهنية واحترافية عالية، وستتخذ العقوبات بحق المخالفين. ولفت إلى أنّنا «كشفنا حتى اليوم مشغلين اثنين لخليتين مختلفتين، إذ يأتي الطلب من أحد المرشحين إلى المشغل الذي يكلف تلميذ جامعة متفوقاً يتقاضى ألف دولار للشهادة المتوسطة، فيما يتقاضي منتحل الصفة الذي يتقدم عن مرشح في الشهادة الثانوية 2500 دولار لأحد المشغلين و 3000 دولار للثاني.
وقد كشفت التحقيقات حتى اليوم أربعة منفذين تقدموا إلى الامتحانات عن تلامذة آخرين». أما طريقة التنفيذ، فتبدأ ـ بحسب بو صعب ـ مع بداية العام الدراسي حين يعطي المرشحون طلبهم للوسيط، فيأخذ إخراج القيد ويكلف تلميذاً جامعياً القيام بالأمر، فيُزوَّر إخراج قيد وتوضع عليه صورة المنفذ البديل من التلميذ وترفع مع لائحة المدرسة التي يصبح لديها الاسم الحقيقي للتلميذ، ولكن مع صورة لتلميذ آخر. وتأتي اللوائح من المدارس الخاصة إلى وزارة التربية، فتخرج من عندنا وثيقة الترشيح حاملةً اسم التلميذ الحقيقي وعليها صورة المنفذ الذي سيتقدم إلى الامتحانات. وتبين أيضاً أن المشغّل والمنفذ لا يعرفان صاحب العلاقة الأصلي، بل إن الوسيط هو الذي يؤمّن الربط بين المرشح والمشغّل. ماذا عن المدارس الخاصة المتورطة في قضية الغش في الامتحانات، هل ستتخذ إجراءات بحقها؟ تقول رئيسة دائرة الامتحانات لـ «الأخبار» هيلدا خوري، إنّ ملف المدارس الخاصة فتح ولن يقفل، وسيُعلَن إقفال مدارس مباشرة بعد الامتحان. وأوضحت خوري أن الاستجابة السريعة للشكاوى مصحوبة بوضع داتا واسعة في متناول غرفة العمليات سمح باكتشاف المخالفات بأقصى سرعة ممكنة. وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت نوعين من الإجراءات: إقصاء فوري عن الامتحان لبعض المرشحين الذين أخلوا بالنظام، فيما حُوِّلَت حالات أخرى إلى الهيئة الإدارية في وزارة التربية التي اتخذت وستتخذ عقوبات قد تصل إلى حرمان المرشح 4 دورات على الأكثر.