- لارا الهاشم

في وقت بدأ الكلام الجدي عن اجراء الاستحقاق النيابي في ايار 2017 يستعد اكثر من 18000 منتسب في التيار الوطني الحر لخوض تجربة انتخابية فريدة من نوعها لغربلة مرشحي الحزب للانتخابات العتيدة وفقا لنظام الحزب الداخلي. 

في 15 تموز يقفل باب الترشيحات للانتخابات الداخلية في التيار الوطني الحر التي ستسمح للمنتسبين للحزب منذ سنتين على الاقل بالترشح الى النيابة في اقضيتهم، (بمن فيهم منسقي هيئات الاقضية ومسؤول اللجنة المركزية وعضو لجنة التحكيم الذين يلزمهم النظام الداخلي بالاستقالة من منصبهم قبل عام وشهر، باستثناء هذه الدورة ولمرة واحدة فقط حيث يمكنهم الاستقالة بالتزامن مع الاعلان عن ترشحهم للانتخابات الداخلية) على ان يتم انتخابهم في المرحلة الاولى من قبل الملتزمين منذ 18/08/2015 اي تاريخ اقفال لوائح الشطب. باب الترشح فتح منذ 21/06/2016 الى 15/07/2016 وفقا لشروط قبول معينة منها الاقدمية في الحزب والمؤهلات العلمية والسيرة الحزبية على ان يفتح باب الانسحابات في 22/07/2016. ثم تعرض الاسماء على لجنة قبول الترشيحات برئاسة رئيسها الفخري العماد ميشال عون، حيث يقف رئيس الحزب على الحياد حتى يكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين. 

يجري الاستحقاق الانتخابي على ثلاث مراحل: الاولى داخلية يتم فيها جس نبض القاعدة الحزبية وتبدأ في 31/07/2016، حيث يدلي كل منتسب بصوته لمرشح واحد في قضائه داخل مركز هيئة القضاء على قاعدة"one man one vote" ثم يحتسب عدد المرشحين النهائيين لكل قضاء وفقا لعدد المقاعد المتاحة في القضاء مضروبة بواحد ونصف (على سبيل المثال قضاء جبيل الممثل بثلاثة نواب: تجري العملية الحسابية فيه على الشكل التالي: 3 * 1.5 = 4.5) ما يعني ان عدد المرشحين المسموح به سيكون 5. بما يتيح فرصا اكبر للتنافس، كما على المرشح الفائز ان يحصل على ثلث الحاصل الانتخابي ليتأهل للمرحلة الثانية. 

في المرحلة الثانية يقول احد المرشحين عن قضاء جبيل، المسؤول عن العلاقات بين الاحزاب الوطنية في التيار الوطني الحر، د. بسام الهاشم، يكون التوجه مباشرة الى القضاء خارج التنظيم الحزبي. فتجري شركات متخصصة استطلاعات رأي في الاقضية تبدأ في نصف تشرين الثاني لاستطلاع توجهات الناخبين، ليليها استطلاع ثان في نصف كانون الاول. من بعدها يتخذ القرار النهائي داخل الحزب وفقا للتحالفات المطلوبة وللقانون الانتخابي المعتمد. 

غير ان النظام الداخلي لا يلزم رئيس الحزب باسماء المرشحين في الاستحقاق الانتخابي لكن منطق الامور يفترض اختيار مرشحين اقوياء في بيئتهم ومقبولين داخلها وبالتالي ان يتم تبني المرشحين الفائزين في المرحلة النهائية. 

يتكتم التيار الوطني الحر على اسماء المرشحين الى حين اطلاع العماد ميشال عون عليها، لكن بحسب معلومات ليبانون ديبايت لم تصل الى امانة سر الحزب ترشحيات رسمية سوى من اقضية عاليه والشوف وبعبدا وراس بعلبك وجبيل. وفي المعلومات ايضا ان من الاسماء المطروحة في قضاء بعلبك الهرمل: خليل شمعون وفادي غانم وميشال ضاهر والياس نصرالله. في بعبدا من المفترض ان يترشح النواب الثلاثة الحاليين اي الان عون وناجي غاريوس وحكمت ديب اضافة الى رمزي كنج وفؤاد شهاب ونديم نعمة وروبير فغالي مع احتمال ترشح ايلي بصيبص وبسام حاتم. في عاليه يبرز اسم سيزار ابي خليل وفي الشوف ايلي متني وغسان عطالله وطارق الخطيب وغياث البستاني. 

أما في المتن ، فيبرز اسم النائب ابراهيم كنعان كمرشح جدّي بالاضافة الى احتمال ترشح النائب نبيل نقولا وادي معلوف وشارل جزرا وطانيوس حبيقة ووليد بوسليمان وبول ابو حيدر وهشام كنج. في كسروان ايضا يتم التداول في اسماء نعمان مراد وباتريك المستحي وجوزيف فهد والعميد ميشال عواد وطوني عطالله وتوفيق سلوم وايلي زوين وجوزيف بارود وبيارو خويري. في جزين حتى الساعة يظهر اسما النائب زياد اسود وجاد صوايا وفي بيروت الوزيرالسابق نقولا الصحناوي وزياد عبس، اما في عكار فجوزيف شهدا واسعد درغام وجيمي جبور وتوفيق ابو رجيلي وفي زحلة يبرز النائب السابق سليم عون، بالاضافة الى امكانية ترشح والوزير السابق غابي ليون، وفي جبيل تقدم بسام الهاشم بترشحه رسميا فيما يتوقع ان يتقدم كل من النائب سيمون ابي رميا و ناجي حايك ونعيم باسيل يترشيحاتهم في اقرب وقت ممكن. الا ان الاسماء المذكورة اعلاه تبقى في اطار التداول ما لم يتقدم اصحابها بترشيحات رسمية ضمن المهل الرسمية. 

يعتبر نائب رئيس الحزب للشؤون الادارية رومل صابر ان التيار سيخوض تجربة فريدة من نوعها في لبنان بعدما اثبت في الاستحقاقات السابقة ان كلمة الفصل هي للقاعدة الشعبية اذ ان الانتخابات شملت الهيئات المحلية ومجالس الاقضية واللجان واقتصر التعيين على اللجنة المركزية. وفيما تعتبر شريحة ان الانتخابات الداخلية ستقصي العونيين غير المنتسبين، يرى صابر ان هذه التجربة ستشكل حافزا للعونيين من اجل الالتزام حزبيا واختيار ممثليهم في المستقبل. في موازاة ذلك يعتبر الهاشم ان هذه التجربة الديمقراطية تشكل خطوة ايجابية لتكريس تكافؤ الفرص بين المحازبين الراغبين بالترشح للنيابة.