وتعليقا على الموضوع، شدد النائب في مجلس النواب الأردني خليل عطية في بيان "على ضرورة عدم السماح لإسرائيل التي تمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية بالاعتداء مجددا عليهم شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميلهم في مجلس النواب".

وأضاف "بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته الجمارك الإسرائيلية، يحب على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الاحتلال".

وتابع قائلا: "بصرف النظر عن نوايا وخلفية ودوافع  ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية تهريب أسلحة أو غيرها، واجبنا الوطني جميعا الآن أن نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين أهله وفي عهدة مؤسسات بلده وأن لا تترك أي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس".

وطالب عطية بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.

وذكّر الحكومة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجبا دستوريا وسياسيا وقانونيا وأخلاقيا في تأمين الحماية لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.

وأردف بالقول: "نعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن قاتل إسرائيلي قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة السفارة والرابية وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة، بينما واجبنا اليوم أن نعمل وفورا على استعادة عضو مجلس النواب الموقوف بين يدي سلطات الاحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية".

وحمل عطية الحكومة مسؤولية أي تقصير في تأمين حقوق النائب، محذرا من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق.