حملت 199 شبكة ومؤسسة حقوقية، إسرائيل المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن "جلبوع" والذين تم إعادة اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الشبكات والمؤسسات الفلسطينية والعربية في بيانها، اليوم الاثنين، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى شهادات محامي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا في التحرر من سجن "جلبوع" الإسرائيلي وهم: (محمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات)، إذ وفقًا لشهادة المحامين فقد اعتدت قوات الاحتلال عليهم بشكل قاسٍ من لحظة الاعتقال، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، ما استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيا ولغايات الانتقام. وشددت المؤسسات الحقوقية على أن الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبرتهايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعا بالرغبة في التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلاً عن كونه واجبًا أخلاقيًا، محميًا بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاي 1907 أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة. وأكدت أن استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر وصريح المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، والتي أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء. ودعت المؤسسات إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيدا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والشعوب في الدول العربية في كافة الأقطار، والجاليات العربية في الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد في الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسنادًا ودعمًا لهم. وأكدت المؤسسات أهمية متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم في المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية.