أكد وزير العمل في الحكومة اللبنانية مصطفى بيرم التزامه بالوعد الذي أطلقه عبر برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين بـ"إنصاف العامل الفلسطيني في لبنان، وهو ما جرى بالقرار رقم 961/، الذي يُحدّد المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، وقمتُ بمُتنفسّ إنساني تجاه أهلنا الفلسطينيين، والتزمتُ بالمعيار اللبناني في كل قرارات وزراء العمل السابقين، وهم يستحقون أكثر من ذلك".
ورفض في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان: "أهمية قرار وزير العمل اللبناني... في إنصاف العامل الفلسطيني"، الحملة التي تعرّض لها بعد القرار، قائلاً: "للأسف جاءت ممَّنْ لم يقرأ القرار، وهو تنفيذ للقانون، الذي يُحدّد لوزير العمل شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام، لإصدار قرار يتعلّق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، والاستثناءات".
وأشار إلى أنّه "من بديهيات الحقوق للمُقيمين في لبنان، الحق بالعمل اللائق، والفلسطيني مُثقفٌ وصاحب إنجاز، ويُنفق أمواله في لبنان، ويُحرك الدورة الاقتصادية".
وشدّد على أنّ "رفض التوطين موضع إجماع لبناني، وموقف فلسطيني مُوحّد عبّر عنه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والفلسطينيون رفضوا "صفقة القرن" بموقف رسمي وشعبي، على الرغم من كل الضغوطات، وأتى ذلك في إطار تأكيد التمسّك بحق العودة".
وقال الوزير بيرم: "بصراحة أنا أنطلق من منهجية معيارية قانونية، نعم كل إنسان لديه خلفية ثقافية سياسية أخلاقية تربوية، وعندما تكون وزيراً، أنتَ تلتزم بالمنهج العام للحكومة، لكن لك بصمتك في وزارتك، ونوع من أن الوزارة يجب فصل السياسة عن الإدارة، وأنْ يكون هناك معيارية قانونية واضحة، وحقوق تستحضر الحق والمنطق في هذه الأمور، ومُستند على معايير واضحة لتحمي قراراتك، وخلق نوع من الاستدامة، لأنني أؤمن أن الإدارة هي إدارة استدامة، وانا أذهب بعد فترة وأغادر، وقد حاولت أن أُرسي شيئاً وفقاً للقانون وغير مُرتبط بالشخصانية".
وأضاف: "القانون اللبناني يطلب من وزير العمل في كل شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام، أن يصدر قراراً يُحدّد فيه المهن التي يجب حصرها باللبنانيين، هذا يدل على مرونة تشريعية، في ما يتعلق بأصل القرار، القانون يطلب مني ذلك، في ما يتعلق بالتوقيت، القانون يُحدد بالتوقيت، وأنا التزمت، ولا خلفية لا بإصدار القرار ولا الوقت، بل التزمت بالوقت القانوني وبشكلية القرار الواجب صدوره، والذي يستند على تحديد مهن محصورة باللبنانيين، من خلال رؤية واقع العمل، واقع الاستثمار، نسبة الهجرة، نسبة العمالة الوافدة، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وكلنا يعرف أن الأخيرة أحدثت انقلاباً في الساحة اللبنانية، هناك قطاعات لم يكن اللبناني يُقبِل عليها، هناك هجرة القطاعات الأجنبية، هناك فراغ نشأ، والواجب أنّ وزير العمل يجب أن يُؤمّن سياسة عُمّالية يحمي فيها أولاً العامل اللبناني، وكوني وزيراً للعمل اللبناني، وجدتُ أنّ ثقافة العمل بدأت تتغيّر، لأنّه في لبنان تبعاً للنظام الاقتصادي الريعي، الذي كان سائداً، تمَّ ضرب القطاعات المُنتجة، وبالتالي انخفض عمل الشباب، وقد اعتدنا على تجميع الأموال والاستفادة من الفوائد، من دون استثمارات والتركيز على هذه الأرباح، لذلك اجتمعت أموال اللبنانيين في مكان واحد، وبضربة واحدة طارت كل الودائع اللبنانية، ضرب الاقتصاد اللبناني لأنّه لا يوجد تنويع بالمحفظة الاستثمارية".
وأشار إلى أنّه "أمام هذا الأمر، الظرف الاقتصادي حتّم على الشباب اللبناني ضرورة العمل الآن - أي ما كنت مُتمنعاً عنه الآن، لا يوجد ترف التمنُّع، لا بُدَّ لوزير العمل من حماية العمالة اللبنانية، عبر التشدّد بوجه العمالة الأجنبية مع الاحترام الإنساني، من دون خلفيات، وتوسيع النِسَب التي يجب أن تكون لمصلحة اللبناني، من جانب إنساني وأخلاقي وقانوني، لأنّه توجد معايير دولية في العالم، أنّ الإنسان الذي يعيش معك والمولود في بلدك، له حقوق بديهية، منها الحق بالعمل اللائق وليس مُجرد العمل، لأنه بلا كرامة لا ماهية للإنسان، هذا المبدأ يجب أن يُطبق بسلاسة وانسيابية بمنطق بقبول بتشجيع، لكن للأسف التعقيدات والانقسامات اللبنانية وبعض العقلية العنصرية المريضة في لبنان، وهذه تضر نفسها قبل غيرها، والمبنية على خلفيات غير إنسانية، وفي هذا الإطار وسّعت النسب.
في ما يتعلق بالعبارة القانونية أنا التزمت بالمعيار اللبناني، حيث استخدمت العبارات الواردة في كل قرارات وزراء العمل قبلي، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومن الخط المحسوب على المُقاومة إلى كل الأطراف، ذكرت العبارة ذاتها، نعم أنا مُؤمن بحقوق العامل الفلسطينيين، لكن لا استطيع تعديل القوانين بمفردي، أنا تصرفت بما يُتيحه لي القانون اللبناني، الذي نص على أنه من صلاحية وزير العمل، أن يُحدد وضع العمالة في لبنان، ويُعطي استثناءات، تحت ظل القانون، قلت أنا الأصل للعامل اللبناني، حولّت المعيار، الأصل سابقاً كان عمال أجانب يحصلوا على إجازة من وزارة العمل، والواضح أن هناك نسبة مُغادرة كبيرة جداً منهم، لأنه عملياً كانوا يتقاضون رواتبهم بالدولار، هذا لا يُفيد الساحة اللبنانية، لأحمي العامل اللبناني، قلت الأصل أصبح كل شيء للعامل اللبناني والاستثناء لمن أُعطيه إجازة عمل، أنا أُعالج الساحة اللبنانية، وفي الآونة الأخيرة هناك عمالة خرجت، قمت بتعميم الأفضلية للعامل اللبناني".
وأضاف: "كعيّنة في المطاعم عدّلتُ النسبة مُقابل كل 5 لبنانيين يكون هناك عامل أجنبي واحد، الفلسطيني ميزته بما أن المُشرّع اللبناني أعطاه بعض التمايز عن غيره بفعل ولادته على الأرض اللبنانية جراء الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن لا نُزيد من ظروفه من مُنطلق من مُتنفس إنساني، وأهلنا الفلسطينيون يستحقون أكثر، لكن أنا واقعي، أعلن صاحب المطعم الأولوية للعامل اللبناني، أتى 3 لبنانيين وفلسطينيين و3 عمال من جنسيات أخرى، فإن الأولوية لـ3 لبنانيين، ونُريد 2 آخرين، اعتبرت أن الأفضلية لأي جنسية بعد اللبناني للعامل الفلسطيني، وسّعت إطار النسب التي يُمكن أن يدخل إليها الفلسطيني في المهن، ونتحدد للتوضيح عن العامل الفلسطيني المولود على أرض لبنانية، ولم أتعرض للمهن المحصورة والمُنظمة بقوانين، لأنه ليس من صلاحيتي، المهن الحرة مُنظمة بقوانين، وهذا مُرتبط بحوار ولجنة حوار لبناني - فلسطيني، وتعديلات بالقوانين، ليس بمفردي، بغض النظر عن إيماني بها، لكن لست من يُحدد ذلك، ضمن صلاحياتي، مارست المتاح لي بهذا الاطار ليتنفس الفلسطينيون، ومن الناحية الاقتصادية الفلسطيني مُثقف ولديه إنجاز، وينفق ويحرك الدورة الاقتصادية في لبنان، وأنا لست اعتباطياً التقيت بمُمثلي السلطة الرسمية الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، أمين عام اتحاد عمال فلسطين ونقابات أطباء فلسطينية، واستمعت لهم وكيفية مُساهمتهم في النشاط الاقتصادي، راسلت المُؤسسة الوطنية لاستخدام، والاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية في لبنان، وأعطوني آرائهم في هذا المجال، ولم تكن مسألة ارتجالية، هذا الحدود التي يسمح لي القانون التصرف به، لكن تفاجأت بهجمة، وصدقاً لم يقرأوا القرار، وبالحد الأدنى فإن من قام بهذه الهجمة أراد منها حالة شعبوية، بأسلوب ظالم لم يستند إلى أي منطق أو دليل أو رؤية وتفنيد، بل هي اتهامات جاهزة مُسبقة".
وتابع: "اكتفيت بالمُؤتمر الصحفي، وقدّمتُ مُطالعة قانونية دقيقة جداً، ومُقاربة واقعية وبالأرقام وبالدلائل وضحت الأمور ووضعت النقاط على الحروف بشكل كامل، أعتقد أنه بعد هذا المُؤتمر همدت الهجمة، لأنه أُسقط ما بأيديهم، خاصة عندما رفعت القرارات السابقة للوزراء السابقين من مُختلف الانتماءات، وأوضحت لهم أنني استخدمت العبارة القانونية ذاتها، يُستثنى الفلسطينيون المولدون على الأراضي اللبنانية، أغلبهم لم يقرأ وعند التواصل معهم، سألتهم هل قرأت؟ فكان الجواب: كلا، فقط قيل وسمعنا، تخضون البلد وتخلقوا انقسامات وتفتحوا وتنكأوا جراح وتقومون بحواجز وهمية من لا شيء، للأسف، تعبنا من هذه السجالات".
وشدّد على أن "رفض التوطين منصوص عنه في الدستور اللبناني، وهو موضع إجماع الأفرقاء اللبنانيين، فضلاً عن أنه موضع إجماع القوى الفلسطينية على اختلاف انتماءاتهم، وهو موقف السلطة الرسمية الفلسطينية الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، هذا في المنطق المسموع والحجة والمنطق المرئي أيضاً، لكن إذا ذهبنا للواقع ألم تكن "صفقة القرن" في أصعب الظروف التفاوضية والضغوط التي كانت حجة وذريعة أن يقبل بها الفلسطيني في أوج قوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كان الموقف الفلسطيني يشد من الضعف قوة، رسمياً وشعبياً، لم يقبلوا بذلك على الرغم من أنه كان هناك إغراءات كبيرة جداً، الفلسطيني يعيش في بيوت لا يقبلها أي لبناني، عُرضت عليه مليارات ليترك، ارتضى أن يكون جداً وإبناً وحفيداً في هذه الظروف والضغوطات الإنسانية القاهرة من أجل القضية، وإلا كيف نُفسر ما يحصل من بطولات من فتيات وفتيان فلسطينيون، لم يبلغوا الحلم، يُؤكدون أن هذه الأرض مُنجبلة بتراثنا وبتاريخنا وبعقولنا، لا بل هي "دي أن إي" وجودنا".
وألمح وزير العمل إلى أن "الموقف الفلسطيني يطلب دائماً من اللبناني عدم إدخاله في الزواريب اللبنانية، لأن مشاكل الفلسطيني، بفعل الاحتلال الإسرائيلي "انجق" يخلص فيها الواحد، من الأفضل للفلسطيني واللبناني ألا نُدخل هذه الأمور ببعضها البعض، كفانا مشاكل في لبنان وزواريب وحرتقات، وكفانا تعليم على بعضنا، فقد ثبت أن معركة خاسر - خاسر لم تُوصلنا إلى أي مكان، وإدخال العامل الفلسطيني في هذا الأمر مُضر للقضية اللبنانية والفلسطينية، لماذا إدخال العامل الفلسطيني، أسباب شعبوية، انتخابية وشد عصب، وهو أمر بشع، أن تستخدم الإشاعة لتحقيق هدف آني وربح سريع، بعد قليل تسقط الأكذوبة والإشاعة، ولكن يبقى في القلوب الكراهية، هذا ما يُعيد إنتاج الأزمات، وهي من أكبر المخاطر، لذلك دعونا نتصرف بالدلائل والمنطق الحوار، مع نقد بنّاء، أرى دليلك وترى دليلي، ونعمل بالمنطق، من السهل عمل الشعبوية، أنا أتصرف بهدوء، ودليل ومنطق، لم أحب الدخول بمُهاترات، لأنه لا أحد يستفيد منها".
وأشار إلى أنه "لم أتدخل بموضوع مهن مُنظمة بقوانين، لأنه ليس لدي صلاحية تعديل فيها، لكن أن تأتي الشهادة من أهل البيت الطبي - أي "نقابة أطباء الشمال"، وهم أعلم بمصالحهم واحتياجاتهم وما تقتضيه هذه المهنة، ولن يكونوا أحرص على الفلسطيني من أنفسهم، عندما يتحدثون عن أهمية رفع الغبن عن الطبيب الفلسطيني والاستفادة من خبرته وتجربته، فإن ذلك يُؤكد على ما قمت به".
وأضاف: "أنا أعمل ولا أيأس، إذا ما استطعت إحداث تغيير كبير على قاعدة المرونة، وضمن صلاحية وزارة العمل أحاول تقديم نموذج جديد، وأحداث خرق، وأؤمن بعملية التراكم، لأن التغيير يبدأ بزراعة الفكرة، وإحداث صدمة تكون حقيقية مبنية على واقع وقانون ودليل ومنطق، وليس بالشعبويات والشعارات والمُهاترات، إذاً هذه بداية تأسيس ذهنية ترتقي فوق العُنصريات وفوق الجدران، لا نُريد جدران فصل، كفانا جدران فصل، فلسطين تُعاني اليوم من جدران فصل، "أبارتهايد" نظام الفصل العنصري، أقامها الاحتلال الإسرائيلي، وفي القرن الـ21 هي إدانة لكل الضمير العالمي، ما نُريده الوصل وليس الفصل، من خلال الاستفادة من كل المواهب الموجودة، إفادة جماعية بأننا على الأرض، الفلسطيني يعيش معنا، ويُعاني من ما نعانيه، وليس بإرادته، بل بفعل الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، ولو أتيحت له الفرصة الآن بأن يعود إلى بلده، لعاد الآن".
ختم الوزير بيرم مُؤكداً أن "إعفاء الفلسطيني من رسوم إجازة العمل في لبنان، خلافاً لغيره من الجنسيات الأخرى، يدل على أن المُشرّع اللبناني، مهما كان انتمائه، من قوى يمينيه ويساريه ووسطيه، أدرك حكمة أن يكون هناك خصوصية للعامل الفلسطيني، بدليل إعفائه من رسوم إجازة العمل - أي إعطاء خصوصية ما - وهذا يُستكمل بمسألة إجازة العمل، إلى الآن ما زالت قائمة ويتم العمل بها، لكن كيف يتم التعديل، بحوارٍ هادئ منطقي مبني على الدليل والواقعية، وجزء في هواجس أناقشها - بصرف النظر عن الخصم الرافض للفكرة تماماً - والعكس صحيح، بالحوار نُهدئ الهواجس ونُجيب عليها، ويكون هناك لجنة عمل صحيحة، مُذكرة بمطالب واضحة تُمثل إجماعاً فلسطينياً، لأن أي تعدد بالمطالب بشكل مُتناقض، بحاجة إلى إقرار ومُتابعة ضمن الأطر الرسمية القانونية التشريعية، ومع الأحزاب والقوى اللبنانية كافة والكتل النيابية أيضاً".