بعد جلسات طويلة من التحقيقات والمحاكمات في جريمة قتل المؤهل اول في«شعبة المعلومات» قوى الامن الداخلي الشهيد غسان عجاج في مرياطة بسبب وظيفة، وذلك في كانون الثاني من العام 2015، اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة مساء امس برئاسة العميد الركن حسين عبدالله حكمها في القضية، والذي قضى بسجن عمر ووليد حمزة مدة عشرين عاماً اشغالاً شاقة.

وكانت المحكمة بهيئتها السابقة قد ختمت المحاكمة في القضية واعادت فتحها لتستمع الى مزيد من الشهود وتعاود استجواب المتهمين اللذين نفيا امامها ارتكابهما الجريمة، فيما ذهب وكلاؤهم في جلسة الامس التي كانت مخصصة للمرافعة والحكم الى توجيه اصابع الاتهام الى جهات اخرى، انطلاقا من كون المغدور كانت له اليد الطولى في كشف عدد من الشبكات الارهابية.

وكانت المحكمة قد استمعت امس الى مرافعة ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي الذي طلب ادانة المتهمين وتجريمهما وفقا لقرار الاتهام الذي احالهما امام المحكمة بموجب المادة 549 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الاعدام.

كما استمعت المحكمة الى مرافعة المحامي جوزف مخايل الذي اشار في مستهلها الى ان موكليه لم يرتكبا الجريمة ولا يمكن لاي شخص من مرياطة ان يرتكبها، لافتا الى ان التحقيق في كافة مراحله لم يوفر سبيلا لمعرفة الحقيقة، موضحا ان عدد المستمع اليهم من الشهود قد تجاوز الخمسين شخصا معتبرا ان القضية خلت من اي افادة تشير الى علاقة موكليه بالجريمة.

وغمز مخايل من قناة الشاهدة السورية رهف ابو خميس، وقال في هذا المجال:«هل من الصدف ان تكون مع المغدور قبل ساعتين من الجريمة، وان تكون قد تنبهت الى الجو المضطرب الذي كان يعيشه المغدور والذي كان ملاحقا يومها من قبل سيارة ذات زجاج داكن». واضاف:«وهل من الصدف ان يكون المغدور قد تلقى آخر اتصال من رهف قبل ربع ساعة من الجريمة».

ورأى مخايل ان التحقيق لم يُستكمل في هذا الاتجاه لجلاء الحقيقة، متحدثا عن تناقضات شابت افادة الشاهدة في كافة مراحل التحقيق.

وتطرق مخايل الى واقعة ادلى بها شقيق زوجة المغدور في افادته والتي ذكر فيها بان شجارا وقع بين شقيقته وزوجها المغدور على خلفية مشاهدة شخص مع الاخير، مضيفا بانه سبق للزوجة ان صرحت بانها تعرف هوية مرتكب الجريمة انما مسؤول منعها من اكمال تصريحها.

وفي ما خص افادة احد الشهود، ذكّر مخايل بان المغدور اسرّ لطلال عجاج بان الذي قام بتفجير سيارته قبل اغتياله بفترة هو معروف ويدعى عمر ابو عص وليس هو المتهم عمر حمزة، معتبرا بان التحقيق ربما نسج شيئا من هذا الامر حول موكله.

ورأى مخايل ان القرار الاتهامي اورد وقائع غير صحيحة وبالتالي يقتضي توافر ادلة قاطعة لادانة موكليه وترتيب نتائج قانونية منتهيا الى طلب كف التعقبات عن موكليه واستطرادا اعلان براءتهما للشك والا لعدم كفاية الدليل.

وفي مرافعته عن المتهمين، اعتبر المحامي نشأت فتال انه كان للمغدور اليد الطولى في كشف شبكات ارهابية ومنفذي تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، وسأل:«الا يعقل ان تكون تلك الشبكات الارهابية وراء اغتياله».

وبعدما استعرض افادات عدد من الشهود التي تؤكد عدم تورط موكله وليد حمزة في الجريمة، تحدث عن تناقضات في افادات شهود آخرين. واعتبر انه لا يمكن الاخذ بالقرائن غير المعززة بالاثباتات«فتبرئة مئة مجرم خير من ادانة بريء»، منتهيا الى طلب البراءة لموكليه.

وترافع المحامي طوني فرنجية، فاعتبر بدوره انه لا يوجد اي دليل قاطع على ثبوت تورط موكليه في الجريمة.وسأل:«اين الاتفاق بين المتهمين لارتكابهما الجريمة».وتناول فرنجية مسألة المظروف الذي تم ضبطه في مكان الجريمة، معتبرا انه لا يوجد بصمة وراثية واحدة تعود الى البندقية التي تم ضبطها او اي بصمة تعود الى المتهمين. وطلب اعلان براءة موكليه.