من الآن وإلى موعد اجراء الانتخابات النيابية سيرتفع مستوى التصعيد وتبادل الاتهامات السياسية والاعلامية بين الافرقاء، ولا سيما على خط حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر". هذا الكباش وانعدام الثقة بينهما لم يكن وليد الساعة او بعد واقعة الطيونة الاخيرة. ولم يوفر العونيون فرصة بعد هذه الاحداث والجلسة التشريعية الاخيرة التي صادقت على جملة من التعديلات في قانون الانتخاب للتعبير بانها لم تكن موضع ترحيب عند تكتل "لبنان القوي“ على خلفية تحديد موعد الاستحقاق الانتخابي في 27 آذار المقبل وحصر اقتراع المغتربين بالنواب الـ 128 وعدم استحداث الدائرة 16 للمنتشرين في أربع رياح الارض. وعلى رغم التنافر الواضح بين "أمل" و"القوات اللبنانية" لم تنفك ماكينة العونيين وكتائبهم الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تسليط الضوء على علاقة واتصالات من تحت الطاولة تتم بين معراب وعين التينة، ومحاولة تثبيت هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة حتى لو التقى نواب "التنمية والتحرير" و"الجمهورية القوية" على تعديل المادة التي تنص في قانون الانتخاب على حصر اصوات المغتربين بـ 6 مقاعد. واذ اعتاد الافرقاء تبادل الردود والبيانات، إلا انه يتم التوقف عند بدء العونيين بهجوم شديد اللهجة على "أمل" واتهامها بأنها تفرط بدماء ضحايا الطيونة و"تلاقيها" مع "القوات".

وبالعودة إلى قانون الانتخاب، فان الرئيس نبيه بري الذي يشكل المفتاح الاول في المؤسسة التشريعية، سيزداد تصلبا في التصدي لـ "التيار" ونوابه، وان هذا النوع من الاساليب لا ينفع معه، الا إذا كان النائب جبران باسيل يريد الظهور في البيئة المسيحية على انه من موقعه قادر على الوقوف في وجه رئيس المجلس كما يفعل الدكتور سمير جعجع حيال السيد حسن نصرالله. وستكون مهمة الاخير أكثر من صعبة هذه المرة في محاولاته للتوفيق بين حليفيه اللدودين.

وبعد وضوح مواقف الافرقاء من قانون الانتخاب يتعاطى العونيون وكأنهم اصيبوا في مقتل انتخابي بعد التعديلات التي أدخِلت على القانون قبيل معركة السباق على الفوز بالمقاعد المسيحية الـ 64، وان ثمة هدية جرى تقديمها إلى جعجع الذي لن يوفر فرصة داخلية او خارجية ليحتل موقع الزعيم المسيحي الاول في الانتخابات النيابية قبل استحقاق الرئاسة الاولى. في غضون ذلك، من غير المتوقع ان تحصل تبدلات في مواقف الكتل النيابية في جلسة اللجان المشتركة غدا الثلثاء، على ان تليها الخميس جلسة عامة برئاسة بري الذي لن يتخلى بسهولة عن التعديلات التي حصلت في القانون وكانت محل تأييد مختلف الكتل ما عدا "لبنان القوي" الذي يتسلح بعدم امكان الناخبين الاقتراع في المناطق الجبلية، من دون ان يلاحظ ان هذا الامر سيواجه الجميع، والا كيف سيقترع أنصار باقي الافرقاء في الاماكن نفسها. ولذلك لن تستطيع اللجان المشتركة إحداث اي جديد لينتقل الكباش إلى مسرح الهيئة العامة وليعود النواب العونيون للدخول في مواجهة اخرى للذود عن تثبيت ستة مقاعد للاغتراب. ويحتاج الرد على رد الرئيس ميشال عون للقانون إلى 65 نائبا. وفي امكان بري عبر "التنمية والتحرير" الحصول على هذا الرقم وأكثر مع كتلتَي "المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي، فضلا عن "القوات اللبنانية" التي تبدي استبسالا في الدفاع عن التعديلات والرد على العونيين الذين سيتوجهون في حال خسارتهم إلى الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري. وتلتقي مصلحة “تيار المردة" هنا مع العونيين في حصر المغتربين بـ 6 مقاعد لأن الطرفين يخشيان تأثير الصوت "القواتي" الاغترابي في المقاعد المسيحية في الدوائر الـ 15.

وسط كل هذا الكباش يدخل "حزب الله" مرة جديدة في تحدي كيفية تظهير موقفه من المعركة الجديدة - القديمة المفتوحة بين حليفيه، علما انه أيد اجراء الانتخابات في 27 آذار ووقف إلى جانب العونيين في تخصيص ستة مقاعد للمغتربين. ومن المرجح ان يبقى على المسافة نفسها من الطرفين انطلاقا من الخلاصات التي انتهى اليها في شأن قانون الانتخاب. ولا شك في ان "القوات" ستكون في مقدم المستفيدين من هذه المشهدية، فهي على خلاف بالطبع مع رؤية العونيين وعلى سجال مفتوح مع "امل" بعد احداث الطيونة، ولذلك ستريح معراب الردود المتواصلة بين حليفي الحزب. وسبق للسيد نصرالله ان ردد ان حزبه لن يقف حجر عثرة في وجه اقتراع المغتربين، وان قواعد "حزب الله" على استعداد للمشاركة في الاقتراع في اي وقت يتم تحديده في اذار او أيار.

إلى ذلك، لا تزال كرة قانون الانتخاب في ملعب مجلس النواب في وقت تقوم وزارتا الخارجية والداخلية بالاستعدادات المطلوبة بإشراف الرئيس ميقاتي الذي يضع هذا الاستحقاق في مقدم اجندة حكومته، وهو سيطبق هنا الخلاصة التي يقرها البرلمان سواء تم تثبيت موعد الانتخابات في 27 اذار او تبديل هذا التاريخ إلى أيار، وان الاهم لديه حصول الانتخابات وإجراؤها بالشفافية والوضوح المطلوبين.

ولا تتوقع اوساط ميقاتي ان يؤدي هذا الكباش حول قانون الانتخاب إلى تأخير الانتخابات، ولا سيما ان السلطة التشريعية تضع تاريخا تنفيذيا لهذا الاستحقاق. ويعول ميقاتي على حكمة الرئيسين عون وبري لحسم مسألة قانون الانتخاب وتوجه جميع الافرقاء إلى هذا الاستحقاق بكل ديموقراطية ليختار اللبنانيون في الداخل والخارج ندوتهم البرلمانية التي تنتظرها.