بحث رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، رئيس ديوان الموظفين العام، الوزير موسى أبو زيد، مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية اللبناني نسرين مشموشي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإدارة العامة، وبناء القدرات، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب المؤسسي، وذلك خلال لقاء عُقد في مقر مجلس الخدمة المدنية في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد.
كما التقى الوفد الفلسطيني عددًا من المديرين ورؤساء الأقسام في مجلس الخدمة المدنية اللبناني، حيث استمع إلى عرض حول مهام المجلس واختصاصاته، والخدمات التي يقدمها، وأبرز المشاريع التي ينفذها وآليات عمله، في إطار جهود تطوير الإدارة العامة والارتقاء بمنظومة الخدمة المدنية في لبنان.
ويأتي اللقاء في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات الإدارة العامة وبناء القدرات والتطوير المؤسسي.
واستعرض أبو زيد مسيرة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، وما حققته من إنجازات نوعية منذ تأسيسها، باعتبارها المؤسسة الوطنية المرجعية في إعداد وتأهيل القيادات، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير الأداء الإداري في مختلف قطاعات الدولة.
وأوضح أن المدرسة طورت منظومة تدريبية متقدمة، من خلال تنفيذ برامج تخصصية، وإعداد حقائب تدريبية وفق أحدث المنهجيات، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية، وإجراء الدراسات والاستشارات الإدارية، إلى جانب بناء شبكة واسعة من الشراكات الوطنية والعربية والدولية، بما عزز مكانتها كبيت خبرة وطني في الإدارة العامة والتطوير المؤسسي.
وأشار إلى الحضور الإقليمي والدولي للمدرسة، ومشاركتها الفاعلة في المحافل المتخصصة، وفي مقدمتها شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) التي يترأسها، إضافة إلى الرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة (IASIA)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الأمر الذي عزز حضور فلسطين في شبكات الإدارة العامة الدولية.
وأكد أبو زيد أن هذه الشراكات تشكل رافعة لتطوير الإدارة العامة، وتعزيز البحث الإداري، وبناء قيادات قادرة على قيادة المؤسسات بكفاءة، بما ينسجم مع رؤية المدرسة في دعم التميز والابتكار.
كما أشار إلى أن المدرسة أصبحت مركزًا وطنيًا وإقليميًا لنقل الخبرة الفلسطينية في مجالات الإدارة العامة وبناء القدرات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة استهدفت كوادر وقيادات من دول عربية وأفريقية وأوروبية وأميركا اللاتينية، إلى جانب حصول المدرسة وديوان الموظفين العام على جوائز وشهادات تقدير إقليمية ودولية تقديرًا لإنجازاتهما في تطوير الإدارة العامة وترسيخ الحوكمة والتميز المؤسسي.
واستعرض الإنجازات التي حققها ديوان الموظفين العام في تطوير منظومة الخدمة المدنية، عبر تحديث سياسات إدارة الموارد البشرية، وتعزيز مبادئ الجدارة والشفافية والحوكمة، وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية، ودعم التحول الرقمي، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.
من جانبها، استعرضت رئيسة مجلس الخدمة المدنية اللبناني نسرين مشموشي تجربة المجلس في مجالات الإصلاح الإداري وتطوير الخدمة المدنية وتنمية الكفاءات البشرية، مؤكدة أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات الفلسطينية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
وأشادت مشموشي بالدور الذي يؤديه الوزير موسى أبو زيد في تطوير القطاع العام الفلسطيني، وحرصه الدائم على دعم العاملين فيه والارتقاء بأوضاعهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، مشيرة إلى أنه من أكثر المسؤولين اهتمامًا بقضايا الإدارة العامة والموارد البشرية.
ولفتت إلى حرص أبو زيد على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والدولية، واستعداده المسبق لها، بما يعكس اهتمامه بتعزيز التعاون الإداري وتبادل الخبرات بين المؤسسات الرسمية، إلى جانب متابعته الدقيقة لمختلف الملفات والقضايا ذات الصلة بالإدارة العامة.
وأكدت مشموشي أن الدور القيادي الذي يضطلع به الوزير موسى أبو زيد في قيادة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وديوان الموظفين العام يعكس رؤية استراتيجية واضحة وجهودًا متواصلة في بناء القدرات وتحديث الإدارة العامة وإعداد القيادات الحكومية. كما ثمنت تجربة المدرسة وحضورها المتقدم عربيًا ودوليًا، ودورها في تعزيز البحث الإداري وتبادل المعرفة من خلال شبكة (مينابار) التي يترأسها الوزير موسى أبو زيد، وشراكاتها مع المؤسسات الدولية المتخصصة، وما حققته من إنجازات جعلتها نموذجًا في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي.
بدوره، أشاد أبو زيد بتجربة مجلس الخدمة المدنية اللبناني وجهوده في تطوير منظومة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالإدارة العامة.
واتفق الجانبان على تفعيل التعاون المشترك من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتبادل الخبراء، وتنظيم ورش العمل واللقاءات العلمية، وتبادل الدراسات والخبرات في مجالات الإدارة العامة والموارد البشرية والحوكمة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع آفاق التعاون بين فلسطين ولبنان، بما يعزز تبادل الخبرات والمعارف، ويدعم مسارات التطوير المؤسسي، ويرسخ نموذجًا عربيًا قائمًا على الشراكة والتكامل في بناء القدرات وتطوير الإدارة العامة.
