أعلن وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، كاشفًا عن سلسلة قرارات وتعيينات طالت مؤسسات وهيئات عامة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بسلامة الطيران في محيط مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، والموافقة على تفريغ شحنتين من البنزين، فضلًا عن عرض نتائج زيارتي الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأميركية وتركيا والتقدم المحقق في المفاوضات التي عُقدت في روما.
وفي مستهل الجلسة، طلب الرئيس عون من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حدادًا على رحيل الوزير السابق ميشال المعلولي، قبل أن يضع المجلس في أجواء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا نجاح الزيارة على الرغم من رهان البعض على فشلها.
وأوضح عون، بحسب ما نقله مرقص، أن المباحثات التي جرت بعيدًا عن الإعلام كانت إيجابية، وأن ترامب أبدى تفهمًا لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وسبق لقاء ترامب، تمحور حول النقاط نفسها.
وأشار إلى أن إحدى النتائج العملية للزيارة تمثلت في رفع الحظر عن عمل الخطوط الجوية الأميركية إلى لبنان، معربًا عن أمله في أن تتمكن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط لاحقًا من الهبوط في المطارات الأميركية، خصوصًا أن أسطول الشركة اللبنانية يتيح لها الوصول إلى الولايات المتحدة.
وكشف عون كذلك عن العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن، بمشاركة الوزراء المعنيين وبرئاسة رئيس الحكومة نواف سلام للوفد اللبناني، معتبرًا أن المؤتمر يمكن أن تكون له انعكاسات إيجابية، ومؤكدًا أن عددًا من الملفات التي نوقشت في واشنطن تسلك منحى إيجابيًا لكنها تحتاج إلى متابعة لبنانية.
كما أطلع رئيس الجمهورية الوزراء على نتائج زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن اللقاء اتسم بالإيجابية وأن أنقرة أبدت استعدادها للمساعدة في ملفات الطاقة، ولا سيما الكهرباء والنفط، إضافة إلى إشراك لبنان في "خط الحجاز"، وهو ملف سبق أن طرحه الرئيس سلام خلال زيارته إلى تركيا.
ونقل عون عن أردوغان انفتاحه على تطوير الشراكة الاقتصادية مع لبنان، وقال إنه لمس حرص الرئيس التركي على استقرار لبنان وسوريا وعلى عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى.
وأضاف أنه طلب من أردوغان المساعدة في العمل على التمديد لقوات "اليونيفيل" من خلال اتصالات تركيا وعلاقاتها الدولية، لافتًا إلى أن الرئيس التركي وعد بالعمل على هذا الملف.
وتطرق عون كذلك إلى المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما، موضحًا أن البحث تناول ملفات وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية.
وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي في ملفي الحدود والأسرى، معربًا عن أمله في أن تترجم هذه التطورات بخطوات عملية قريبًا، فيما أوضح أن الإدارة الأميركية ستعمل على معالجة مسألتي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية، على أن يصل قريبًا الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة هذه الملفات.
وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء أيضًا على قراره رد 4 قوانين أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة.
ويتعلق القانون الأول باستحداث مصلحة لتكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وإجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية من الفئة الرابعة – الرتبة الأولى، وقد رُد بسبب عدم تحديد المدة الدنيا للتعاقد.
أما القانون الثاني، فيتعلق بإجازة إعادة أفراد ورتباء من الضابطة الجمركية ممن سبق أن سُرحوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية.
ويتصل القانون الثالث بتعديل القانون الرقم 659 تاريخ 5 شباط 2005 المتعلق بحماية المستهلك، إذ أوضح عون أن رده جاء احترامًا لمبدأ المساواة بين مختلف الوزارات ومبدأ شيوع الموازنة، فضلًا عن مخالفته قانون الموظفين.
أما القانون الرابع فيتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية، وقد رده رئيس الجمهورية على اعتبار أن تخصيص بعض الغرامات للموظفين قد يفسح المجال أمام تجاوزات دستورية وقانونية.
وجدّد عون إشادته بالعمل والجهد اللذين يبذلهما الوزراء رغم الحملات التي يتعرضون لها، داعيًا إلى أن تكون إنجازاتهم هي التي تتحدث عنهم، كما شدد على ضرورة إشراك الهيئات الاقتصادية والتشاور معها في الملفات التي تمس المستهلك.
بعد ذلك، عرض رئيس الحكومة نواف سلام أبرز الملفات المطروحة أمام مجلس الوزراء، قبل أن ينتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال واتخاذ سلسلة قرارات.
وفي ملف سلامة الطيران، قرر مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات صحية وبيئية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بهدف الحد من مخاطر اصطدام الطيور بالطائرات.
وفي هذا الإطار، كلّف المجلس وزارة الزراعة منع إنشاء أو استثمار المزارع والمسالخ على اختلاف أنواعها ضمن نطاق شعاع 5 كيلومترات من حدود حرم المطار بشكل نصف دائري، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإقفال المنشآت القائمة حاليًا ضمن هذا النطاق، بالتنسيق مع السلطات المحلية والإدارية والأمنية المختصة.
كما كلف وزارتي الداخلية والبلديات والزراعة اتخاذ التدابير الفورية لمنع اقتناء أو تربية أو إيواء الطيور على اختلاف أنواعها أو توفير أي ظروف قد تؤدي إلى استقطابها ضمن نطاق الـ5 كيلومترات من حرم المطار.
وكلف المجلس وزارات الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والزراعة، كل ضمن اختصاصها، تسهيل إجراءات نقل المؤسسات المشمولة بالقرار إلى مواقع تقع خارج نطاق الحظر.
وفي ملف المحروقات، وافق مجلس الوزراء على تفريغ شحنتين من البنزين في ضوء حاجة السوق المتزايدة إلى المادة خلال فصل الصيف وضيق السوق العالمية، إضافة إلى الأوضاع السائدة في المنطقة.
وأوضح مرقص أن الفحوص أظهرت أن نسبة الكبريت في البنزين المستورد أعلى من المعايير المعتمدة محليًا، لكنها لا تزال ضمن المعايير العالمية المعمول بها في عدد من الدول.
وجاءت الموافقة على التفريغ مقابل تقديم كل من الشركتين المستوردتين كفالة بقيمة مليون دولار أميركي عن كل باخرة، على أن يكون من الممكن أن تكون الكفالة نقدية.
وفي ملف التعيينات، أقر مجلس الوزراء سلسلة واسعة من التعيينات في عدد من المؤسسات والهيئات العامة.
ففي الهيئة الوطنية للمنافسة، عيّن المجلس القاضية رولا عاكوم رئيسة للهيئة، والقاضية ستيفاني صليبا نائبة للرئيس، والدكتور محمد أبو حيدر مفوضًا للحكومة.
وأشار مرقص إلى أن الهيئة معنية بمكافحة الاحتكار والممارسات المخلة بالمنافسة والتصدي للممارسات غير المشروعة في السوق.
كما عُيّن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مطار بيروت الدولي، وهم وليد خالد شير، سليمان جابر، ديزي حنا، عادل حسن الدين وجلال حيدر، أعضاء غير متفرغين لمدة 5 سنوات.
وفي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تم تجديد تعيين سامي علوية رئيسًا متفرغًا ومديرًا عامًا، وتعيين ياسر فضيل أبو النصر نائبًا للرئيس، إلى جانب جو لويس عقيقي وفريد رامز كرم ومارون فيكتور نبهان وخالد محمد سعد وناجي إبراهيم بري أعضاء غير متفرغين لمدة 3 سنوات.
كما عُيّن مجلس إدارة جديد للمجلس اللبناني للاعتماد "كوليبا"، برئاسة جون سليم العلية، وعضوية عمر أحمد البراجن ومحمود مروان سيف الدين وريما محمود بزة، ورنا سامي رزق الله.
وأقر المجلس كذلك تعيينات في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شملت ممثلين عن الدولة وأصحاب العمل والأجراء.
وفي هذا الإطار، عُيّن مارون صيلة، وباسم حليم غانم، عضوين أصيلين، وحسين علي ناصر، عضوًا رديفًا.
وعن أصحاب العمل، عُيّن منير محمد كنانة البساط، أسعد جورج مزرع، باتريسيا هاشم، بسام محمد علاء، محسن عبد المولى نون، أعضاء أصيلين، ومايا بخعازي عضوًا رديفًا.
أما عن الأجراء، فعُيّن بشارة كريم الأسمر وعياد محمود السباعي وغنى سعد الدين صقر وجورج الياس العلم أعضاء أصيلين، وهلال جد الله جابر عضوًا رديفًا.
وفي ملف التعويضات المالية، أقر مجلس الوزراء منح تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، مع إمكان تخفيض مدة التقسيط عند توافر السيولة وبحسب السياسات المالية المعتمدة.
وأوضح مرقص، ردًا على أسئلة الصحافيين، أن الحكومة ملزمة قبل إقرار مشاريع المراسيم بطلب رأي مجلس شورى الدولة، إلا أن رأي المجلس في هذه الحالات ليس ملزمًا للسلطة التنفيذية من حيث الأخذ بمضمونه، مع تأكيده أن الحكومة تأخذ بآراء مجلس الشورى في معظم الحالات.
كما تناول مرقص ملف طلب الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت "سوليدير" تمديد مدة عملها الحالية لمدة 25 سنة، علمًا أن مدتها الحالية تنتهي عام 2029، مشيرًا إلى أن الحكومة درست الطلب وقيّمت أداء الشركة منذ عام 1994 في ضوء المخطط التوجيهي والقوانين المرعية الإجراء.
وكان مجلس الوزراء قد التأم عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب ملفات إدارية ومالية وتعيينات مدرجة على جدول أعمال مؤلف من 55 بندًا.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون وسلام جرى خلاله بحث الأوضاع العامة والمستجدات، فيما شكلت نتائج زيارتي رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة وتركيا، إلى جانب المفاوضات التي عقدت في روما، محورًا أساسيًا في مستهل الجلسة، قبل الانتقال إلى البنود الإدارية والتعيينات والملفات الاقتصادية والخدماتية.
