كتب النائب الدكتور عماد الحوت عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقاً على إقرار قانون العفو في مجلس النواب، أن القانون يشكل "إنجازاً وطنياً وإنسانياً طال انتظاره"، معتبراً أنه يطوي صفحة أثقلت كاهل العديد من العائلات، ويعالج مظالم والتباسات تراكمت على مدى سنوات.
وقال الحوت: "عملنا من أجل عفو مسؤول يوازن بين العدالة والرحمة، ويحفظ حقوق المتضررين وهيبة الدولة ومؤسساتها، بعيداً عن المزايدات والتوظيف السياسي"، مؤكداً أن إقرار القانون "يفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ويؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".
وفي ما يتعلق بملف "الموقوفين الإسلاميين"، أشار الحوت إلى أنه كان يرغب في رفع الظلم عن جميع الموقوفين، قائلاً: "كلهم لدينا في مستوى واحد من الاهتمام ولا نميز بينهم، فجميعهم محط اهتمامنا، ولكن ما لا يُدرك كله لا يُترك جله".
وعرض الحوت نتائج القانون على ملف الموقوفين الإسلاميين بالأرقام، موضحاً أن المحكومين بالإعدام أصبحت عقوبتهم 17 سنة سجنية، أي 12.75 سنة فعلية، على أن يخرج 3 منهم فوراً، و2 خلال أقل من سنة، و2 بعد أكثر من سنة، و6 تباعاً.
أما المحكومون بالمؤبد، فأصبحت عقوبتهم 17 سنة سجنية، أي 12.75 سنة فعلية، ويخرج منهم 21 فوراً، و10 خلال أقل من سنة، و7 بعد أكثر من سنة، و12 تباعاً.
وبالنسبة إلى أصحاب الأحكام المختلفة، لفت إلى أن القانون يخفض ثلث مدة العقوبة، على أن يخرج 37 منهم فوراً، و4 خلال أقل من سنة، و2 بعد أكثر من سنة، و14 تباعاً، إضافة إلى 18 موقوفاً.
وبحسب الحوت، يبلغ مجموع المستفيدين الذين سيخرجون فوراً 79 شخصاً، فيما يخرج 16 خلال أقل من سنة، و11 بعد أكثر من سنة، و32 تباعاً.
وأضاف أن الفارق بين الإفراج الموقت والأحكام المبرمة أو غير المبرمة يشمل 17 محكوماً ملفاتهم أمام محكمة التمييز، مشيراً إلى أن أكثر من نصفهم سيخرجون خلال أقل من سنة.
وختم الحوت بالقول إن "العبرة بالنتائج وليس بالمزايدات أو الشعارات"، مؤكداً أن متابعة الملف لم تنتهِ، وأن العمل سيستمر "حتى إغلاق كامل الملف ورفع ما تبقى من مظلومية، إن شاء الله".
