أكد وزير العمل ​مصطفى بيرم​، خلال حديث تلفزيوني، على أن "القرار الخاص بالفلسطينيين لا يخالف القانون وتصرفت وفقا لسلطتي"، لافتًا إلى أن "الجانب الإنساني كان أحد الدوافع وراء القرار الخاص بعمل الفلسطينيين".

وشدد على أن "الجانب الأخلاقي والفائدة الاقتصادية هما الدافعان وراء قرار عمل الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "الجانب الإنساني هو الأساس وراء قرار عمل الفلسطينيين في لبنان".

وأوضح بأنه "قمت فقط بما أستطيعه كوزير للعمل وقراري مقيد بالالتزام بقانون العمل"، مضيفًا أن "لا نية لتعديل قوانين العمل على الأقل في الوقت الحالي". لافتًا إلى أنه "لو كانت الخلفية وراء قرار عمل الفلسطينيين اقتصادية لفتحت المجال أمام الكل".