عادت إلى الواجهة مُجدداً مسألة السيارات الأجنبيّة التي تم تسجيلها قبل نحو عامٍ باعتبار أنَّ أصحابها لم يحصلوا حتى الآن على “الدفاتر” الخاصة بها.

وبحسب المعلومات، فإنَّ المشكلة باتت تنسحبُ الآن على أصحاب السيارات التي يجري تسجيلها الآن، إذ أنّ الكثيرين لم يحصلوا مؤخراً على “الدفاتر” التي يجب أن تصدر بعد عملية التسجيل.

مصادر ناشطة في القطاع قالت أيضاً إن هناك مواطنين سجلوا سياراتهم لم يحصلوا أيضاً على أي مستندٍ أو ورقة تُثبت أنه جرى تسجيلها، وذلك خلافاً لما حصل سابقاً حينما منحت وزارة الداخلية أصحاب المركبات إستمارة رسمية صادرة عن هيئة إدارة السير، تؤكد تسجيل السيارة وبالتالي يُمكن استخدامها كبديل عن “الدفاتر الممغنطة” ريثما يتمّ إصدارها رسمياً.

ويُعدُّ هذا الأمر، بالنسبة للمصادر، مسألة تحتاجُ إلى معالجة فورية لسببين: الأول وهو أن هناك سيارات تنقصها الأوراق الثبوتية اللازمة، فيما الأمر الثاني قد ينسحب على إجراءات التأمين باعتبار أن الإستمارة أو الدفتر الممغنط يمثلان ورقة أساسية لمنح السيارات تأمينها الخاص.

في غضون ذلك، تحدثت المصادر عن مشكلة أخرى ترتبطة بـ”عدم توافر اللوحات العريضة”، حتى أن هناك مستندات أساسية لتسيير العمل لم تعد موجودة.

مصدر رسمي لفت الى أن أصحاب المعارض توقفوا عن دعم “هيئة إدارة السير والمركبات” بعدما أنهوا كل معاملاتهم، حيث سجلوا منذ شهرين حتى اليوم حوالى 2000 سيارة من معارضهم وغضوا النظر بعدها عن دعم “هيئة إدارة السير”.

المصدر ختم أن هناك أفكاراً تطرح بجدية لتخفيف الإزدحام من خلال إصدار قرار بالغاء الكشف على السيارات في النافعة وإستبدالها بعقد عند كاتب العدل، وهكذا لا تعود الطوابير الى أمام النافعة.. فهل يُتخذ القرار؟