وضع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي لجنة متابعة موظفي "الاونروا" الذين تم منحهم إجازة استثنائية بدون راتب في صورة التحرك الفلسطيني لمعالجة قضيتهم بإعادة صرف رواتبهم وإلغاء قرار الاجازة الاستثنائية.  
وقال د. أبو هولي خلال لقائه اليوم باللجنة في العاصمة المصرية، القاهرة، بحضور مستشار دائرة شؤون اللاجئين د. وجيه أبو ظريفة بان قضيتهم هي أولوية لدى دائرة شؤون اللاجئين، وانه تم طرحها في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا التي عقدت في 25 حزيران/يونيو الماضي، وفي اجتماعات الدورة (113) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين.
واكد بان الاتصالات مستمرة مع الاونروا ومفوضها العام لإلغاء القرار وإعادة صرف رواتب جميع الموظفين العاملين في الاونروا المتواجدين في مصر الذين منحوا إجازة استثنائية بدون راتب والذي يقدر عددهم بـ 620 موظفاً.
واطلع د. أبو هولي اللجنة على المقترحات التي قدمتها دائرة شؤون اللاجئين لإدارة الاونروا في رسالة موجهة للمفوض العام، لمعالجة قضيتهم تأخذ بالحسبان أزمتها المالية والتي تضمنت إلغاء القرار، ومنح الموظفين الفرصة للعودة الي قطاع غزة في حاله فتح المعبر، وعودة نظام العمل عن بعد، والاستفادة من أرباح مدخرات الموظفين وغيرها من المقترحات التي تُمكّن الاونروا من توفير رواتب الموظفين المتواجدين خارج قطاع غزة، مؤكداً بانه سيلتقي قريباً مع المفوض العام لمناقشتها، لإيجاد الحلول المثلى.
وجدد د. أبو هولي رفض منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة معالجة ازمة الاونروا المالية على حساب الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين او على حساب حقوق العاملين لديها.
وثمنت اللجنة جهود دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسها د. أبو هولي في متابعة قضيتهم والضغط على إدارة الاونروا للتراجع عن قرارها.