اخيرا وبعد اشهر وسنوات من الانقسام والسجال والاخذ والرد، اقر مجلس النواب قانونا جديدا للانتخاب على قاعدة النسبية و15 دائرة، في جلسة اتسمت بالنقاش البناء والهادئ، نتيجة لأمرين: التوافق السياسي الجامع الذي سبق اقرار القانون، ودوزنة النقاشات من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ترك للمعترضين الحق في الكلام، كما لمن سبق وشارك في اجتماعات التواصل والمشاورات الإنتخابية، وان كان الكلام النيابي تمحور بمعظمه من قبل النائب بطرس حرب والنائب سامي الجميل، فجاء الاعتراض عند التصويت ليؤكد هذه الجدلية: بالإجماع وبمادة وحيدة مع اعتراض نواب الكتائب الخمسة والنائب حرب اي ستة نواب من اصل 15 حضروا الجلسة، وكان لمداخلات الرئيس بري في اكثر من محطة تأكيد للتمسك بالاتفاق السياسي، وعدم الإفساح في المجال امام اي خرق يحصل من جهة، والحفاظ على حق النواب في القراءة الموضوعية التي لا تفسد في تفصيلات القانون اي قضية، وعلى هذه القاعدة دعا الجميع الى «الواقعية»، وقال في مداخلته «كنا سنصل الى أزمة مصير وهذا القانون هو أفضل الممكن والتسوية التي أوصلت الى اقراره قد تكون أنقذت ما يمكن إنقاذه»، لافتا الى ان «التسوية التي حصلت لا تضر» وانه «حريص على حقوق الطوائف وليس الطائفية». واذ أشار الى ان «هذا التمديد غير مرغوب به»، أمل من الحكومة «فتح دورة استثنائية في أسرع وقت للبت بأمور تشريعية وقضايا ملحة كسلسلة الرتب والرواتب والموازنة واستعادة ثقة الناس».
الا ان صفو التوافق الذي انعكس على الجلسة، لم يعكره سوى سجال بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على خلفية اتهام الاخير الحكومة بفرض التمديد بهدف تقديم رشاوى انتخابية والتعويض عن فشلها في صفقات الفساد، فرد الحريري بحدة لينفي عن الحكومة قيامها بأي رشاوى انتخابية او غير انتخابية، قبل ان ينسحب من القاعة لبعض الوقت قبل يعود مجددا بمسعى من بري عبر الوزير علي حسن خليل ونائب الرئيس فريد مكاري غطاس خوري وعدد من النواب. وطلب رئيس المجلس شطب كلام الجميل من المحضر، والمحطة الثانية، كانت عندما اعترض النائب عاصم قانصو على القانون الذي تم خلاله الالتفاف على النسبية الكاملة وسأل عن اقتراح سبق وتقدم به حزب البعث للنسبية الكاملة، فرد عليه بري «انك اكثر الرابحين لان بالقانون خطوة نحو ما تريدون، فذكره قانصو ان الاقتراح كان حلم جميع الأحزاب الوطنية ومن ضمنها حركة امل وهو منذ عهد الراحل كمال جنبلاط، فجاء جواب بري الحاسم: في لبنان لا يمكن صدور القانون الا توافقيا، الا اذا اردتم ان تؤسسوا لخلافات في البلد، وثم انسحب قانصو من الجلسة ولم يعد.
في كل الأحوال، انقذ التوافق المجلس النيابي والبلد من الفراغ، على بعد 3 ايام من انتهاء ولايته الممددة، وان بتمديد جديد ولكن هذه المرة تقنياً الى 6 أيار 2018 العام المقبل، ما يفسح المجال امام تمهيد الأرضية لترجمة القانون من جهة، ولترجمة التوافق الذي سبقه بين القوى السياسية لينعكس على مختلف الملفات السياسية والحياتية والتشريعية في المرحلة المقبلة.

وقائع الجلسة:
دق جرس المجلس عند الثانية من بعد الظهر، فدخل النواب الى القاعة العامة وانطلقت الجلسة برئاسة بري وحضور الحكومة ورئيسها سعد الحريري، لمناقشة واقرار مشروع قانون الانتخابات. وبعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح النواب السابقين فؤاد نفاع وسمير فرنجية وسمير عازار، تليت أسماء النواب الذين غاب منهم أسعد حردان لتحفّظه على مشروع قانون الانتخاب، نواف الموسوي وغازي زعيتر.
أول المتحدثين كان النائب بطرس حرب الذي طالب باعطاء النواب وقتا لمناقشة القانون ولو أنه مرسل بصفة المعجل المكرر. ورأى حرب أن «قانونا بدقة قانون الانتخاب وخطورته لا يمكن ولا يجوز أن يقر دون مناقشة، كمبدأ عام. والمناقشة هي الوسيلة الوحيدة لشرحه وتفسيره للحكومة ولنا وللناخبين ولو اقتضى الأمر أن يبقى المجلس مجتمعا طيلة الثلاثة أيام المتبقية من ولايته». أما بري فرد قائلا: «حتى ولو كان مشروع قانون الانتخاب سيقر بمادة وحيدة، فسأفسح في المجال امام النقاش بحيث يتحدث كل نائب لمدة 5 دقائق وأنا أطبق القانون في مسألة القانون المعجل المكرر».
انسحاب قانصوه
بعد حرب، تحدث النائب عاصم قانصوه وانتقد القانون «الطائفي» قبل ان ينسحب من الجلسة بعد نقاش مع بري حول عدم اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. وقد قال بري في معرض رده على قانصوه إن «قانون الانتخابات لا يمكن أن يكون إلا توافقيا وألا يؤدي إلى خراب البلد». أما قانصوه فأشار بعد انسحابه الى ان «قانون الإنتخاب المطروح في جلسة مجلس النواب قانون طائفي يلبس لبوس النسبية»، مشدداً على أن «النسبية لا تكون الا لبنان دائرة واحدة، أما القانون الحالي فهو الـ 15 دائرة طائفية ولا علاقة له بمستقبل لبنان الوطني». وهنأ قانصوه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على موقفه من قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن «هناك العديد من النقاط التي التقينا عليها».
الجميل وشهود الزور
وبالعودة الى داخل القاعة العامة، وبعد ان علّق بري على انسحاب قانصوه قائلا: «زعّلناه وزعّلنا حالنا!»، تحدث النائب سامي الجميل، فطالب بنقاش مشروع قانون الانتخاب مادة مادة، وقال: «استغرب كيف لا يعطى المجلس فرصة للنقاش. لم يتسنَّ لنا الفرصة كمجلس نيابي ان نناقش المشروع الذي سيُنتخب على اساسه المجلس الجديد وهناك نقاط كثيرة لم نستطع مناقشتها»، وسأل:«كيف يمكن اقرار قانون انتخابي خلال 24 ساعة من دون مناقشة، وكيف تستطيع المعارضة مناقشة المشروع، هل المطلوب ان نكون شهود زور على القانون لانه صُنع في الغرف المغلفة ولم يتمكّن المجلس النيابي من الاطلاع عليه؟
فتولّى رئيس المجلس مجددا الرد وتوجّه الى الجميل قائلا: «معاذ الله ان تكون شاهد زور على شيء»، ولفته الى المادة 47 من النظام الداخلي المتعلقة بالمشاريع التي تحمل صفة المعجل المكرر والتي تبرّر السير بهذا القانون بمادة وحيدة، مشيرا الى ان «هناك سقفا يحكم عملي وعملك وهو القانون واذا أتاني اقتراح بمادة وحيدة سأطرحه على التصويت».
فتوش
بعد الجميّل، تحدث النائب نقولا فتوش، فقال «شكرا لانجاز هذا القانون، لكن هناك الكثير من المآخذ عليه». وسأل الحكومة عن المادة 16 من قانون المجالس البلدية «فلماذا لا تطبق الانتخابات النيابية على المجالس البلدية؟ وهل هذا القانون باستطاعته ان يكون صالحاً ان يطبق ايضا على المجالس البلدية، واذا كانت هناك اجابة فإننا سنضطر الى تعديل المادة 16 من قانون المجالس البلدية». كما تناول البطاقة الممغنطة غير الواضحة طريقة تطبيقها في هذا المشروع. واقترح اضافة تعديل على المادة 84 لجهة التصويت على الثلثين. وكذلك على المادة 98 في فقرتها الاخيرة التي تقول «في حال لم يقترع الناخب في اي لائحة فيحتسب صوته الى الصوت التفضيلي».
وتوقف عند المادة 125 «تلغى جميع احكام والنصوص المخالفة لأحكام هذا القانون باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية في ما يخص الحالات التي يطبق فيها نظام الانتخابات الاكثري علما ان المادة 42 تقول اذا شغر موقع لأي اسباب نُجري الانتخابات بملء الفراغ على اساس القانون ولم يحدد اي قانون!
وتمنى فتوش ان يكون نصاب اقرار هذا القانون ثلثي اعضاء المجلس حتى تعالج الثغرات القانونية فيه.
أما النائب مروان فارس، فأعلن ان «الحزب القومي يتحفّظ على هذا القانون لأنه لا ينطوي على اي نقلة نوعية متطورة ولا يحقق التمثيل الصحي العادل كما لفت الى غياب وحدة المعايير وضرورة جعل الصوت التفضيلي على الدائرة لا القضاء كما تحفّظ على عدم تخفيض سن الاقتراع واقتراع المغتربين».
بري
ومع انتهاء فارس، استلم الرئيس بري الكلام فقال: «انا وكتلتي وكثير من الكتل والزملاء، كنا ولا زلنا نسعى الى التوافق وسعينا الى اعتماد النسبية، الا ان التسوية السياسية هي التي تحكمت بهذا القانون، واذا سألتني اذا كنت راضياً، سأقول بالطبع لا، لكنه كان بالطبع أفضل ما يمكن و«ما كان بالإمكان أفضل مما كان»، لأن البلد على حافة أزمة مصير وأزمة خطيرة وهذه التسوية قد تكون أنقذت ما يمكن.
أضاف: «هذا التمديد غير مرغوب به، ونأمل من الحكومة بأسرع وقت ان تصدر مرسوم فتح دورة استثنائية للقيام بورشة تشريعية لمعالجة المطالب الملحة من سلسلة الرتب والرواتب وغيرها، مشيرا الى ان « رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها، صُنف هذا المجلس من أكثر المجالس تشريعياً في المنطقة».
الحوت
بعد ذلك، تكلّم النائب عماد الحوت فتمنى على الحكومة ان تتعهد بأنها ستخفض سن الاقتراع، وكذلك بالنسبة للكوتا النسائية حتى لو كانت في الترشيح. فرد الرئيس بري «أنا معك في ذلك». ورأى الحوت ان هذا القانون معقد على الفهم ويضيّع الناس.
زهرا
اما النائب انطوان زهرا، فلفت الى عدة ثغرات لا سيما بالنسبة للاوراق المطبوعة سلفاً من دون المظاريف كما توقف عند المادة 95 التي تقول بإبراز الهوية او جواز السفر ولم يذكر البطاقة الممغنطة. فرد النائب آلان عون: ان خيار وزارة الداخلية ان يتم وضع الاوراق من دون المظاريف. وهنا أشار بري الى ان «المشترع وضع كل الاحتمالات». ثم توقف زهرا عند المادة 112 المتعلقة بالمغتربين. واقترح تعديلا عليه.
ميقاتي
وتحدث بعده الرئيس نجيب ميقاتي فقال «ان الحكومة اخذت البلد لمدة تسعة اشهر قبل ان تأخذ ما تريد من القانون الذي ارسلناه والذي كان اكثر توازناً واكثر بعداً عن التطرف، وقد أُلغيت اليوم فكرة النسبية بشكل هذا القانون الذي فرَّغ النسبية من فحواها». كما تناول موضوع الفرز في هذه الصيغة الذي حتماً سيأخذ اياماً طويلة وقد يفتح الباب امام عمليات تزوير في النتائج، لأن اذا لم يتم الفرز الالكتروني، فكل الاحتمالات من تزوير وغيره واردة. وشرح التجربة الاردنية المتقدمة في هذا المجال وتمنى الاستعانة بالمكننة لأن الفرز اليدوي سيدخلنا الى «مغارة علي بابا».
دو فريج
النائب نبيل دو فريج، فقال: «انا لم اطلع على تفاصيل هذا القانون». وتوقف عند حصة الاقليات التي كان اقترح ان يكون ستة نواب. وسأل «ما الذي يمنع الاخذ بما تم التوافق عليه بالاجماع في اللجان المشتركة وسأل لماذا وما هي الاسباب الموجبة بالنسبة للكوتا النسائية.
فتفت
وسأل النائب احمد فتفت عن المادة الثامنة بالنسبة للعسكريين، كما توقف عند المادة 38 والمتعلقة بلجان القيد وكذلك المادة 45 والمتعلقة بتحديد المقعد او القضاء، فرد النائب آلان عون «هناك التباس في دوائر بعلبك الهرمل». وفي الدعاية الانتخابية والغرامات، سأل فتفت لماذا نحاسب الاعلام المكتوب ولا نحاسب المرئي.
حمادة
ولفت الوزير مروان حمادة الى المادة الثانية التي تتحدث عن المقاعد المتعلقة بالمغتربين والذي يتنافى مع التوازن بين المغتربين والمقيمين. فقال بري: نحن نريد ان نعطي رسالة في هذا القانون لتشجيع المغتربين.
أبو فاعور
وقال النائب وائل ابو فاعور بالنسبة لموضوع المغتربين، لم يتم تبني اي اتفاق. فمن اي طوائف هؤلاء النواب؟ تم التوافق على ان يمثلوا الطوائف الرئيسية الستة لكن لا اتفاق عكس ذلك ويجب ان تتم العودة بأي اجراء الى مجلس النواب.
باسيل
وهنا، تحدث وزير الخارجية جبران باسيل فقال: «نحن كنا اقترحنا ان يخصص ستة للمغتربين الا ان الرأي استقر بأن نضيف ستة للمنتشرين، لكن هذا الموضوع بقي استثناء على الاتفاق.
بري
من جهته، أكد الرئيس بري على ان «يكون هناك توزيع طوائفي وهذا ما كان واردا في مشروع الرئيس نجيب ميقاتي، واكد بري حرصه على الطوائف لا على الطائفية، داعيا الى الاحتكام دائما الى المجلس النيابي، وقال ان اي تسوية لانقاذ البلد لا تضر».
سلام
وبعده تحدث الرئيس تمام سلام، فقال: «هناك محاولة لتبريد الاجواء علماً ان النقاش ممكن ومفيد جدا لأننا نناقش موضوعا لكل الوطن وفي ذهننا دائما مصلحة الوطن، التي تعرضت في الفترة الماضية للكثير من الشطط والمزايدات. نحن نعرف حراجة الوضع في المنطقة وارتداداته علينا. وفي اطار هذا الصراع نجتمع لنبني مشروع قانون جديد للانتخابات وتكفينا قراءة الفقرة الخاصة من المادة 99 والمتعلقة بالصوت التفضيلي. وواجبي رغم ذلك ان اقول اننا امام نقلة نوعية باتجاه القانون النسبي رغم ملئه بالشوائب خصوصا أننا عدنا نسمع ببيروت الغربية والشرقية. وتمنى ان تبدأ التحضيرات للانتخابات من لحظة اقرار هذا القانون على اكبر قدر من المسؤولية.
من جهته، تناول الرئيس فؤاد السنيورة المواد المتعلقة بالنفقات الانتخابية.
انسحاب الحريري
وتحدث النائب سامي الجميل مجددا، فقال: «الحكومة تركتنا لاخر لحظة لكي «تعمل شغلها»، ولسنا في صدد قانون سينقل البلد الى نظام جديد اذ وُضع على عجلة و«على الدرج» بشكل عشوائي ، وما يهمنا ان ينتخب المواطن ويكون امامه عدة خيارات سواء بالهوية او بجوار السفر او بالبطاقة الانتخابية اما بالنسبة للوائح المطبوعة سلفا فلا يجوز ان تكون الا بالمغلف فعكس ذلك يسمح بالرشاوى وتمنى التصويت على المادة 84 للعودة الى العمل بالمغلف الظرف. كما توقف الجميل عند موضوع المغتربين وتخصيص ستة مقاعد، معتبرا ان الاغتراب اللبناني لا ينحصر تأثيره بستة مقاعد. وفيما يتعلق بالكوتا النسائية دعا الى اعتمادها فهي تدبير مؤقت. وقال: اما الموضوع الاهم واذا اردنا ان نتحدث عن موضوع الاحتساب فهذه قضية تحتاج لوقت ففي تونس وضعوا قانونا للانتخابات واجروا الانتخابات في غضون اربعة اشهر، ام ان السبب اعطاء الوقت للحكومة هو من اجل الرشوات الانتخابية؟
وهنا تدخل الرئيس الحريري معترضا على كلام الجميل وانسحب من القاعة.
وقال بري: لا يجوز توجيه اهانات وسأشطبها من المحضر. ورد الجميل هذه الحكومة على مدى سبعة اشهر لم تعمد الى مناقشة قانون انتخاب امام الشعب اللبناني. ورد بري معك حق هذا كلام سياسي. اما الكلام الآخر فسأشطبه . وبعدها دخل الحريري الى القاعة مجددا بعد ان طلب بري من الوزير علي حسن خليل مناداته وبعد ان خرج النواب فريد مكاري واسطفان الدويهي وعاطف مجدلاني وحسين الموسوي وعادوا مع الحريري.
وكان للنائب اكرم شهيب مداخلة قال فيها : اصبح لدينا قانون جديد في زمن القحط وقد دفنا قانون الستين، وأبى الا ان ياخذ معه الأرثوذكسي.
وطالب النائب اغوب بقرادونيان، برفع المقاعد للمغتربين لعشرة نواب وليس ستة.
واعترض الوزير جان اوغاسابيان على غياب الميثاقية عن القانون : ميثاقية المرأة والرجل/ كما هو حال الميثاقية بين المسلمين والمسيحيين، وقال اشعر بالخجل امام المجتمع الدولي، اي رسالة نرسل عن حقوق الإنسان.
ودعا النائب آلان عون الجميع لتحمل مسؤولياته، بترشيح نساء في المرحلة المقبلة، ووقف المزيدات، فنحن لسنا سعداء بتمديد ثالث.
وتحدث النائب بطرس حرب عارضاً لإقتراحات بالجملة، معترضاً على القانون في الشكل والمضمون، وقال: نعلم اننا لن نغير شيئاً ولكن نرفض فرض القانون فرضاً،
فإجابه الرئيس بري قائلا: لا شيء يفرض فرضا، بل آراء اما يتوافق عليها ام لا.
وبعد مداخلات لعدد من النواب، طرح بري ما تم تقديمه من طروحات على التصويت، فسقطت، وثم طرح بري التصويت على القانون بمادة وحيدة، وأقر بالاجماع، باستثناء معارضة نواب الكتائب والنائب بطرس حرب.