لم تؤثّر رهبة المحكمة العسكريّة على الموقوف وئام شوك. الشاب الذي عاد إلى مسقط رأسه أوستراليا بعدما التزم دينياً وتتلمذ على يد الشيخ عمر بكري فستق ، لا يختلف عنه كثيراً في اعتماده على تصاريح ناريّة وإن كانت تتردّد أمام ضباط وقضاة، ليقول بالفمّ الملآن أمام هؤلاء إنّ "الحكم في لبنان كافر".

"فرخ فستق" حارب إلى جانب "جند الشام" في قلعة الحصن السورية، ليعود ويشارك في الاجتماع الذي حضره السعوديّ فهد القرني (الذي تمّ استرجاعه من قبل السّلطات السّعوديّة ووافقت السلطات اللبنانيّة على الأمر باعتباره ارتكب جرمه على الأراضي السوريّة)، والمنذر خلدون الحسن لتنسيق وضع "جند الشام"بعد مقتل قائده "أبو سليمان الطرابلسي".

حينها، رفض القرني، كما قال في إفادته الأوليّة، أن يكون أميراً على ما تبقّى من عناصر"جند الشام" ناصحاً إيّاهم بأن يعودوا للقتال في سوريا تحت جناح الكتائب المسلّحة الموجودة، فيما كان رأي الحسن مختلفاً، إذ فضّل تشكيل خلايا تبايع "جبهة النصرة" وتبدأ العمل ضدّ "حزب الله".

ينفي شوك هذا الأمر، معتبراً أن "القرني قال ذلك كي يورطنا"، وإن يؤكّد أنّ هذا اللقاء حصل بعد عودتهم من قلعة الحصن وتلقيهم دعوة من القرني عبر "واتس اب" للإجتماع والغداء في منزله في باب التبانة.

وبرغم أنّه أنكر ما أسند إليه من جرائم، إلا أنّ الموقوف وقف أمام هيئة المحكمة ليؤكّد أنّه لن يحيد عن عقيدته حتى بعد خروجه من السّجن. "فطموحي، كما طموح أي مسلم وأي شيخ، أن يكون الحكم إسلامياً. وأنا على يقين أن دار الفتوى تريد هذا الحكم لأنّه الأفضل والأعدل للإنسانيّة".

وإذا كان وكيل الدّفاع عن شوك المحامي هاشم الأيوبي قد اعترض على هذه الأسئلة “لأنها تستدرج موكّلي إلى أماكن خطيرة" إلا أن الموقوف لم يُبالِ بهذا الأمر، بل كان يجيب وبقناعة كاملة تماماً، كما لم يبال حينما اعتبر أن "الحكم في لبنان اليوم هو كافر، وإن كان الأشخاص مسلمين"، من دون أن يردعه سؤال ممثل النيابة العامّة القاضي هاني حلمي الحجّار عن تصنيفه للمؤسسات اللبنانية الرسمية كالجيش والقضاء اللبناني والمؤسّسات، ليؤكّد أيضاً أنه يعتبر "أي إدارة ومؤسّسة لبنانيّة كافرة وباطلة".

وأكثر من ذلك، اقترب الشاب من المذياع المثبّت على المنصّة ليشير إلى أنه يعتبر أن "المسيحيين أيضاً هم كفار ولو أنّهم أصحاب كتاب، وأنا أعيش معهم وأُحسن إليهم"!

معالم الدّهشة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين داخل المحكمة العسكريّة، بمن فيهم رئيس المحكمة العميد الرّكن الطيّار خليل ابراهيم وحتى ممثلة السّفارة الأوستراليّة التي حضرت الجلسة، لم تؤثّر على شوك، مؤكّداً أنّه يلتزم بهذه العقيدة ويؤمن بها.

ولذلك، حاول الموقوف أن يقنع العميد ابراهيم بما يقوله من النّاحية الشرعيّة، ليجيبه أنّ “ذلك ليس صحيحاً ولا تحاول أن تعمّم أن كلّ المسلمين يؤمنون بهذا الأمر"، مشيراً إلى أنّ "مشكلتنا اليوم هي مع أفكارك لأنّك تسمّم بها غيرك وتبدأ هكذا ولا نعلم أين تنتهي، وهذا هو الخوف على المجتمع والدولة" سائلاً إياه: "بأي صفة أنت تكفّر وتحلّل؟".

ثم عقّب القاضي الحجّار على كلام الموقوف ليقول إنه "بدأ (قاصداً في التشدّد) وكتّر"، قبل أن يتلو عليه تصريحاً لمفتي الجمهوريّة عبد اللطيف دريان خلال زيارة الأخير إلى ألمانيا عن تمايز الدولة اللبنانيّة في الشرق الأوسط لأنّ رئيسها مسيحياً، مؤكداً للموقوف أن رأي دار الفتوى مخالف لرأيه.

ثم سأل العميد ابراهيم الموقوفَين الإثنين في القضيّة نفسها عمّا سيفعلونه بعد إنهاء محكوميتهما، ليجيب يحيى الجاسم الملقّب بـ"أبو مصعب" ومحمّد الريش أنّهما يريدان العودة إلى عائلتيهما وتأمين مستلزمات الحياة. وبعد أن استمهل أحد وكلاء الدّفاع عن الموقوفين الثلاثة، أرجأ ابراهيم الجلسة إلى 27 نيسان المقبل.

وفي "العسكريّة"، أيضاً استجوب ابراهيم الموقوف حسين الفضل، وهو كان رقيباً متخصصاً بالهندسة ولا سيّما المتفجّرات قبل أن ينشقّ عن الجيش السوري النّظامي ويلتحق بـ"الجيش السوري الحرّ" وتحديداً "لواء تحرير الشام"، مبرراً الأمر بضغوطات تعرّض لها بعد سقوط بلدته ثم مركز عمله بيد "الحر".

وأكّد الفضل أنّه هرب من أكثر من مكان كي لا يقع بيد "جبهة النّصرة" وتنظيم "داعش" وكان يمني نفسه بالهرب مع عائلته إلى تركيا عبر لبنان، خصوصاً بعدما جرى اتفاق على ذلك برعاية الدولة اللبنانيّة قبل أن يسقطه تنظيم "داعش".

وأشار إلى أنّ "الجيش الحر" لم يشارك في معارك عرسال ضدّ الجيش اللبنانيّ وإنّما "بعض عصاباته فعلوا ذلك"، مذكراً بأنّ "المجلس العسكريّ التابع للجيش الحر أصدر في حينه بياناً دان فيه الأعمال الإرهابيّة التي حصلت في عرسال".

وروى الموقوف كيف قام "داعش" بتصفية رئيس المجلس العسكريّ العميد المنشقّ يحيى زهرا في عرسال ومثّل في جثته.

وبعد أن ترافع وكيل الدّفاع عنه، حكمت هيئة المحكمة العسكريّة الدائمة على الفضل بالحبس سنة واحدة وتقديم بندقيّة حربيّة.