انعقدت قبل ظهر اليوم الجلسة العامة لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2018 في يومها الثاني في مجلس النواب. 

علي حسن خليل

وأكد وزير المال علي حسن خليل من مجلس النواب الحرص على "تقديم الموازنة وفق المواعيد الدستورية ووفق الاصول"، مشددا على أنه "لم يتم تهريب اي إنفاق خارج اطار الموازنة العامة، وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الانفاق".
وقال: "منذ لحظة دخولي الى وزارة المال اتخذت قرارا بتوحيد مسألة الاعفاءات التي يسمح بها للوزير".

أضاف: "مستعدون كحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على اي انفاق قد يطرح او اي واردات قد تضاف. نحن امام ازمة في نمو الدين لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة انما موثوقة ماليا وتحترم التزاماتها ولم تتعرض يوما لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة".

وأوضح أنه تم "اعتماد الشمولية في هذه الموازنة ولم تتضمن قوانين برامج جديدة وفق توصية الهيئة العامة للمجلس النيابي".

وقال حسن خليل: "هذه الموازنة حافظت على الحقوق المكتسبة ولكن عملنا على تنظيم بعض العطاءات. لا نريد تمديد المهلة لإنجاز الحسابات ولا ليوم واحد حتى لا يظن أحد ان وزارة المال دخلت في اطار المحسوبيات".

واعتبر أن "لا شيء مقدسا والتسوية ليست سطحية انما اسلوب قانوني لكنه ليس صحيا ولا يعبر عن انتظام حقيقي لعمل الدولة ولا يساوي بين الناس بشكل منظم. حصل تجاوز في بعض اصول التعيينات والتوظيفات خلافا لما اقر في موازنة 2017".

واوضح "نحن بحاجة الى اعادة هيكلة ديننا العام ويجب فتح حوار حول كلفته لكن لا يمكن ان نقول لأحد اننا نريد ان نستدين منك من دون دفع فوائد". 

الحريري

ورد رئيس الحكومة سعد الحريري على كلام النواب أمس واليوم، فعزا تأخر الموازنة الى "الوضع السياسي في البلد".

وقال: "نحن نحب أن ننتقد أنفسنا وإذا انجزنا ملفا بسرعة وبوقت قياسي نسأل لماذا؟ كما ولو كان الأمر خطأ. الكلام عن أن الموازنة "سلق بسلق" غير مقبول وهي انجزت في الوقت المطلوب بسبب العمل الكثيف والدؤوب".

أضاف: "نحن امام فرصة إنجاز مشاريع كبيرة تم التخطيط لها لإنماء البلد والمؤتمرات الداعمة هي لتمويلها".

وعن ملف الكهرباء، قال الحريري: "الحكومة قدمت خطة متكاملة للكهرباء وتحاول أن تؤمن الكهرباء الموقتة خلال 3 إلى 5 سنوات حتى إنتهاء الحل الدائم والحكومة سوف تجد حلا لموضوع دير عمار قبل انتهاء ولايتها، ولا يمكننا تأمين الكهرباء وهناك مشاكل بالتوزيع، من هنا وضعنا الخطة وإتجهنا الى دائرة المناقصات وإتفقنا بالإجماع في مجلس الوزراء الى أن أصبح الموضوع سياسيا وسيكلفنا الكثير. المزايدات التي تحصل في هذا الموضوع ما كنا لنصل إليها لو مشينا بالخطة منذ الـ2010".

أضاف: "للمرة الأولى نعمل على مشاريع كاملة متكاملة ونعمل على تأمين تمويل لها، وهناك مشاكل وخلافات سياسية في البلد وبغض النظر عن المخالفات نعمل على إنجاز الملفات الكبرى".

وأشار الى أن "الإصلاحات البنيوية الحقيقية هي بتحسين أوضاع العمل، وبعدم ترك الشعب اللبناني موظفا لدى الموظف في الإدارات العامة".

وقال :"كنا نعرف في ما خص سلسلة الرتب والرواتب ان اي زيادة في التعليم الرسمي تفرض زيادة في التعليم الخاص. احدى الاصلاحات التي طرحناها في فصل التعليم الرسمي عن الخاص، لأن الزيادة في الرسمي ستؤدي الى زيادة الاقساط في الخاص. وعلينا إنتاج نفضة حقيقية في القوانين القديمة لنطور أنفسنا والبلد".

وتابع: "إذا سمي لي من الفاسد، وبوجود أدلة، أنا سأحاسبه عبر القضاء ولو كان من تيار "المستقبل". ونحن نرفع من دور أجهزة الرقابة والمجلس التأديبي، ومن المؤسف الكلام العشوائي عن الفساد. لسنا دولة مفلسة، والآن لا يمكننا ان ندفع كل ما يطلب. دورنا ان نخفض ونصل الى ميزان بين النمو والنفقات والمدفوعات. علينا تخفيض إنفاقنا وصرف الأموال حيث هناك إستثمارات. ولتعلموا ان الإصلاحات ستكون مؤلمة. وإذا اردنا التقشف فذلك لمصلحة المواطن".  

كنعان

وأثار النائب ابراهيم كنعان في جلسة مجلس النواب ملفي الدفاع المدني ومحافظة جبيل وكسروان، قائلاً: "تأمين الاموال واجب وضروري".

سجال

وبعد انتهاء كلام رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ختمه باستغرابه إضراب القضاة واعتكافهم بسبب الدرجات، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "الاضراب القضائي غير محبذ لكني أطالب بإعطاء هذا الموضوع الاهمية القصوى".
وبعدما دار سجال بين من يطالب بحل أزمة القضاة واعطائهم حقوقهم ومن يريد أن يفهم السبب المعرقل، تدخل الحريري قائلا: "من غير المحبذ التطرق الى الاسباب المعلوم من الجميع بأنها سياسية، واثارتها بهذه الطريقة امام الاعلام"، فطلب بري قطع البث عن الجلسة.