أسبوع حاسم ومصيري في ما يتعلّق بموضوع تأليف الحكومة، أو اذا جاز التعبير هو أسبوع امتحان للنيات، لا سيّما بعد الانتكاسة التي أصابت التفاؤل الكبير الذي سيطر الاسبوع الماضي على تأليف الحكومة. الاّ أن الرئيس المكلّف سعد الحريري مصرّ على التمسّك بأجواء التفاؤل، وهو يعمل اليوم، بحسب أكثر من مصدر على اعادة صياغة التشكيلة الحكومية.

وتوحي مصادر "المستقبل" المطلعة ان مربع الخلاف محصور الآن في توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر وحزب "القوات اللبنانية" لكن هذه العقبة، إذا صحت التسمية لا تعني العودة إلى المربع الأوّل، بل إن التقدم بالاتصالات ثابت، وان معالجة الموضوع قائمة على قدم وساق، نافية ان يكون هناك عقد أخرى، لا سيما عقدة تمثيل سنة 8 آذار، وبحسب أوساط "بيت الوسط" لـ"اللواء"، فإن الرئيس الحريري لا يرى في عودة أمور التأليف إلى المربع الأوّل، سوى مربع الخلاف على توزيع الحقائب بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وان ايحاءات البعض بطرح عقد جديدة، ليس سوى كلام للاستهلاك الإعلامي.
وفي تقدير مصادر قريبة من "بيت الوسط"، ان الرئيس الحريري يعمل على صياغة جديدة للتشكيلة الحكومية، غير التي تعقدت عند حقيبة "العدل" ذلك ان أي تغييرات في أي حقيبة لأي طائفة معينة يُمكن ان "تخربط" التشكيلة كلها، خاصة وان معلومات قصر بعبدا كشفت عن ان "القوات" تريد توزير مارونين وارثوذكسيين بدلاً من توزير ارمني أو كاثوليكي من حصتها.
وقالت المصادر ان عدم الاقرار بأن المساعي الحكومية توقفت يعني ان المجال لا يزال مفتوحا للاخذ والرد على ان المهلة قد لا تكون مفتوحة للابد مشيرة الى ان المشاورات الحكومية لا تزال شغالة وستبقى كذلك الى حين الوصول الى ما بمكن انقاذ الوضع.
في موازاة ذلك، اعتبرت مصادر مطّلعة على مشاورات التشكيل لـ"الشرق الأوسط" أنه "لغاية الآن لا شيء عملياً أو ملموساً يشي بإمكانية تشكيل الحكومة في الأيام القليلة ما لم يبدّل القوات في موقفه، مع تأكيدها أن حلّ عقدة تمثيل السنّة من خارج تيار المستقبل جاهز، والتوجّه بات عبر التبادل بين عون والحريري، بأن يحصل الأول على وزير سني ويحصل الثاني على وزير مسيحي".
لقاء رياشي - أبو فاعور: تبادل وزارات أو تنسيق مستقبلي؟
وعلى الرغم من التكتم والسرية، سواء من قبل مصادر بعبدا، أو من قبل مصادر بيت الوسط حول آخر ما آلت اليه المفاوضات، الاّ أن اللقاء الذي جمع الحريري ووزير الاعلام ملحم رياشي أمس لفت الأنظار، خصوصاً ان رياشي توجه بعد الاجتماع إلى الجميزة، حيث التقى عضو اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور.
وأشارت المصادر لصحيفة "اللواء" الى ان هذا اللقاء يأتي في اطار البحث عن تبادل حقائب بين "الحليفين"، فيما قالت مصادر اخرى ان البحث تطرق إلى التنسيق في الاحتمالات التي يمكن ان يسلكها مسار التأليف، في ظل ضبابية غير مسبوقة، على ان يحمل مطلع الأسبوع، أجواء يرجح ان تكون أكثر اقتراباً من التفاؤل، من زاوية ان الأسبوع الطالع سيحمل جولة جديدة من المفاوضات، مرجحة إعادة ترميم التشكيلة الحالية باحتفاظ حزب "القوات" بما لديه من حقائب، على ان تستبدل الصحة بحقيبة أخرى.
توقعت مصادر متابعة لـ"النهار" ان يكون الرئيس المكلف سعد الحريري قدم عرضاً جديداً لـ"القوات" في اللقاء الليلي الذي جمعه والوزير ملحم الرياشي الذي قصد "بيت الوسط". ومن شأن موافقة "القوات" ان تجعل باقي العقد ربما أسهل على الحل، وهو ما قد يفاجئ الجميع بقرب ولادة الحكومة. وسألت "النهار" المصادر عن لقاء "بيت الوسط" فاجابت: "انشالله خير". وأوضحت مصادر متابعة ان "خلاصة لقاء جعجع والحريري تكمن في ان الاخير لن يسير بحكومة لا يكون للقوات وجود وازن فيها ومتمسك بمشاركتها في الحكومة والاتصالات مستمرة لتحقيق ذلك".
العقدة القواتية مستمرة
وسط هذه الأجواء، لا يزال البحث مستمراً لايجاد صيغة حكومية، تعطي القوات حجماً تمثيلياً في الحكومة، بعد اصرار رئيس الجمهورية على الاحتفاظ بوزارة العدل، خصوصاً وان معلومات تردّدت ان "القوات" وافقت على البحث عن حقيبة غير حقيبة العدل، يمكن ان تكون العمل إلى جانب الثقافة والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الحكومة، بحسب صحيفة "اللواء".
واكدت مصادر "القوات" لـ"النهار" ان "القوات باقية في الحكومة ولن تتوقف عن النضال في سبيل تأليف حكومة متوازنة لا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر. نحن جزء من التسوية السياسية القائمة ولن نكون خارجها، ولن تشكل الحكومة لا تكون فيها حصة توازي التمثيل الحقيقي للقوات بحسب نتيجة الانتخابات، وخروجنا من الحكومة أو احراجنا من أجل اخراجنا غير وارد ولن يتحقق إلاّ في عقل من يريد ذلك، وليس في الواقع".
وأشارت مصادر الحزب لـ"اللواء" إلى ان رئيس الحكومة المكلف متمسك بحسن تمثيل "القوات" في الحكومة، وان "القوات" فوضت الحريري بكل ما يلزم، وانها لا تسعى إلى صدام مع رئيس الجمهورية، مجددة التأكيد بأنها لم تطالب بحقيبة العدل، إنما الرئيس الحريري هو من عرضها عليها، ورئيس الجمهورية ميشال عون هو من بدّل موقفه، وبالتالي باتت المشكلة بين الرئيس عون والرئيس المكلف، ونحن ننتظر عرضا جديدا من الأخير".
ورفضت مصادر "القوات" ما اعتبرته "اتهامات بحقها". وقالت لـ"الشرق الأوسط": "لا يحق لأحد اتهامنا بالعرقلة. من يعرقل هو من يرفض تقديم التسهيلات والوصول إلى مسافة وسط ويقبل بالتنازلات المتبادلة". وأضافت: "نحن من أشد الحريصين على العهد مع تأكيدنا أن الحقائب ليست ملكاً لأي طرف، بل هي ملك الدولة والشعب وعلى القوات أن تأخذ حقّها في التمثيل العادل والمتوازن، على غرار القوى السياسية الأخرى". وشدّدت المصادر على أن مطالبتها بوزارة العدل جاءت بعد منعها من الحصول على وزارة سيادية، فأتى البحث عن بديل عبر وزارة نصف سيادية، فكان طرح وزارة العدل، مؤكدة أن "البحث عن أي بديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التمثيل العادل لـ"القوات" الذي لن يكون خارج الحكومة وكل كلام خلاف ذلك غير واقعي".
في المقابل، أكدت مصادر رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط"، أن البحث بوزارة العدل بات وراءنا بعدما حسم الرئيس عون قراره بشأنها لتبقى من حصّته، وهو ما لا يمكن التراجع عنه، خصوصاً بعدما سبق له أن قدّم تنازلاً لـ"القوات" عبر منحه موقع نائب رئيس الحكومة، إضافة إلى 3 حقائب، مع رفضهم الحصول على إحدى وزارات الدولة التي وزّعت على مختلف الأفرقاء باستثناء "القوات". وأكدت أن عون لم يكن قد أعطى وعداً لرئيس الحكومة المكلف في الزيارة السرية الثانية التي قام بها إلى قصر بعبدا الأربعاء الماضي، بعد زيارته الأولى قبيل مغادرة الرئيس إلى أرمينيا، بل قال له: "قد يبحث بالأمر إذا كان هناك طرح بديل.
وفي هذا السياق، تقول مصادر معنية بالتأليف لـ"الأخبار" إن أحد الاقتراحات ربما يقضي بإعادة منصب نائب رئيس الحكومة إلى حصة رئيس الجمهورية، وحصول القوات على حقيبة رابعة، وبذلك تحصل معراب على: العمل (مثلاً) والشؤون الاجتماعية والبيئة والثقافة. لكن مصادر القوات ترفض هذه "المقايضة" تماماً.
وتقول المصادر لـ"الأخبار" إن "الرئيس الحريري أبلغ جميع المعنيين أن عون وافق على إعطاء القوات حقيبة العدل، ليتبيّن فجأة بأن رئيس الجمهورية عاد ليُطالب بها من دون ذكر سبب واضح". فلَم يعُد سهلاً إيجاد مخرج في الساعات الأخيرة لتعويض معراب ما فقدته، أي حقيبة وازنة أخرى. على أثر هذه التطورات، عُقد اللقاء بين جعجع والحريري في وادي أبو جميل، وجرى التباحث عن البديل من وزارة العدل، فكان الخيار الأول هو التربية. وحتى الآن، لم يُعرف ما إذا كان حلّ هذه العقدة سيكون سهلاً نظراً إلى تمسّك الحزب الاشتراكي بها. هذه النقطة كبّلت حركة الحريري الذي يبدو حريصاً على مشاركة القوات في حكومته.
الحريري: لا حكومة من دون القوات
ويُعبّر الحريري في مجالسه الضيقة جدّاً، بحسب صحيفة "الأخبار" عن تخوّفه من أن حكومة من دون القوات اللبنانية تعني أخذ البلد الى الانهيار". ففضلاً عن "العقوبات المفروضة على حزب الله"، يُشيع رئيس الحكومة بأن "استبعاد القوات عن الحكومة الجديدة سيؤدي بالولايات المتحدة الأميركية الى اعتبارها حكومة حزب الله، وهي حكومة يُمكن أن لا تعترف بها واشنطن. وقد يكون عدم الاعتراف بها هو فقط رأس الجليد لما يُمكن أن ينتج من مثل قرار كهذا بعد ذلك". لذا "يحرص الحريري على دخول القوات في الحكومة، وقد أخذ على عاتقه مهمّة ترويضها كما يقول". ومن غير المعروف ما إذا كان كلام الحريري مبنياً على معلومات أو على قراءة سياسية، أو أنه مجرّد تهديد يرميه في وجه مفاوضيه، وخاصة رئيس الجمهورية.
لبنان القوي: مطالب القوات تعجيزية
في المقابل، سألت مصادر "لبنان القوي": لماذا يطلب "القوات" ما يعتبره حقّه من حصّة رئيس الجمهورية، في وقت يفترض فيه أن يطالب به "تيار المردة" الذي يحصل على وزارة الأشغال التي لا تتناسب وتمثيله النيابي؟
وتحدثت الأوساط العونية عبر "اللواء" عن إشكالية عالقة بين حقيبتي العدل والاشغال، وهي، أي الإشكالية، تنتظر ما وصفته الأوساط "بالحل الوسطي".
وطرحت الأوساط إياها، تطبيق معيار جديد يقتضي بتمثيل الممثلين في الطوائف إضافة إلى الممثلين الكبار، فتمثيل المردة، والقوات يعني تمثيل سنة 8 آذار، والامير طلال أرسلان عن الدروز.
العقدة السنية: "محلولة"!!
اما بالنسبة إلى عقدة تمثيل النواب السنة المستقلين من خارج تيّار "المستقبل"، فإن أي معلومات لم تعرف حول كيفية حل هذه العقدة، خاصة وأن أي طرح بهذا الخصوص لم يتبلور بعد، حتى ان ما تردّد عن توزير واحد من هؤلاء النواب الستة من حصة رئيس الجمهورية غير محسوم، بعد الموقف المعلن من "التيار الحر" من ان تمثيل هؤلاء حق لهم، ولكن ليس من حصة رئيس الجمهورية.
وأشارت مصادر مقربّة من رئيس الحكومة لـ"الأخبار" الى ان "العقد التي لم تكُن طافية على السطح، عادت وفرضت نفسها بقوة، كتمثيل سنّة المعارضة". وهو بات يشكو من كلام سمعه أكثر من مرة من حزب الله الذي أكد مسؤولوه بأنه "يرى وبقوّة ضرورة أن يكون لهذه المعارضة تمثيل في الحكومة، لما لها من حاضنة شعبية ثبتت بالأرقام خلال الإنتخابات النيابية الأخيرة". وأن هذا الموقف بات "عون على عِلم به". صحيح أن حزب الله لم يلجأ الى "العنتريات الإعلامية في معركة تمثيل السنّة المعارضين، لكن ذلك لا يعني أنه لا يدعمهم". هل يعني ذلك أن الحكومة يُمكن أن تتعرقل إذا بقيَ هذا التمثيل هو العقدة الوحيدة أمام تأليف الحكومة؟ تجيب المصادر بأن "الحزب قال كلمته. مطلبه قوي جداً، وموقفه برسم الرئيسين المعنيين بالتأليف أي عون والحريري"، مؤكدة أنه "لم يطلب من رئيس الجمهورية تسمية أحد النواب ليكون من حصّته"، علماً بأن "النواب السنة متفقون في ما بينهم ولا مشكلة لديهم بتوزير أي أحد منهم، وتحديداً الوزير السابق فيصل كرامي، والجميع يعلَم ذلك".
وفي هذا الاطار، أشارت صحيفة "اللواء" الى ان بعبدا، تبعث برسائل إلى الرئيس المكلف، ان تمثيل سنة 8 آذار مسألة يرغب بها حزب الله، ولا يمكن تجاهلها، وانه لا بدّ من معالجة، عبر المفاوضات، ثلاثية الأبعاد.
حقيبة الأشغال
وبعد توزيعة الحقائب وحسم الأشغال من حصة تيار «المردة»، لوّحت المصادر عبر "اللواء" بأن موافقة الأطراف المعنية، ولا سيما عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على إيلاء الحقيبة للمردة، لا تعني أبداً أن لا إشكال حولها. فالخلاف ليس من حصّة من ستكون، وإنما الوزير الذي ستسمّيه المردة، إذ "يضع باسيل فيتو على اسم يوسف فنيانوس".
الحريري قد يعتذر
وسط كل هذه الأجواء، أشارت صحيفة "الديار" الى ان الرئيس الحريري قد يعتزل في نهاية الأسبوع القادم من تأليف الحكومة ويقول انه فشل في مهمته.