عام >عام
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: هل المطلوب حرمان المواطن الجنوبي من حقه بالمياه؟
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: هل المطلوب حرمان المواطن الجنوبي من حقه بالمياه؟ ‎الأربعاء 13 03 2019 14:27
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: هل المطلوب حرمان المواطن الجنوبي من حقه بالمياه؟

جنوبيات

ردّت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عما ورد في تقرير بالأمس على شاشة الـmtv بشأن قيمة صفقة اليد العاملة وطرق اجرائها ونسب الرواتب والاجور، وجاء في البيان الآتي:
 
أولاً: تشكر المؤسسة اهتمام بعض السادة النواب المُستجد والمُفاجئ بـ "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" وحرصهم الطارئ عليها، متسائلة أين كانوا عندما كانت المؤسسة تتعرض للسرقة والنهب والزبائنية قبل العام 2018، وهل كان المطلوب أن تستمر خدمات المؤسسة بالتدهور ويتواصل العجز والخسارة المالية، ولا يحصل بالتالي المواطن الجنوبي على حقه في المياه، جودة وكميات؟.
 
ثانياً: بالرغم من الاهتراء الحاصل في مختلف الدوائر والمصالح الفنية والشواغر الكبيرة في ملاكها والتي تتجاوز الـ 70 بالمئة، لم تخالف المؤسسة القانون رقم 46 (التعاقد المباشر) ولا صفقات غب الطلب الموجودة والمعمول بها منذ 10 سنوات. لا بل عمدت الى اتخاذ اجراءاتها وفقاً للأصول القانونية المعتمدة، حيث أن الرقم المعلن عنه "19 مليار ليرة" هو الرقم المحجوز لهذه الغاية وليس بالضرورة الذي سيتم صرفه والذي لن يتجاوز مجموع ما تم صرفه في العام الماضي بأكثر من 3 مليارات ليرة.
حيث أن المؤسسة تقوم بإدارة وتنفيذ أكثر من 40 مشروعاً تطويرياً لخدماتها مما يستوجب تأمين الكادر البشري القادر على الاشراف والمواكبة والتنفيذ لإنجاز المشاريع والاعمال التطويرية في مواعيدها.
 
ثالثاً: فيما خص الرواتب التي تم التداول بها، فالمؤسسة اذ تنفي صحة هذه المعلومات، تعلن استعدادها للتوضيح والشرح لمن يهمه تقصي المعلومات الدقيقة، وتوضح بأن الارقام المعروضة تتضمن الضرائب وبدلات الضمان وما شابه والتي تصل نسبتها الى 35% من قيمة يومية المهندس او العامل والتي يتم حسمها من الرواتب مسبقاً، والتي لا تُقارَن ولا تصل بأي شكل من الأشكال الى قيمة ومجموع الحوافز التي يحصل عليها الموظفون المثبتون في ملاك المؤسسة الذين يتقاضون بدلات نقل وضمان عائلي ومدارس وراتب عن 14 شهراً ويحق لهم التعطيل والإجازات في كافة المناسبات الرسمية بخلاف مهندسي وعمال "غب الطلب" الذين تنتهي عقودهم وخدماتهم بعد انتفاء الحاجة لها وانتهاء المشاريع الموكلة اليهم.
 
رابعاً: ومع استغرابها استخدام مصطلح "الزبائنية"، يهم المؤسسة أن توضح أنها تعتمد معيار الكفاءة في الاختيار وتحرص على رفد طاقمها البشري بالخبرات والكفاءات العالية.
واذ تذكر المؤسسة بضرورة توخي الدقة في الاستحصال على المعلومات واللجوء الى استقصائها من مصادرها، بدل الاستناد الى أصحاب النيات المبيتة والمعروفة، تلفت نظر وسائل الاعلام والمهتمين والرأي العام، الى ما حققته من وفر مالي تجاوز الـ 12 مليار ليرة وأيضاً خلال أقل من سنة، كما وتنوه الى أنها لولا الوفر الذي حققته لما استطاعت تغطية مصاريفها ومواصلة مشاريع التطوير التي تمولها حصراً (كما كُل ميزانيتها) من مداخيلها وجبايتها ولا تحصل من الخزينة اللبنانية على أي سلف أو ميزانيات ولها استقلاليتها المالية.
واذ تحرص المؤسسة على الشفافية والدقة تؤكد انها جاهزة لتزويد اي جهة قضائية أو رقابية بالمعلومات الادارية والمالية الصحيحة ومستنداتها القانونية كما فعلت منذ تولي الادارة الجديدة وبدء ممارسة صلاحياتها والتعاون مع كافة الأجهزة وفق الأصول والمقتضيات القانونية.