يواصل لبنان تطويق آثار متفجرة «بنك لبنان والمهجر» وفق الآليات التقنية التي تكفل إبقاء المعالجات ضمن الضوابط الموضوعة، واستمر نشاط القطاع المصرفي في زخمه لليوم الثالث على التوالي، وحافظت الأسواق المالية والنقدية على هدوئها وطبيعة حركتها.
وتعزيزاً لجوّ الإرتياح، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «حادثة التفجير التي تعرّض لها «بنك لبنان والمهجر» لا تغيّر في التعاميم التي أصدرها البنك المركزي»، معرباً عن «ارتياحه للإستقرار النقدي المستمر».
ولفت سلامة في لقائه الأخير مع مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزيف طربيه، الى أن «العالم بات أمام ثقافة جديدة ولا بد من أن تواجهوا متطلباتها كي لا تعرّضوا مصارفكم للمخاطر». وقال: قام مصرف لبنان بدوره في الحفاظ على المصلحة الوطنية، والآلية التي وضعناها مقبولة منكم ومن الخارج كما تم إعلامنا بذلك، وسنعمل بها استناداً إلى بعض المعايير الهامة ومنها: عدم التعامل مع الأسماء المدرجة على لائحة «أوفاك» OFAC بأي عملة. وعلى المصارف أن تنسّق مع لجنة الرقابة في ما يعود إلى الحسابات المدينة أو المطلوب تصفيتها وإقفالها. أما الحسابات موضع الشك، فترفع إلى هيئة التحقيق الخاصة التي تقوم بعملها وتبلغ المصرف بالقرار.
وطمأن سلامة المصارف إلى أن «الجوّ العالمي متعاطف مع لبنان ويعرف الصعوبات، ولا توجد في الخارج أجواء عدائية طالما أعلنا التزامنا والتزمت المصارف بمتطلبات العمل المصرفي الدولي»، وقال: طالما علاقتنا مع السلطات الخارجية واضحة وعلاقتكم مع المصارف المراسلة كذلك، فسنكون مطمئنين والمطلوب التحلي بالصبر.
وتم خلال الإجتماع، التوافق على استمرار المصارف في العمل كالمعتاد ضمن الآلية الموضوعة، «وبذلك لا يُسمح للجهة التي تصطاد بالماء العكر وتسعى إلى تأجيج الوضع، بالوصول إلى غايتها».
مصادر مالية
وليس بعيداً، أكدت مصادر مالية لـArab Economic News «استحالة التحكم أو السيطرة على عنصرين فاعلين في الملف، وهما:
- اللوائح التي ستصدر تباعاً عن وزارة الخزانة الأميركية وتُعرف بلوائح «أوفاك» OFAC، حيث يتمّ تضمينها تعديلات بأسماء جديدة لمؤسسات وأفراد مطلوب من مصارف العالم قفل أو تجميد حساباتهم المصرفية، علماً أن قانون العقوبات الأميركي غير محدّد بسقف زمني.
- مشاعر الخوف التي تتملك المصارف اللبنانية كما سائر مصارف العالم، من موقف البنوك المراسلة التي يعود إليها وحدها اتخاذ القرار بوقف التعامل بالتحويلات والشيكات، ما يعني حكماً عزلها عن السوق العالمية. علماً أن مصرف لبنان لا يستطيع التعويض عن المصرف المعزول بإيجاد مصارف مراسلة بديلة».
لذلك، أضافت المصادر عينها، أن «الإمتثال أمر مفروغ منه ولا خيار أمام لبنان سوى تطبيق القانون والإلتزام به، وهو ما تجهد الأوساط المصرفية لتوضيحه تبريراً للتشدّد الذي قد أنتج إرباكاً لدى بعض المصارف، وضُبط بفعل تعميم مصرف لبنان وإعلام هيئة التحقيق الخاصة»، من دون أن تغفل ارتياحها للمواقف وردات الفعل التي أعقبت التطوّر الأمني، «خصوصاً عدم صدور مواقف متهوّرة، فيما تسير الأمور نحو معالجات تتخذ منحى التهدئة إنقاذاً لقطاع واقتصاد في بلد يواجه عوامل غير مساعدة ليس للنمو فحسب، بل للإستمرار أيضاً».