كثيرة هي المحاولات التي دخلت على خط الوساطة بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى بعد مرور ثلاثة أسابيع على إضراب المحامين وتعليق النظرفي الملفات في انتظار سعاة الخير. حتى الوساطات التي انطلقت مع وزيرة العدل ماري كلود نجم، والمحاولة التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لفتح ثغرة في جدار الخلاف الحاصل بين نقيب المحامين ملحم خلف ومجلس القضاء الأعلى تعثرت. فهل تكون مطرقة رئيس الجمهورية هي الحكم وينجح مسعاه في ترتيب لقاء في بعبدا بين النقيب خلف ومجلس القضاء الأعلى؟

لا شيء يعلو على صوت الحق فكيف إذا كان من المولجين في إعطاء كل ذي حق حقه ؟ "عندما رفع نقيب المحامين الصوت وأعلن الإضراب إنما رفعه عن حق، أما أن يقال بأن نقابة المحامين قد ذهبت بعيدا بإعلان إضرابها فهذا أقل ما يمكن أن تقدم عليه".

بهذه المرافعة يبدأ الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك كلامه حول قراراستمرار إضراب المحامين وظهور حالات تململ لدى البعض منهم ويوضح عبر "المركزية" إن قانون تنظيم مهنة المحاماة 8/1970 المعدل يهدف إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق. ونصت المادة 2 من هذا القانون على أن تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة، وبالتالي فهو يتمتع بالحصانات والضمانات التي ينص عليها القانون كما تلزمه المواد بموجبات".

"اليوم هناك العديد من التجاوزات التي حصلت مع الكثير من المحامين سواء من خلال التعرض الشخصي لهم ولملفاتهم وتوقيفهم بشكل إعتباطي وغير مسؤول حتى بات المحامي رهينة إرادة قاضٍ يمكن أن يلجأ إلى وقفه عن العمل ومنع دخوله إلى قصر العدل. وهذا الأمر يتناقض مع مضمون هذه المادة  وروحيتها التي نصت على إمكانية ذلك من قبل قاضي التحقيق ولكن لجهة مهن معينة وليس كافة المهن. بمعنى آخر المهن المنظمة بموجب قانون كمهنة المحاماة لا تنطبق عليها المادة 111. ومؤخرا رأينا تجاوزاً مباشراً لنص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لجهة وجوب الإستحصال على إذن ملاحقة".

مالك أكد أن هناك حالة تململ في صفوف بعض المحامين "لكن النقابة تبحث عن حل جذري لهذه مسألة من أجل إيجاد الحلول الضرورية واللازمة لوضع حد لهذا الإستنزاف بالتعدي على حقوق وضمانات المحامين. حتى أن هناك مطالبات من نقيب المحامين ومن مجلس النقابة بضرورة التصعيد سيما وأن ليس هناك أي تجاوب من قبل الفريق الآخر من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة".

طالما هناك قانون ينظم أصول مهنة المحاماة فلماذا تحصل تجاوزات من قبل مجلس القضاء الأعلى؟ " هناك خلاف حول تفسير هذه المواد لا سيما المادة 111 التي تتكلم عن إمكانية قاضي التحقيق وقف المدعى عليه كتدبير إحتياطي عن ممارسة بعض المهن. وهناك فريق من القضاة الذين يفسرون هذا النص بأنه يمكن لقاضي التحقيق أن يوقف محاميا عن عمله علما أنه عملا بأحكام النص لا سيما القانون 8/1970 ليس باستطاعة أي فريق أو مرجع وقف المحامي عن عمله إلا المجلس التأديبي التابع لنقابة المحامين وللأحكام التي ينظر بها القضاء بالتالي هناك نصوص ولكن هناك خلاف حول تفسيرها".

وعن الوساطات التي دخلت على الخط أوضح مالك "علمنا أخيرا أن كانت هناك وساطة من قبل وزيرة العدل وهي مشكورة، لكنها تعثرت لسبب لن ندخل في تفاصيله. اليوم يحكى أن الرئيس بري يسعى إلى إيجاد خط تسوية ضمن إطار نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى .وثمة معلومات تتحدث عن دخول رئيس الجمهورية  ميشال عون على الخط، وقد أرسل أحد مستشاريه من أجل معالجة الأمر وربما يستقبل القصر نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل إيجاد حل. لكنها تبقى ضمن إطار المعلومات والتكهنات".

تسوية كما كل التسويات أم حل جذري؟ "الموضوع لا يحتمل أية تسوية. إنما حل جذري ونهائي  وتوضيح النصوص والإتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على كيفية العمل وصيرورة العمل بين نقابة المحامين والقضاء. أما أن تنتهي الأمور ضمن إطار تسوية او نكون أمام إشكال أكبر فهذا أمر لا نريده ولا نتمناه".

ويختم مالك "والإضراب مستمر على رغم التململ، والإتكال على حكمة النقيب ومجلس النقابة".